في تحد لادعاءات الحكومة الاسرائيلية حيال دستورية " قانون التسويات" الذي اقره الكنيست الاثنين الماضي واثار ردودا محلية ودولية ومازال لانه يتيح سلب الفلسطينيين حقهم في تملك واستخدام اراضيهم الخاصة، قدمت 17 سلطة محلية فلسطينية و3 منظمات لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة التماسا إلى محكمة الاسرائيلة العليا لالغاء القانون. وجاء في الالتماس ان "هذا القانون غير دستوري ويتناقض مع القانون الانساني الدولي" . ورأى الملتمسون ان " القانون ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية ويسلبهم اياها لصالح مستوطنين إسرائيليين على اساس اثني ايديولوجي. وتم تقديم الالتماس بواسطة مركزي "عدالة" الحقوقي و"القدس" لحقوق الانسان".

التنسيق الامني

وفي سياق بحث الفلسطينيين في ردود مناسبة على القانون لمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى امكان وقف التنسيق الامني الذي يعد حادة امنية مشتركة للحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية. ونقل موقع "واي نت " الالكتروني التابع لصحيفة "يديعوت احرونوت " الاسرائيلية امس عن عباس تحذيره من امكان وقف التنسيق الامني في حال استمرت اسرائيل في سياسة الاستيطان". "وبحسب "واي نت " قال عباس "يمكن ان نضطر لقطع التنسيق الامني مع اسرائيل في حال استمرت في سياستها الاستيطانية".

فرنسا

وكان عباس طالب من العاصمة الفرنسية باريس التي يزورها دول العالم التي تؤيد حل الدولتين الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية. و اضاف عباس في حديث امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي "إن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكان التوصل الى حل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بفلسطين أيضا، وليس بدولة واحدة".

وجدد عباس التأكيد أن "تشريع الكنيست الإسرائيلية لقانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي، وهو تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334"، وقال" سنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرضنا".

وشدد الرئيس الفلسطيني على ان "قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الاف الوحدات الاستيطانية، أمر في غاية الخطورة، ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين". وطالب بـ"تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها". وقال" من الضروري أيضاً إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد".

وجدد الرئيس عباس رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين واستمرارا لردود الافعال الدولية على "قانون التسويات" المذكور.

اليابان

أعربت امس حكومة اليابان عن بالغ أسفها لـ"إقرار الكنيست قانون التسوية بخصوص المستوطنات". وجاء في بيان صادر عن الخارجية اليابانية إن "النشاطات الاستيطانية تمثل انتهاكا للقانون الدولي"، وحكومة اليابان تدعو حكومة إسرائيل "مراراً وتكراراً لتجميد الاستيطان بشكل كامل". وتحثّ حكومة اليابان بقوة حكومة إسرائيل على الامتناع من تنفيذ القانون والكفّ من الإجراءات ألاحادية التي تقوّض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

مستوطن يقتل فلسطينيا 

الى ذلك توفي فلسطيني قرب مستوطنة "دانيال" جنوب الضفة الفلسطينية المحتلة هو سليمان حماد صلاح" 85"عاما" دهسا بسيارة مستوطن. من دون معرفة اذا ما كان الحادث على خلفية اتنية ام انه حادث مروري عادي. و دهس المستوطن المسن الفلسطيني صلاح وفر من المكان على شارع "60" تاركا سيارته،
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر الفلسطيني" ببيت لحم " ان صلاح وصل الى لمستشفى في حال خطرة جدا، بعد تعرضه لإصابات عدة وبتر في ساقه اليمنى قبل يفارق الحياة".