جددت محاكم الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم محمد صالح دحبور (52 عاما)، من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، للمرة الثالثة على التوالي  لمدّة أربعة شهور جديدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال النائب دحبور يوم 23 آذار الماضي، خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة عرّابة في جنين، حيث قام الجنود بتفتيش سيارته، ومصادرتها واعتقاله، وبعد أيام قليلة صدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدّة أربعة شهور.

وبعد أن انتهت فترة اعتقاله الإداري الأولى جدد له الاحتلال لفترة اعتقاليه ثانية لمدة 4 شهور، ثم لفترة ثالثة، حيث تم رفض الاستئناف المقدم له من قبل محاميه، علماً بأنه اعتقل سابقاً عام 2014 وأمضى عدة أشهر تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.