قال رئيس أركان جيش العدو الاسرائيلي غادي ايزنكوت، أمس الأربعاء، خلال اجتماع للمجلس الوزاري السياسي-الأمني الصهيوني "الكابينت"،  إن "إعادة جثة أحد (المخربين)، في نهاية الأسبوع الماضي، كان خطأ".

وكان الكيان الاسرائيلي قد أعاد، يوم الجمعة الماضي، جثتين للفلسطينيين: جثة نمر محمود الجمل، الذي قتل 3 صهاينة في مستوطنة "هار أدار"، في أيلول الماضي، وجثة حمزة الزماعرة، الذي قتل قبل أسبوعين، بعد قيامه بطعن حارس أمن بالقرب من "كارمي تسور" وأصابه بجراح طفيفة. وشيع جثمان الزماعرة في حلحول، في يوم السبت، بمشاركة آلاف الأشخاص".

وبخصوص إعادة جثة الجمل، قال ايزنكوت إن "ذلك تم خلافاً للإجراءات، وأن الأمر قيد التحقيق".

وكان مجلس الوزراء السياسي - الأمني، قد قرر عدم إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين المرتبطين بحركة "حماس"، والشهداء الذين نفذوا عمليات قتل ضد الاسرائيليين.

يشار إلى أن الكيان الاسرائيلي لا يزال يحتجز 11 جثة للشهداء. ويجري التداول بشأن تسع منها في المحكمة العليا. وهناك جثتان أخريان هما لأحمد نصر جرار وأحمد إسماعيل محمد جرار، من أعضاء الخلية التي قتلت الحاخام الصهيوني رازيئيل شيفاح، بالقرب من "حفات جلعاد"، الشهر الماضي.

يشار إلى أن قضية إعادة الجثث تخضع للنقاش في المحكمة العليا الاسرائيلية، ومن المقرر أن تنظر في حزيران القادم، وبتركيبة موسعة في قرار سابق للمحكمة حدد أن الكيان لا يملك صلاحية احتجاز الجثث للمساومة عليها، ما لم يتم سن قانون يمنحها هذه الصلاحية. وستناقش المحكمة القرار مرة أخرى بناء على طلب حكومة العدو الصهيوني.