علمت «الجمهورية» أنّ المستويات الرسمية تنظر بارتياح إلى انتقال الحريري إلى باريس، وإنها ترى أنه من الطبيعي أن يأخذ الرئيس المستقيل استراحةً لبعض الوقت، يمكن اعتبارها فترةً طبيعية، ولكن شرط ألّا تتعدَّى ثلاثة أيام على أبعد تقدير، إذ ثمّة ضرورة أكثر من ملِحّة لعودته، والتباحث معه في كلّ ملابسات ما حصَل، بالإضافة إلى عرض الأسباب التي استند إليها لإعلان استقالته، على حدّ ما قال أحدُ المراجع لـ"الجمهورية".

وأضاف: «بمعزل عن هذا الأمر، ثمّة أمرٌ أكثر من ضروري ويوجب عودتَه إلى لبنان قبل عيد الاستقلال للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام في المناسبة إلى جانب الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، عِلماً أنّ بقاءَه في الخارج قد يكون محرِجاً، أو من شأن ذلك أن يؤدّي إلى إدخالِ تعديلٍ على الاحتفال، يصل إلى حدّ إلغائه في حال استمرّ الحريري غائباً. وهي فكرة تمّ تداوُلها بين مستويات رفيعة في الدولة خلال الأيام القليلة الماضية».
ووفقَ المرجع نفسِه، فإنّ «فترة السماح» الممنوحة للحريري من شركائه في الدولة، لا تتعدَّى منتصَف الأسبوع المقبل، ذلك أنّ تأخُّره عن العودة قد يَدفع إلى مزيد من الإرباك الداخلي، سواء إذا كانت هناك موانعُ قهرية للعودة، أو موانع إرادية التي سيكون من نتائجها أنّ الجوّ التعاطفي معه الذي ساد خلال فترةِ وجودِه في السعودية، وما رافقه من ملابسات حول الاستقالة وما يتّصل بها، قد يتراجع وينقلبُ في اتّجاهٍ آخَر، خصوصاً وأنّ عودته باتت أكثرَ مِن ضرورة في ظلّ الوضع الأكثر مِن دقيق، لا بل الخطير، الذي يمرّ به البلد في هذه المرحلة. في أيّ حال، نحن ننتظر الحريري، ونأمل في أن يعود قريباً ولا يتأخّر أكثر».
في هذا الوقت، انتقلَ العديد من القريبين من الحريري إلى باريس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتحكم هذا الانتقال أولوية جلاء الغموض الذي رافقَ استقالة الحريري وما تلاها، بالإضافة إلى جلاء الصورة حول سلسلةٍ مِن المواقف التي صَدرت عن أكثر مِن مصدر داخلي وخارجي، بالإضافة إلى رسمِ خريطة المرحلة المقبلة تبعاً لِما جرى، وفقَ ما كشفَ لـ»الجمهورية» أحدُ وزراء تيار «المستقبل».