كشف الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر اليوم في بيروت، عن خطته الطموحة للاستثمار الخارجي التي وضعت لتعزيز الاستثمارات ودعم تنمية أكثر شمولية واستدامة في الجوار الأوروبي وإفريقيا.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن في كلمتها الافتتاحية: "إن خطة الاستثمار الخارجي أكثر من مجرد أداة تمويل أخرى من أدوات الاتحاد الأوروبي. ويشكل تقديمها هنا اليوم في بيروت إشارة قوية جدا من المؤتمر على ثقة الاتحاد الأوروبي في طاقة هذا البلد. كما أن هذا يثبت وقوفنا إلى جانب لبنان على مسار النمو الاقتصادي المستدام وأننا ندعم جهود الاستجابة للمواطنين اللبنانيين الذين يطلبون الفرص الاقتصادية واستحداث الوظائف".

وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، أن "المؤتمر قدم خطة الاستثمار الخارجي للقطاعين الخاص والعام، وناقش المشاركون التحديات وطاقة بعض القطاعات الأساسية التي تشملها الخطة. أما هذه القطاعات فهي الطاقة المستدامة والربط، والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والزراعة، والمدن المستدامة والرقمنة".

وقد افتتحت المؤتمر لاسن ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، والمستشار الاقتصادي في مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نديم المنلا. وقدم مدير الجوار الجنوبي في المفوضية الأوروبية مايكل كولر ومديرة بلدان الجوار في البنك الأوروبي للاستثمار فلافيا بالانزا الخصائص والابتكارات الرئيسية للخطة.

ولفت البيان الى أن "الاتحاد سيدعم من خلال خطة الاستثمار الأوروبي مباشرة القطاعين العام والخاص في لبنان والنمو الاقتصادي الناجم عن ذلك، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وكذلك عبر تمكين المؤسسات من الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، بالشراكة مع الحكومة والسلطات المالية. لذلك سيكون الحوار مع القطاع الخاص في لبنان أساسيا لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحديد العوائق التي تعوق الاستثمار والتي يمكن معالجتها بوسائل دعم مختلفة".

وأوضح أن "خطة الاستثمار الأوروبي تهدف إلى حشد قدر كبير من الاستثمارات (خصوصا من القطاع الخاص) لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الاتحاد الأوروبي الشريكة. كما تعتمد على التحسينات في بيئة الأعمال والاستثمار في هذه البلدان، وترتكز تاليا على تعاون وثيق مع مؤسسات مالية موثوقة وعلى الحوار المعزز. وبهدف إعداد الأرضية لخطة الاستثمار الخارجي، يجري الاتحاد الأوروبي حوارا معززا مع شركائه، لا سيما مجتمعات الأعمال عبر منطقة الجوار. وبموجب خطة الاستثمار الخارجي، من المتوقع أن يجمع الاتحاد الأوروبي ما قيمته 4.1 مليار يورو في إطار محفظة استثمارية بقيمة 44 مليار يورو من القطاعين العام والخاص بين عامي 2017 و2020".