أفادت قناة الـ"أم تي في"، أن وزير العدل سليم جريصاتي أحال مدعي عام التمييز سمير حمود والقاضي رياض أبو غيدا على التفتيش القضائي على خلفية إدلائهما بتصريحات إعلامية من دون الحصول على إذن مسبق منه.

وفي وقت لاحق، أفادت محطة "الجديد" أن القاضي رياض ابو غيدا مثل امام مجلس القضاء الاعلى بعد طلب الإحالة الذي تقدم به وزير العدل سليم جريصاتي على خلفية مداخلة ابو غيدا ضمن برنامج الاسبوع في ساعة.

إلاّ انّ  قناة الـ"ال بي سي" افادت ان  "جريصاتي نفى طلبه احالة القاضيين حمود وابوغيدا الى التفتيش القضائي، موضحاً انه تمنى على كبار القضاة عبر التفتيش القضائي عدم الادلاء بالتصاريح الاعلامية".

وفي وقت لاحق، لفت مجلس القضاء الأعلى في بيان، الى ان "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده أن وزير العدل سليم جريصاتي أحال النائب العام لدى محكمة التمييز الرئيس سمير حمود وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الرئيس رياض أبو غيدا على هيئة التفتيش القضائي، على خلفية إدلائهما بتصاريح عبر الأعلام من دون الحصول على إذن مسبق. إن المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى يوضح أن هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا أساس له، ويلفت عناية وسائل الإعلام إلى أن نشر مثل هذه الأخبار قبل التثبت من صحتها من شأنه التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة أركانها".