فلسطينيات >داخل فلسطين
الأمم المتحدة تنتقد الكيان الاسرائيلي في قضية التميمي
الأمم المتحدة تنتقد الكيان الاسرائيلي في قضية التميمي ‎الأربعاء 14 شباط 2018 21:03 م
الأمم المتحدة تنتقد الكيان الاسرائيلي في قضية التميمي


قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن "إسرائيل تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، باحتجاز مراهقة فلسطينية لصفعها جندياً إسرائيلياً".

وقالت صحيفة "فلسطين كرونيكل" إن عاهد التميمي (17 عاما) كانت قد عرضت أمام محكمة عسكرية إسرائيلية بعد حادثة صفعت فيها جندياً إسرائيلياً.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى إطلاق سراحها، قائلين: "إن جلسات الاستماع المستقبلية يجب أن تجرى وفقاً للمعايير القانونية الدولية الصارمة".

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك."إن اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل، تنص بوضوح على وجوب حرمان الأطفال من حريتهم كملجأ أخير فقط، ولأقصر فترة زمنية مناسبة".

وأضاف: "لا يبدو أن أياً من وقائع هذه القضية يبرر احتجازها المستمر قبل محاكمتها، لا سيما بالنظر إلى المخاوف التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل بشأن استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة والاحتجاز في الحبس الاحتياطي".

بدوره، أكد رئيس فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، خوسيه غيفارا أنه "تم القبض على التميمي في منتصف الليل من قبل جنود مدججين بالسلاح، ثم استجوبها مسؤولون أمنيون إسرائيليون بدون محام وبدون حضور أفراد من عائلتها. وهذا ينتهك ضمانات قانونية أساسية بالحصول على محام أثناء التحقيق".

وقال خبراء الأمم المتحدة أيضاً إن "مكان احتجازها - سجن هاشارون في إسرائيل - هو انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي السلطة المحتلة، أو إلى أي دولة أخرى، محظور، بصرف النظر عن الدافع".

وقال لينك "إن الارقام المستقاة من فلسطين تظهر أن إسرائيل تحتجز وتقاضي ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني سنوياً فى المحاكم العسكرية".

"تلقينا تقارير تفيد بأن هؤلاء الأطفال يتعرضون لسوء المعاملة بشكل عام أثناء الاحتجاز، ويتعرضون للإيذاء البدني والنفسي، ويحرمون من الوصول إلى المحامين أو أفراد أسرهم أثناء الاستجواب، ويحاكمون بموجب نظام المحاكم العسكرية التي توجد فيها مخاوف كبيرة بشأن الاستقلال والحياد، والتي لديها نسبة عالية من الإدانة المقلقة".

ودعا لينك السلطات الإسرائيلية إلى احترام وضمان حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالحقوق الممنوحة للأطفال وحمايتهم، معيداً التأكيد على الدعوة للإفراج عن التميمي وفقاً للحماية التي يجب أن تتوفر لها.

المصدر : وكالات