قرر الكيان الصهيوني إغلاق الضفة الغربية لمدة 11 يوما اعتبارا من العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر ويشمل ذلك عطلة عيد العروش التي تتواصل سبعة أيام، ولكن هذا الإغلاق في الحقيقة ليس سوى خدعة كبيرة يتم تمريرها من الاحتلال تحت مزاعم : السلام الإقتصادي كبديل لحل الدولتين ..فكيف يحدث ذلك؟ في هذه المقال يكشف عكيفا ألدار كيف تكمن مصلحة أرباب العمل الصهاينة والموظفين الرسميين في استمرار تدفق العمالة الفلسطينية بدون أي التزام، وكيف أن الاحتلال قد أنشأ منظومة داكنة لعلاقات الاقتصاد طرفيها طرف صهيوني يواصل استغلال العمالة الفلسطينية وطرف فلسطيني لايجد مخرجا غير الخضوع لهذه الإجراءات القاسية والظالمة.

يقول الكاتب أن إغلاق الكيان للضفة إثر العملية الفدائية في هار آدار والتي قتل فيها ثلاثة عسكريين صهاينة يوم 11 أيلول /سبتمبر، فرضت نوعا من الإرهاب الإسرائيلي ضد 63 ألف عامل فلسطيني حرموا من الوصل إلى أماكن عملهم، وكان هذا الرقم في البداية 73 ألف عامل غير أن وزارة الزراعة الصهيونية استحصلت على تصاريح لعشرة آلاف عامل زراعي فلسطيني، لمصالحها الخاصة طبعا وليس شفقة على أحوال هؤلاء.

وبافتراض أن متوسط الإعالة لكل عامل أربعة من أفراد أسرته، هذا يعني حرمان حوالي 300 ألف من مصدر الدخل الوحيد الذي يغطي جزءا بسيطا من الاحتياجات الحياتية، لكبار السن والأطفال،   ومرة أخرى، تبين أن الإغلاق ليست مجرد إجراء أمني أو تحرك رادع  وعقابي، ولكن آلية مراقبة متطورة على اقتصاد الضفة الغربية ورفاهية سكانها الفلسطينيين.

بالاضافة الى الفلسطينيين الذين منحوا تصاريح للعمل فى اسرائيل، يسمح لحوالى 32 ألف اخرين بالعمل فى المستوطنات الصهيونية  فى الضفة الغربية. لسبب ما، لم يتأثروا  هذه المرة بالعقاب الجماعي المفروض على زملائهم الممنوعين من عبور الخط الأخضر للعمل داخل "إسرائيل". من الصعب الاعتقاد بأن مسؤولي الأمن الصهاينة  قاموا بفحصهم وقرروا أنهم لم يشكلوا تهديدا أمنيا لإسرائيل في المستوطنات، في حين أن الآخرين يشكلون خطرا على "إسرائيل"، والمحير في الإجراءات أنها تأتي ردا غير مفهوما على هجوم قام به فلسطيني من الضفة في مستوطنة في الضفة عمل فيها لسنوات.

العشرة آلاف عامل محظوظ الذين منحوا التصاريح كما قيل أعلاه ليس شفقة على أحوالهم بل لأنهم يعملون في قطاعات حيوية ولايمكن التخلي عنهم أبدا لأيام متواصلة، وفقا لناطق عسكري صهيوني،

ولكن الكاتب يقول أنهلايوجد أي دليل على أن من الصعب الاستغناء عن كنس شوارع مستوطنة أرييل أو جمع الفاكهة في مستوطنات أخرى، أكثر من احتياجات نانانيا لعمال البناء أو احتياج منطقة الجليل الشمالي لمشغلي الآلات الثقيلة من العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم.

إحدى مفارقات الاحتلال أنه  وسط ضغوط دولية متزايدة على الكيان لتجميد البناء في المستوطنات،  فإن العمال الفلسطينيين ينتظرون بفارغ الصبر تصاريح بناء المستوطنات الجديدة، وربما بقدر المستوطنين أنفسهم. في الواقع، هذه هي إحدى التضحيات التي على الفلسطينيين تقديمها في سياق مقاطعة الاحتلال وهي تضحيات لايتم لحظها غالبا.

في عام 2015، ذكر بنك إسرائيل أن عدد العمال الفلسطينيين الموثقين وغير الموثقين قد تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية. وعزا الاقتصاديون في البنك المركزي هذا النمو إلى العرض والطلب: الفلسطينيون بحاجة إلى العمل، وأرباب العمل الصهاينة يريدون العمالة الرخيصة، وخاصة في البناء. وتتوقع رابطة مصنعي إسرائيل أن يؤدي التخفيف المتوقع لسياسة تصريح العمل الإسرائيلي في عام 2018 إلى توسيع نطاق العمل الفلسطيني في الكيان بنسبة 25٪.

واعربت شراغا بروش، رئيسة رابطة مصنعي "إسرائيل"، عن ارتياحها لاعتراف الحكومة الاسرائيلية "بالميزة الاقتصادية الكبيرة فى توظيف العمال الفلسطينيين فى اسرائيل"، وفقا لما ذكرته صحيفة كالكاليست. وقالت إن عملهم يعزز الأمن ويعزز السلام الاقتصادي بين إسرائيل وجيرانها. وقال بروش إنه بفضل هذه الأعمال الدؤوبة والمهنية، تواصل الصناعة الإسرائيلية النمو.

وزعمت أن  توظيف الفلسطينيين في "إسرائيل" يمكنهم من العيش بكرامة في وقت يبلغ فيه معدل البطالة 18.8٪ في الضفة الغربية. واضاف "لهذا السبب يجب ان نستمر وقوة ان الذين يريدون العمل والمساهمة ". "في المجيء إلى العمل، فهي تثبت يوما بعد يوم إلى أن هناك الناجح وممكن التعايش في دولة إسرائيل."

في الواقع، يبدو أن هذا هو نموذج مثالي للتعايش: جانب الذين يبحثون عن عمل، والآخر يطلب العمال. ومع ذلك، هذا مجرد لمعان زائف للتعايش الناجح على ما يبدو من الجانبين. في تقرير أيلول/ سبتمبر 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تم كشف النقاب عن الجانب المظلم في هذه العلاقة. ويكشف عدة تفسيرات لتنامي اعتماد الفلسطينيين على الاقتصاد الإسرائيلي، وهو يفسر بأن سيطرة الجانب الصهيوني على المنطقة ج يحرم الفلسطينيي من آلاف فرص العمل المحتملة في الزراعة والسياحة والبناء والتعدين، وتراجع عدد العمال الزراعيين في الضفة الغربية ينبع، جزئيا، من المنع الإسرائيلي على المبيدات المستوردة، مما ادى الى تراجع بمقدار الثلث في عدد من المحاصيل. والاعتماد على العملة الإسرائيلية، الشيكل، الذي ارتفعت قيمته في السنوات الأخيرة 25٪،  وهذا ترك تأثيرا قاتلا على القدرة التنافسية للمصنعين الفلسطينية .

.إن اقتصاد السلام هو بالتأكيد مفهوم إيجابي،  لكن ليس على الطريقة الصهيونية طبعا وبالنسبة للفلسطينيين، عبارة "الاقتصاد" و "السلام" ليس لها أهمية دون إضافة كلمة "استقلال". وطالما تسيطر إسرائيل على معظم الأراضي والموارد الفلسطينية، والاقتصاد لا يؤدي إلا إلى طمس الخط الاخضر ما قبل عام 1967 وتقليل قيمة السلام في أعين أصحاب العمل والموظفين. فالسياسيون الإسرائيليون الذين يحاصرون مئات الآلاف من الفلسطينيين لايساهمون في السلام. ومن مصلحة أرباب العمل إستمرار تدفق العمالة الرخيصة دون أي التزامات تجاهها. المفارقة الأخرى التي تعزز هذا التناقض والاستغلال أن أرباب العمل الصهاينة لايترددون في استقبال وتشغيل العمال الفلسطينيين "المخالفين" الذين يصلون إلى العمل بدون تصريح، ولكن يبالغون في استغلال هذه الظروف للمزيد من الاستغلال.