نشرت وكالة (الأناضول) وثيقة فلسطينية تتضمن توصيات، أقرتها اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي للمنظمة خلال اجتماع يعقده منتصف الشهر الجاري. 

وتتضمن الوثيقة تسع عشرة توصية، أصدرتها اللجنة السياسية للمنظمة خلال اجتماع عقدته، مؤخراً، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وتعد بمثابة محددات رئيسية للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي. 

ومن أهم التوصيات التي وردت في الوثيقة "طرح مسألة تعليق اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، ودراسة البدء بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع تل أبيب، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة الفلسطينية إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال". 

واللجنة السياسية تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الأحزاب الفلسطينية الأعضاء بالمنظمة، ومن أبرز مهامها وضع محددات للقرارات التي تصدرها منظمة التحرير. 

وجاء في التوصيات "طرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، والتأكيد على تصريحات الرئيس محمود عباس، أمام الأمم المتحدة في أيلول الماضي، بأن الاعتراف بإسرائيل لن يكون مجانياً وأنه لا يمكن لدولة في العالم، أن تستمر بالاعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها الجغرافية".

وتدعو الوثيقة إلى "جعل 2018 عاماً لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والعمل على اعتبار فلسطين دولة محتلة، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة". 

وتطرح التوصيات في أحد البنود "البدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي في دورته التي عقدت عام 2015". 

وفي آذار 2015، قرر المجلس المركزي، خلال اجتماعه في رام الله، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأوصى بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها. 

والمجلس المركزي هيئة تشريعية منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني) وهو مسؤول أمامه، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس المجلس الوطني، وممثلين عن فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة. 

وفي السياق ذاته، تطالب توصيات اللجنة السياسية، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك، بهدف وضع الأسس الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة بهدف تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير. 

كما تدعو الوثيقة إلى دراسة إمكانية الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، يلقي خلالها الرئيس عباس كلمة يعلن فيها قرارات المجلس المركزي. 

وتؤكد على ضرورة العمل من خلال مجلس الأمن على توفير حماية دولية للفلسطينيين، والتقدم أمامه مجدداً بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. 

وكانت 138 دولة صوتت في نهاية العام 2012 على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقب. 

وعلى صعيد المحكمة الجنائية الدولية، تدعو التوصيات لـ"بذل كل الجهود لفتح تحقيق قضائي من قبل المحكمة في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين". 

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014. 

وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسمياً، ما إذا كانت ستجري تحقيقاً جنائياً في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وتشدد توصيات اللجنة السياسية بضرورة مواصلة انضمام فلسطين لمؤسسات الأمم المتحدة، والتمسك بمبادرة السلام العربية. 

وفي 18 كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني التوقيع على اتفاقيات ومعاهدات للانضمام إلى 22 منظمة دولية، في إطار الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ذات الشهر، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

جدير بالذكر، أنه من المقرر، أن ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله 14 كانون الثاني الجاري، تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، لتحديد سبل الرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة الغربية. 

وعقد المجلس المركزي دورته الأخيرة الـ (27) في مدينة رام الله عام 2015.