أبلغت السلطات الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، الجانب الأردني بتجميدها لمشروع " قناة البحر الميت"، إلى حين إعادة فتح سفارتها في عمّان وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إليها، علما أن السفارة الإسرائيلية هناك مغلقة منذ 3 أشهر.
ورفض الأردن مرات عديدة التوجّهات الإسرائيلية له بإعادة فتح السفارة، وظل متمسكا بموقفه عدم إعادة فتحها إلى حين محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية، الذي تسبب بمقتل مواطنين أردنيين اثنين، قال إن أحدهما هاجمه بمفك.
وتزامنت هذه الأزمة مع أزمة بوابات التفتيش الإلكترونية في المسجد الأقصى المبارك.
وتسعى إسرائيل من خلال هذه الخطوة التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية " بالتهديد الاقتصادي" الضغط على الأردن، من أجل عدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة. خصوصا وأنها رفضت مؤخرا طلبا تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع.
ويعتبر مشروع " قناة البحر الميت" مصلحة مشتركة بين عمّان، رام الله وتل أبيب، ويشمل حفر قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، كما يستهدف استخدام القناة لتوليد الطاقة الكهرمائية، التي قد تستخدم لتشغيل منشآت تحلية المياه، مما يزيد في كمية المياه المتوفرة للشرب والزراعة. ولم يرد حتى الآن أي رد أردني على الخبر.
وكانت الأردن قد سلّمت الإسرائيليين طاقم السفارة التزامنا باتفاقية فيينا التي تحمي الدبلوماسيين، إلا أن استقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للحارس بشكل دافئ، أثار سخط عمّان، وزاد الطين بلة بحسب الأردنيين.