كشف الإعلام العبري عن عودة "قانون المؤذن" للنقاش مجددا بصيغة مشدّدة وأكثر صرامة، تشمل دهّم شرطة العدو للمساجد التي تعتبرها بأنها "تصدر ضجيجا"، وستصادر مكبرات الصوت، بالإضافة إلى فرضها غرامة لا تقل عن عشرة آلاف شيقل.

وحسب "القناة العبرية الثانية"، فإن هذا القانون مرّ بالقراءة التمهيدية، في آذار الماضي، بعد موافقة "الأحزاب اليهودية المتدينة" على صيغة "حيّدت" المس بالكُنس التلمودية، وظل المشروع مجمّدا حتى اللحظة. ومن ثم سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال "الكنيست" للتصويت عليه في القراءة الأولى.

وأوضحت أن لجنة بإدارة وزير أمن الداخلي للعدو، جلعاد أردان، ووزير البيئة، زئيف الكين، تناقش هذا المشروع، والذين بدورهم اتفقوا على صيغة مشددة، والصيغة المقترحة تمنح الشرطة صلاحية مصادرة مكبرات الصوت، وهذا الأمر يزيد من إمكانية تطبيق القانون.

وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موطي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، بحظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، بينما مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست روبرت إيلطوف من كتلة "اسرائيل بيتنا" فهو يحظر رفع الأذان كليا ومنع استعمال مكبرات الصوت بالمساجد.

وصودق على مشروع قانون إيلطوف بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 48، كما صودق على الاقتراح الثاني لعضو الكنيست موطي يوغيف، بأغلبية مماثلة.

وعقب إيلطوف بعد نشر توصيات اللجنة الوزارية بالقول: "أرحب بالنتائج وهذه التوصيات التي ستسمح بمواصلة تشريع قانون حظر الأذان، لقد حان الوقت لتنظيم قضية أنظمة مكبرات الصوت بالمساجد في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الدول العربية، مكبرات الصوت مشمولة بنظام بموجب القانون، ولا يوجد سبب لإسرائيل بأن تكون مختلفة في هذا الشأن؛ يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأحياء المختلطة إلى النوم بهدوء".