ظلّ مجلس الوزراء غارقاً في أرقامه وحساباته في جلسةٍ هي الثانية هذا الاسبوع لمناقشة الموازنة العامة للدولة والتي دخَل فيها الى المواد القانونية مادةً مادة. وغابت السياسة عن الجلسة، وكانت النقاشات علمية قانونية وصِفت بالجافة.
 
وعلى رغم استمرار الخلاف حول مقاربة سلسلة الرتب والرواتب والضرائب إلّا أنّ الأجواء إيجابية، بحسب ما أكّدت مصادر وزارية، مضيفةً أنّ النقاشات «موضوعية وصحّية لكنّها تستغرق وقتاً».
 
واستبعدت ان يتمّ الاتفاق على الموازنة خلال هذا الاسبوع أو حتى الاسبوع المقبل «نظراً لتشعّبِ المواد ووجود تعقيدات ستحتاج الى وقتٍ لفَكفكتها.
 
وعليه، اتّفق الحريري ووزير المال علي حسن خليل قبل الجلسة، كما علمت «الجمهورية»، على ان يبدأ خليل اجتماعات ولقاءات جانبية مع كلّ الاطراف بهدفِ تسهيل النقاش وكسباً للوقت.
 
وقال الوزير ميشال فرعون: «كلّ القرارات الاساسية تنعكس في الموازنة، وأهمّ عمل الحكومات هو إقرار الموازنة».