بعث وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، برسالة إلى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، منح العفو للجندي القاتل أليئور أزاريا، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف عندما كان مصابا على الأرض في الخليل، حيث تم إدانته بقتل الشريف بالقتل غير المتعمد والسجن لمدة 18 شهرا، بعد أن ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الجندي القاتل.

وناشد ليبرمان رئيس الدولة بتوصية بمنح العفو للجندي أزاريا قائلا في رسالته: "يجب أن نضع حدا للقضية التي هزت المجتمع الإسرائيلي وأن تتصرف في هذا الوقت مع الجندي بطريقة رحمة ورحمة".

وأرفق ليبرمان في طلبه لرئيس الدولة، الرسالة التي بعث بها الجندي القاتل على ريفلين وطلب من خلالها منحه العفو التام.

وجاء في رسالة ليبرمان إلى ريفلين: "سيدي الرئيس، هناك أحكام قليلة تصبح فيها مصلحة فرد واحد مرآة للمجتمع الإسرائيلي بأسره، كما هو الحال والقضية التي نحن بصددها. لقد وقف المجتمع الإسرائيلي في هذه الحالة قبالة اختبار أظهر وكشف أكثر من أي حال في السنوات الأخيرة، عن الانقسامات الداخلية".

من جانبه، عقب ديوان رئيس الدولة على توجه وزير الأمن بالقول: "لقد تلقى الرئيس الطلب ذات الصلة لمواصلة النظر في طلب العفو من قبل الجندي أليئور أزاريا. وسوف يدرس الرئيس جميع الطلبات المقدمة إليه، جنبا إلى جنب مع جميع المواد الموجودة في الملف، ومناقشة الأمور مع المهنيين كالمعتاد".

وينضم طلب ليبرمان إلى الرسالة التي بعث بها الجندي القاتل، رسالة إلى رئيس الدولة، طلب فيها منحه "العفو وتخفيف عقوبته".

وكرر أزاريا في رسالته إلى ريفلين ادعاءه السابق أنه لو كان متأكدا أن "المخرب لا توجد على جسده عبوة ناسفة لما أطلق النار عليه"، علما أن إفادات لجنود تواجدوا بقربه لحظة إعدامه الشريف، تؤكد أن أزاريا أقدم على إعدامه وهو يقول إن الشريف "طعن جنديا ويجب أن يموت".

وتأتي هذه الطلبات بعد تخفيف مدة محكومية الجندي القاتل بقرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، آواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأعلن آيزنكوت قراره بتقصير مدة السجن بأربعة أشهر لكي تصبح 14 شهرا، مع العلم أنه في حال تم خفض ثلث مدة عقوبة السجن المفروضة على الجندي القاتل، فإنه سيقبع في السجن مدة تسعة أشهر فقط من أصل 18 شهرا، وسيخرج من السجن في العاشر من أيار/مايو 2018.

وسبق أن دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والعديد من الوزراء، لمنح العفو عن الجندي القاتل بعد أن ردت المحكمة العسكرية الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عنه، حيث شكك القضاة في رواية الجندي القاتل وادعائه، ورفضوا قبول الدوافع التي بررها لإطلاق النار على الشاب الفلسطيني، وأكدوا بأنه لم يكن هناك أي مبرر يدعو إطلاق النار، ولم يكن الجندي بدائرة الخطر، وأقدم على إطلاق النار على الشريف لدوافع انتقامية.