قد يبدو لبعض المتابعين، ان الاوضاع الامنية داخل مخيم عين الحلوة، تنحو نحو الانفراج، في ضوء ارتفاع وتيرة المعالجات الفردية لملفات المطلوبين، بعد ان سجلت عمليات تسليم لعدد من هؤلاء الى الجيش اللبناني، سيما وان تصنيفهم يأتي في مستوى دون التورط الارهابي، الامر الذي شجع القيادات الفلسطينية، وبالتواصل مع قيادة الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الاخرى، على تسهيل مثل هذه العمليات، في مراهنة على ما يمكن ان تسهم عمليات التسليم الطوعية في فكفكة الحالات الارهابية المتمثلة بالمربعات الامنية الخاصة بالجماعات الاسلامية المتطرفة التي كانت تتناغم مع التنظيمات الارهابية، قبل تصفية وجودها في جرود السلسلة الشرقية للبنان، وفي كل من سوريا والعراق.
لكن، وبحسب مصادر قيادية فلسطينية، الوضع في عين الحلوة ما زال يحتاج الى الكثير من العناية، والعمل الجاد لمعالجة الملفات المستعصية لرموز من الارهابيين تورطوا في عمليات ارهابية موصوفة، استهدفت الجيش اللبناني ومناطق سكنية ومقرات دبلوماسية، اضافة الى استهدافات امنية طالت وحدات قوات الامم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، بالنظر الى التعقيدات القائمة، واذا صحت عمليات «نزوح» لارهابيين كانوا يقيمون داخل مربعات امنية لا تطالها الاجهزة الامنية، اللبنانية والفلسطينية، الى خارج المخيم، الا ان ما تم ترويجه مؤخرا عن فرار الارهابي شادي المولوي من المخيم.. وبث معلومات عن وصوله الى مناطق سيطرة التنظيمات الارهابية في محافظة ادلب السورية، لم تؤكده الاجهزة الامنية التي تعاملت مع «الخبرية» بحذر شديد، كذلك الامر بالنسبة للمطلوبين.
الامر نفسه مع المطلوبَين هيثم الشعبي الملقب «ابو مصعب» وهو من ابرز «امراء» الجماعات الارهابية التي عرفت باسماء متعددة، منها «جند الشام» و«فتح الاسلام» و«الشباب المسلم»، الذي تحدثت اوساط فلسطينية عن انه غادر المخيم مع اللبناني الصيداوي محمد العارفي، من دون ان تتوفر معطيات ومعلومات تؤكد هذه «الفرضية» لكن الجهات الامنية الفلسطينية تدقق بهذه المعلومات، او هي بانتظار ان يصدر عنهما تأكيد من خارج لبنان، من مناطق سيطرة التنظيمات الارهابية في منطقة ادلب، وفق ما اشيع داخل المخيم!، لكن ما يؤكد عدم دقة ما يحكى، ان اسماء ابرز المطلوبين تتردد بقوة على انهم غادروا المخيم، ومن بينهم «امير» تنظيم «الشباب المسلم» بلال بدر والشيخ اسامة الشهابي في ظل غياب تام لاي معطى يؤكد صحة المغادرة، علما ان بعض هؤلاء ما زال يُشاهد داخل المخيم، علما ان الشهابي كان طالب السلطات اللبنانية، خلال معارك جرود عرسال ورأس بعلبك، بفتح الطريق امام «الشباب المسلم» افساحا في المجال لخروجهم من المخيم... «للتخلص من العبء الامني» الذي يشكلونه داخل المخيم.
وتخلص الاوساط القيادية الفلسطينية على ان مخيم عين الحلوة لم يخرج بعد من غرفة العناية الفائقة الامنية، في ظل عجز لدى بعض القيادات الفلسطينية التي شكلت لجانا خاصة بمعالجة ملف المطلوبين، وانشأت قوة امنية من كافة الفصائل لالغاء المربعات الامنية في احياء المخيم، ولم تُتَّخذ اي خطوة عملانية في هذا الاتجاه، مشيرة الى ان عمليات تسليم المطلوبين الى الجيش اللبناني التي بدأت منذ اكثر من اربعة اشهر، طالت اكثر من 25 مطلوبا، اخرج معظمهم لعدم تورطهم في عمليات امنية، فيما يحاكم البقية في ملفات قضائية غير ارهابية، اسهمت في تحقيق انفراج نسبي للوضع الامني، من دون ان يصل الملف الى معالجة نهائية، لعدم تسليم المطلوبين الخطرين انفسهم، واذا كانت القيادات الفلسطينية اجمعت على ضرورة الانتهاء من ملف المطلوبين اللبنانيين ومعظمهم من اتباع احمد الاسير وفضل شاكر، ومن ثم الفلسطينيين، الا ان الخطوات الحاسمة في هذا الاتجاه ما تزال غائبة، بالرغم من المصلحة الفلسطينية بالتخلص من هذا الملف.

 فضل شاكر.. يشترط سفرا آمنا!

اطلاق سراح بعض الذين سلموا انفسهم الى الجيش اللبناني، دفع بالعديد ممن لم يصلوا الى المستوى الامني للمفرج عنهم، الى تسليم انفسهم، ليتبين ان معظمهم اطلق النار في الهواء في مناسبات، او انهم تورطوا في اشكالات فردية استخدم فيها السلاح، والبعض الآخر انضم الى صفوف الجماعات الارهابية، من دون التورط بعمليات امنية، فيما اللافت ان عددا من الذين سلموا انفسهم لم يكن بحقهم اية ملاحقات قضائية.
ماذا ينتظر فضل شاكر.. و«الارهابي المطلوب» وفق ما وصفه بيان مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، ليُسلم نفسه؟، بعد ان «نصح» شقيقه وابن شقيقه واحد مرافقيه ليسلموا انفسهم الى الاجهزة الامنية؟، وهل ما زال ينتظر الحصول على ضمانات بان محاكمته لن تطول؟، لا شيء يُوحي بان شاكر بصدد تسليم نفسه، تقول المصادر القيادية الفلسطينية، بعد ان تلقى نصائح بان هناك جدية كبيرة في التعامل مع ملف المطلوبين، وان المحاكمة ستكون وفق الجرم المرتكب، فلا شروط توضع على القضاء اللبناني ولا ضمانات من الاجهزة الامنية بمغادرة آمنة وسليمة، تُخِرج مُنشد «الثورة الاسيرية» في صيدا من المخيم الى المطار، من دون محاكمة او مساءلة، بعد اربع سنوات على تورطه في احداث عبرا، وبعد شهرين من صدور حكم غيابي عن المحكمة العسكرية قضى بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة، اينتظر «قضاء عادلا»، «يستجيب» لشروط كان اعلنها منذ فراره من معركة عبرا في حزيران العام 2013 التي اطلقت المجموعات المسلحة التابعة للشيخ احمد الاسير المحكوم بالاعدام اولى شراراتها باتجاه مراكز وآليات الجيش اللبناني، وكأن ما جرى في عبرا.. كان «سهرة غنائية» !، احياها «منشد الثورة الاسيرية في صيدا!».