فلسطينيات >داخل فلسطين
قنصل إسرائيل في نيويورك يبرر بيع الأسلحة لماينمار
الخميس 9 11 2017 07:45 
من دون تحفظ وبشكل سافر برر قنصل اسرائيل في نيويورك، امير ساغي، مواصلتها إمداد ماينمار بالسلاح الذي ترتكب به جرائم حرب، واتهم الضحايا من المسلمين فيها وحملهم مسؤولية قتلهم وحرقهم.
وكان يرد على التقارير الإعلامية التي أشارت الى قيام إسرائيل بتحويل أسلحة الى جيش بورما في الوقت الذي ارتكب فيه جرائم تطهير عرقي. وزعم ساغي ان إسرائيل تعرف الوضع في بورما بشكل أفضل من التنظيمات الدولية ووسائل الإعلام، مدعيا ضمن محاولاته تبرير الجرائم بحق البشرية أن «الجانبين في بورما يرتكبان جرائم حرب».
وكان ساغي يتحدث أمام وفد ضم ستة حاخامات أمريكيين أعربوا عن تخوفهم بسبب العلاقات التجارية بين اسرائيل وبورما. وعكس القنصل في مقولته هذه، الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الاسرائيلية حول ما نشر عن العلاقات بين إسرائيل وبورما. وتابع ساغي: «حسب تقييماتنا ففقد بدأ الوضع الحالي بعد قيام مسلمين بمهاجمة مواقع لجيش بورما»، زاعما ان «اسرائيل تبنت سياسة عدم التدخل في القضايا الداخلية لبورما او أي دولة أخرى».
ومع ذلك لم يتردد بالقول أيضا، إن إسرائيل تنفي أي علاقة بالمأساة التي حدثت للروهينجا (المسلمين) ولا توجد لها أي علاقة مباشرة او غير مباشرة بما يحدث لهم. واضاف «نحن لا نتقبل موقف الحكومة (في بورما) ولا نقول إن المشكلة صغيرة. نحن لا ندعم اعمال الحكومة ضد الروهينجا، بل على العكس».
وعقد الاجتماع بين ساغي والحاخامات، في أعقاب العريضة التي نشرتها، منذ أسبوعين، منظمة «تروعاه» اليهودية التي تضم مئات الحاخامات من مختلف التيارات اليهودية الأمريكية، الملتزمين بحماية حقوق الإنسان. وجاء في العريضة أن «الصين وروسيا والهند هي الدول الرئيسية التي تسمح لجيش بورما بتنفيذ الأعمال الوحشية، ولكن كمواطنين أمريكيين وكيهود، نرفض قبول اشتراك الولايات المتحدة أو إسرائيل بمساعدة الجيش الذي ينفذ عمليات تطهير عرقي وحشية ضد الأقلية».
ورفض ساغي تقديم تفاصيل حول تجارة الأسلحة بين إسرائيل وماينمار وساق ذريعة واهية بالقول إن إسرائيل لا تتحدث علنا عن الصادرات الأمنية الى دول مختلفة، وهكذا الأمر بالنسبة لبورما»، مضيفا «ان إنتاج الأسلحة يتم وفقا لمعايير مشتركة لوزارة الأمن ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء. نحن نأخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات من جانب الأمم المتحدة او المنظمات الدولية». وشدد ساغي على أن «المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت التماسا بشأن هذه المسألة، لكن القرار سري».
يشار الى إن المحكمة بحثت الموضوع بعد تقديم التماس من جهات حقوقية إسرائيلية لكنها وبضغط من المؤسسة الأمنية فرضت تعتيما مطبقا على القضية مما دفع أوساطا مناهضة لبيع الأسلحة لماينمار للقول ان قرار المحكمة يدلل على أن «المخفي أعظم». وقال ساغي أيضا ان «الانتقادات في بعض وسائل الإعلام التي تدعي ان إسرائيل تساعد في المذبحة ضد الروهينجا هي جزء من الاتهام لإسرائيل بأنها اسوأ دولة في العالم». واضاف «لقد اتهمونا بكل أمر سيىء، والآن نحن متهمون أيضا بقتل الروهينجا». وفي نهاية الاجتماع، أشار الحاخامات الى ان ظروف عقد الاجتماع «كانت من منطلق محبة إسرائيل، وهي مسألة تتجاوز المعسكرات السياسية».
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية احتجاجا «على شكل عرض الأمور» وادعت ان «إسرائيل ليست ضالعة في مأساة ماينمار (بورما). مكررا مزاعمه بأن سياسة مراقبة الصادرات الأمنية في اسرائيل يتم فحصها بشكل دائم بما يتفق مع معايير مختلفة، من بينها حالة حقوق الإنسان في البلد المستهدف، وكذلك وفقا لسياسة مجلس الأمن وجهات دولية أخرى».
وكانت إسرائيل وماينمار قد وقعتا في السنوات الأخيرة اتفاقا يوضح التعاون بين البلدين، وتحويل المعلومات والاستخبارات ذات الشأن بينهما. ويشمل الاتفاق صفقة أسلحة تشتري ماينمار بموجبها زورقين حربيين من طراز سوبر دبورا 3. كما تم الاتفاق على بيعها سفينتين إضافيتين من إنتاج مصانع رمتا التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية.
وكان يرد على التقارير الإعلامية التي أشارت الى قيام إسرائيل بتحويل أسلحة الى جيش بورما في الوقت الذي ارتكب فيه جرائم تطهير عرقي. وزعم ساغي ان إسرائيل تعرف الوضع في بورما بشكل أفضل من التنظيمات الدولية ووسائل الإعلام، مدعيا ضمن محاولاته تبرير الجرائم بحق البشرية أن «الجانبين في بورما يرتكبان جرائم حرب».
وكان ساغي يتحدث أمام وفد ضم ستة حاخامات أمريكيين أعربوا عن تخوفهم بسبب العلاقات التجارية بين اسرائيل وبورما. وعكس القنصل في مقولته هذه، الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الاسرائيلية حول ما نشر عن العلاقات بين إسرائيل وبورما. وتابع ساغي: «حسب تقييماتنا ففقد بدأ الوضع الحالي بعد قيام مسلمين بمهاجمة مواقع لجيش بورما»، زاعما ان «اسرائيل تبنت سياسة عدم التدخل في القضايا الداخلية لبورما او أي دولة أخرى».
ومع ذلك لم يتردد بالقول أيضا، إن إسرائيل تنفي أي علاقة بالمأساة التي حدثت للروهينجا (المسلمين) ولا توجد لها أي علاقة مباشرة او غير مباشرة بما يحدث لهم. واضاف «نحن لا نتقبل موقف الحكومة (في بورما) ولا نقول إن المشكلة صغيرة. نحن لا ندعم اعمال الحكومة ضد الروهينجا، بل على العكس».
وعقد الاجتماع بين ساغي والحاخامات، في أعقاب العريضة التي نشرتها، منذ أسبوعين، منظمة «تروعاه» اليهودية التي تضم مئات الحاخامات من مختلف التيارات اليهودية الأمريكية، الملتزمين بحماية حقوق الإنسان. وجاء في العريضة أن «الصين وروسيا والهند هي الدول الرئيسية التي تسمح لجيش بورما بتنفيذ الأعمال الوحشية، ولكن كمواطنين أمريكيين وكيهود، نرفض قبول اشتراك الولايات المتحدة أو إسرائيل بمساعدة الجيش الذي ينفذ عمليات تطهير عرقي وحشية ضد الأقلية».
ورفض ساغي تقديم تفاصيل حول تجارة الأسلحة بين إسرائيل وماينمار وساق ذريعة واهية بالقول إن إسرائيل لا تتحدث علنا عن الصادرات الأمنية الى دول مختلفة، وهكذا الأمر بالنسبة لبورما»، مضيفا «ان إنتاج الأسلحة يتم وفقا لمعايير مشتركة لوزارة الأمن ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء. نحن نأخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات من جانب الأمم المتحدة او المنظمات الدولية». وشدد ساغي على أن «المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت التماسا بشأن هذه المسألة، لكن القرار سري».
يشار الى إن المحكمة بحثت الموضوع بعد تقديم التماس من جهات حقوقية إسرائيلية لكنها وبضغط من المؤسسة الأمنية فرضت تعتيما مطبقا على القضية مما دفع أوساطا مناهضة لبيع الأسلحة لماينمار للقول ان قرار المحكمة يدلل على أن «المخفي أعظم». وقال ساغي أيضا ان «الانتقادات في بعض وسائل الإعلام التي تدعي ان إسرائيل تساعد في المذبحة ضد الروهينجا هي جزء من الاتهام لإسرائيل بأنها اسوأ دولة في العالم». واضاف «لقد اتهمونا بكل أمر سيىء، والآن نحن متهمون أيضا بقتل الروهينجا». وفي نهاية الاجتماع، أشار الحاخامات الى ان ظروف عقد الاجتماع «كانت من منطلق محبة إسرائيل، وهي مسألة تتجاوز المعسكرات السياسية».
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية احتجاجا «على شكل عرض الأمور» وادعت ان «إسرائيل ليست ضالعة في مأساة ماينمار (بورما). مكررا مزاعمه بأن سياسة مراقبة الصادرات الأمنية في اسرائيل يتم فحصها بشكل دائم بما يتفق مع معايير مختلفة، من بينها حالة حقوق الإنسان في البلد المستهدف، وكذلك وفقا لسياسة مجلس الأمن وجهات دولية أخرى».
وكانت إسرائيل وماينمار قد وقعتا في السنوات الأخيرة اتفاقا يوضح التعاون بين البلدين، وتحويل المعلومات والاستخبارات ذات الشأن بينهما. ويشمل الاتفاق صفقة أسلحة تشتري ماينمار بموجبها زورقين حربيين من طراز سوبر دبورا 3. كما تم الاتفاق على بيعها سفينتين إضافيتين من إنتاج مصانع رمتا التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية.
