أكد الخبير في القانون الدولي د. عبدالكريم شبير على أنه "لو ثبت سرقة أي وثائق تثبت الحق العربي الفلسطيني والإسلامي والمسيحي في القدس, فإن هذا الفعل يعتبر بمثابة جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ترتكب على الـراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأوضح أنه "يمكن تقديم شكوى لدى المدعية العامة في المحكمة الجنائية وأمام محاكم الدول التي لقضاءها الوطني ولاية دولية وموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة وعلى ميثاق الامم المتحدة واتفاقيات حقوق الانسان ضد قادة دولة الاحتلال الصهيوني، وملاحقتهم قضائياً واستصدار مذكرات قبض وإحضار لكل من اقترف أي فعل من شأنه أن يشكل انتهاكًا للقانون الدولي".

 وأشار إلى أنه "بهذا الإجراء القضائي والقانون يكون بمقدور الشعب الفلسطيني وقيادته فرض اقامة اجبارية على قادة الاحتلال الصهيوني ومنعهم من السفر والتنقل".

 وطالب د. شبير القيادة الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية "العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم شكاوى ودعاوي امام القضاء الدولي", مشيرًا إلى أن "هناك قرارات اممية صدرت عن الامم المتحدة ومنظماتها ومجلس الامن تدعم هذا الجانب القانوني والحقوقي".

وشدَّد على أن "يكون هذا العمل من خلال خطة قانونية وعبر لجنة من الخبراء والمحامين الدوليين وبدعم فلسطيني عربي اسلامي ومن كل الداعمين لقضايا العرب والمسلمين".