فائدة وحيدة عظيمة من البوابات المعدنية التي ركبتها قوات  الإحتلال الإسرائيلي على مداخل أبواب المسجد الأقصى، كشفت المعدن الحقيقي للمقدسيين والفلسطينيين وبأنهم أهل رباط، وفضحت معادن المتفرجين والداعمين قولاً دون عمل، والذين يستغلون اسم الأقصى والقدس وفلسطين كشعارات ويتخلون عنها في اللحظات المفصلية.

هذا هو واقع الحال الذي خلص إليه الفلسطينيون، بعد ان حققوا إنتصاراً جديداً على المحتل الإسرائيلي، ليراكموا الانتصارات في المحافل السياسية والميدان، ويؤكدون التجانس بين القيادة السياسية والحراك الدبلوماسي وقادة التصدّي للمحتل والحراك الشعبي.

لقد بات واضحاً بأنه بعد انتصار المقدسيين والفلسطينيين، الذين حققوه يوم الجمعة الماضي بالدخول إلى المسجد الأقصى ومن مختلف الاعمار، محطمين شروط  الإحتلال، لن يكون كما قبله، يوم اقفل  الإحتلال بوابات المسجد المبارك (14 تموز الجاري)، ولن يسمحوا لسلطات  الإحتلال الاستمرار بممارسة اجراءاتها التعسفية ومحاولة تهويد المدينة المقدسة والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

لقد أطبق الخناق على الإحتلال الإسرائيلي من كل حدب وصوب، هزائم تتوالى تباعاً جراء قراراته التعسفية والوحشية ضد الفلسطينين، الذين واجهوه باللحم الحي وايمانهم بالله عز وجل، وعدالة قضيتهم. وقلة من المناصرين، بعدما تخلى كثر عن القيام بالواجب، بل محاولة حلّ «غضبة الأقصى» من خلف القيادة الفلسطينية وتنسيقها مع المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن ثبت ان المرابطين في أرض الرباط هم من يقررون.

الانتصار الذي تحقق في الميدان كان جراء التنسيق مع القيادة السياسية، حيث إتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً بوقف التنسيق مع الإحتلال، وفي طليعته التنسيق الأمني، وهو قرار سياسي تنفيذاً لما كان قد قرره المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته التي عقدها في رام الله (4-5 آذار 2015).

وثبت ان وقف التنسيق مع  الإحتلال كان شاملاً وهو ما إعترف به، المسؤولون الاسرائيليون بل انه لا يمكن العودة للعمل به إلا بعد عودة العملية السياسية، او طرح مبادرة دولية تساعد في إنهاء  الإحتلال.

وقد ترجم الرئيس عباس ذلك بشكل عملي. حين ادخل الى «المستشفى الاستشاري» في مدينة رام الله لاجراء فحوصات طبية دورية.

وذهبت وسائل إعلام  الإحتلال لتشير الى أن الرئيس الفلسطيني لم يجر الفحوصات في العاصمة الاردنية، عمان، كما في مرات متعددة، لانه لا يريد التنسيق الامني مع  الإحتلال من اجل خروجه من الاردن.

وكذلك رفض الرئيس «ابو مازن» لقاء موفد الرئيس الاميركي الى منطقة الشرق الاوسط جيسيون غرنيبلات، بل أوفد للقائه امين سر اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» الدكتور صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

ومردّ موقف الرئيس الفلسطيني الى انه بعدما قطع زيارته الى الصين ووصل الى العاصمة الاردنية، عمان، تلقى مكالمة هاتفية من صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنير، الذي طلب منه المساعدة في إنهاء أزمة المسجد الاقصى، فرد عليه الرئيس الفلسطيني بأن المساعدة تكون بالضغط الأميركي على الحكومة الاسرائيلية، لتزيل جميع الإجراءات التي قامت بها في محيط المسجد المبارك، قبل أن تنفجر الأوضاع، وعندها فإن السلطة الفلسطينية ستوقف جميع اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية بما فيها الأمنية.

ويقول مقربون من الرئيس الفلسطيني ان «الاميركيين بدلاً من الضغط على حكومة  الإحتلال الإسرائيلي، حاولوا الضغط على الرئيس «أبو مازن» ليتراجع عن قراره، لكنه أعلن بعد استشهاد 3 فلسطينيين في القدس على ايدي مستوطن وعنصر في وحدات خاصة قطع الاتصالات مع حكومة  الإحتلال (21 الجاري).

وإذ ألمحت حكومة  الإحتلال إلى انه في حال استمر وقف الاتصالات بما فيها الأمنية، فستبادر إلى وقف الاتصالات بما فيها الإنسانية ومحاولة الضغط من خلال وقف تحويل المستحقات المالية التي تعمل على جبايتها بشكل شهري نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتعتبر مصدراً أساسياً في دخل السلطة.

وأثبتت الوقائع الميدانية، أن أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة «فتح» هم من يقومون بقيادة الحراك الميداني، وعلى الرغم من إقدام  الإحتلال على اعتقال عدد منهم، إلا أنهم استمروا في قيادة التحركات ميدانياً عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وداخل البلدة القديمة وشوارع المدينة المباركة، أو في التظاهرات الاحتجاجية التي عمت محيط المدينة المقدسة والضفة الغربية، وتقديم الدعم على مختلف انواعه من أجل تثبيت صمود المقدسيين.

وقررت القيادة الفلسطينية تقديم الطلب إلى «المحكمة الجنائية الدولية» يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينتظر الجانب الفلسطيني تحديد موعد من مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا للتوجه إلى لاهاي، وتقديم طلب الإحالة، حيث قررت المدعية العامة قطع اجازتها من أجل تسلم الطلب وإحالته على المحكمة.

وعُقد أمس اجتماع ضمّ نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول ومفوض عام التعبئة والتنظيم جمال محيسن، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمّد حسين، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، وعدد من كوادر حركة «فتح» وفاعليات مقدسية، وبحثوا آخر المستجدات في القدس المحتلة، وتعزيز وجود وصمود المقدسيين.

ووجهوا التحية «لأبناء شعبنا في كل مكان، والشكر لكل من شارك في نصرة القدس والمسجد الأقصى».

وأعلن المفتي حسين ان لجنة فنية تقنية ستباشر عملها لمعاينة محتويات المسجد الأقصى، وإذا ما كان  الإحتلال قد اقدم على سرقة بعضها، بعدما ثبت تخريبه وعبثه بها.

وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الإحتلال، أقدمت بالفعل على سرقة وثائق مهمة جداً من الأقصى تعود للاوقاف الإسلامية والمحكمة الشرعية، وهو ما سيتم التحقق منه.

وأعلن رئيس حكومة  الإحتلال بنيامين نتنياهو ان «قرار تفكيك البوابات الالكترونية في المسجد الأقصى الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابنيت» لم يكن سهلاً».

نتنياهو كان يتحدث في مستهل حكومة  الإحتلال أمس، حيث بدت آثار الخيبة عليه وعلى حكومته لاضطراره إزالة البوابات الالكترونية التي نصبت على أبواب الأقصى معللاً رداً على الانتقادات الإسرائيلية بشأن هذا القرار الذي اعتبر تراجعاً بالقول: «يجب عليّ ان اتخذ القرارات برشد، اقوم بذلك آخذاً بالحسبان الخريطة بأكملها وجميع التحديات التي نواجهها حيث طبيعة بعضها ليست معروفة للجمهور، وبطبيعة الحال لا استطيع ان افصح عن تفاصيلها».

واستأنف المستوطنون الصهانية اقتحاماتهم الاستفزازية إلى المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة معززة ومشددة من قوات  الإحتلال الإسرائيلي الخاصة.

واستباح أكثر من 300 مستوطن باحات المسجد، وقاموا بجولات وممارسة شعوذاتهم التلمودية بحراسة قوات  الإحتلال المرافقة، والتي أبعدت حراس المسجد عنهم، وسط تهديدهم بالاعتقال والابعاد عن المسجد في حال عدم ابتعادهم عن المستوطنين.

واقدمت قوات  الإحتلال الإسرائيلي على منع عائلات الشهداء الثلاثة محمّد الجبارين منفذي العملية التي وقعت (14 تموز الجاري) في المسجد الاقصي وادت إلى مقتل اثنين من شرطة  الإحتلال.

ووصلت عائلات المنفذين من أم الفحم، داخل الخط الأزرق، إلى القدس، من أجل الدخول للمسجد المبارك، والصلاة فيه، لكن قوات  الإحتلال منعتهم من ذلك.

وشهدت منطقة أبواب المسجد الأقصى توتراً بين المقدسيين وشرطة  الإحتلال لاصرارها على تفتيش المصلين.

واقدمت قوات الإحتلال على منع الصحافيين من ممارسة مهامهم خاصة عند باب حطة.

وإقتحمت قوات  الإحتلال الإسرائيلي عدداً من المكاتب الإعلامية في رام الله - الضفة الغربية والتي تتخذ من مكاتب شركة «بال ميديا» مركزاً لها ومن بينها قناة «RT»، القدس والميادين والمنار، حيث خلع الأبواب وعبث بالمكاتب قبل ان يحصي المعدات والمواد الإعلامية الموجودة فيها.

وكذلك قرّر  الإحتلال اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات  الإحتلال للسلطة الفلسطينية بدلاً من قيمة مخالفات وغرامات واحكام قضائية سابقة بحق فلسطينيين يقيمون في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ويبلغ عددهم حوالى 20 ألف وتطالب سلطات  الإحتلال بمبلغ 500 مليون شيكل.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله المقترح الإسرائيلي باقتطاع الديون من عائدات الضرائب.

إلى ذلك، ذكرت مصادر إسرائيلية، بأن المحكمة العسكرية الإسرائيلية، رفضت الاستئناف الذي قدمه الجندي الإسرائيلي اليؤور أزاريا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل.

وثبتت المحكمة التي رفضت كل ادعاءات الجندي القائلة إنه شعر بالخطر على حياته، وأنه تصرف وفقًا لتعليمات وقف إطلاق النار، وتمت المصادقة على الحكم السابق الصادر بحقه والقاضي بسجنه فعلياً لمدة 18 شهرًا.

وكان الجندي القاتل، أدين في 21 شباط الماضي من العام الجاري بتهمة القتل غير المتعمد، بعد محاكمة طويلة تخللتها حملات قادها سياسيون وقادة في حكومة  الإحتلال، وفي مقدمتهم نتنياهو، تهدف إلى دعم الجندي القاتل، ودعوات متكررة للعمل على إصدار عفو عام عنه، أو بالمقابل عدم تقديمه للمحاكمة.