ورقة  تقييم وتقدير موقف للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)

عاد مؤخراً إلى الواجهة وبشكل ملفت موضوع استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) ليطرح بحدّة، خصوصاً لجهة ربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوفاء بحصة واشنطن من التمويل بموافقة الفلسطينيين على ما بات يُعرف بـ "صفقة القرن" التي لا يبدو أن للفلسطينيين دوراً فيها سوى الموافقة أو عدم المشاركة، كونها، وفق الإدارة الأميركية، صفقة إقليمية، الفلسطينيون طرفها الأضعف.

واللافت أن مؤتمر دعم الأونروا الذي عقد أخيرا في روما، لم يف بما كان يؤمل منه من تعهدات تمويلية للوكالة الدولية من قبل المجتمع الدولي وخصوصاً الدول الكبرى، بل وفي سياق المؤتمر، برز كلام لوزير الخارجية اللبناني، دعا في سياقه إلى شطب تسجيل عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو أحد أبرز الدول المضيفة، من سجلات الأونروا.

 لقد بات المطلوب أن يعي الجميع أن عبارات الاستجداء، والاستعطاف، والاسترحام، والمواقف التي تتضمن تحميل المسؤولية القانونية تارة، وتارة أخرى المسؤولية المعنوية والاخلاقية للمجتمع الدولي عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين ومسألة الأونروا، لم تعد تُجدِ نفعاً، إذ إن الأولوية هي لإيجاد حلول عملية: مرحلية (حياتية) للاجئين، ومن ثم حلول على المدى الطويل، مبنية على مصالح مشتركة، تضمن لهم كافة حقوق الانسان في أي مكان يعيشون و/ أو سيعيشون فيه.

وقبل الدخول في مجال معالجة المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) للتطورات والمواقف بشأن الأونروا: أسبابها ونتائجها المحتملة، ورؤية "حقوق" إزائها وما ترى أنها حلول ممكنة للأزمة، يهمنا أن نتوقف بإيجاز عند نشأة الأونروا وتفويضها وسيرورتها.

في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، تم تأسيس الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 (الدورة الرابعة) في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين[....] وفق غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية  العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا."[1]، علماً أنه يجري التجديد لتفويض الوكالة مرة كل 3 أعوام، وآخرها كان في 30 حزيران (يونيو) 2017.

"ووفق التعريف العملياتي للأونروا، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين حزيران (يونيو) 1946 وأيار (مايو)  1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948."[2]

وتقدم الأونروا المساعدة لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن تلك المساعدات والتقديمات شهدت وبشكل متواتر تخفيضات في مختلف الحقول. إذ فيما كانت تقدم سلة غذائية كاملة لكل اللاجئين غابت هذه السلة تماما واستبدلت بمبلغ رمزي مقطوع لحالات العسر الشديد فقط، ولم يعد الإستشفاء مغطاً للاجئ الفلسطيني إلا بنسبة لا تتجاوز 50% حداً أقصى في ظل التكلفة الباهظة للاستشفاء في لبنان، كما تقلصت التقديمات في القطاع التربوي وفي غيرها من القطاعات، وأيضاً في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع مستوى المعيشة في لبنان، وهو أمر يفاقمه خفض أو عدم الوفاء بالالتزمات المالية لكثير من الدول، حتى بات وجود الأونروا ككيان على المحك، وهذا يفاقم غضب اللاجئين وخاصة الفئة الشابة ويدفعها – إلى جانب المشكلات الداخلية وغياب السياسات التنموية القائمة على النهج الحقوقي للدولة المضيفة – إلى الهجرة غير الشرعية والتطرف[3].

التهديد الذي تتعرض له الاونروا ليس الأول

لطالما تضاربت الأراء وتناقضت حول الاونروا حيث اتهمت بالفساد وسوء الإدارة والتسييس، وبعيداً عن صحة أو المغالاة في اعتبار أنها تتعرض في غالبية مناطق عملها لضغوط سياسية لجهة التوظيف، ويشوب عملها فساد يقوم به موظفون محميون، وعن اتهامها بالتسييس والهيمنة الأميركية عليها، كون واشنطن الممول الأكبر لها وتمتلك نفوذاُ واسعاً في الأمم المتحدة، وتربطها علاقة متينة بمصالح مشتركة مع اسرائيل في المنطقة، فقد اعتبرت الأونروا انها الشاهد الأساسي على نكبة فلسطين 1948، وتمسك بها اللاجئون باعتبار أن وجودها يضمن ديمومة قضيتهم.

كما سعت جهات (لا سيما في الكونغرس الأميركي) لخفض المساعدات للاونروا أو حتى الغاء الوكالة الدولية نفسها، بتوجه سياسي، مختبئة خلف تقارير عن الهدر وسوء الإدارة وبزعم استفادة من تسميهم بالعصابات المسلحة والإرهابين داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، من ذلك الهدر ومن سوء الادارة،  والتي من المفترض أنها تخضع لادارة الأونروا وولايتها؛ لكن وللأسف فإن واقع المخيمات وممارسات القيّمين عليها إضافة إلى سياسات بعض الدول المضيفة، تخدم في كثير من الأحيان (من حيث تدري أو لا تدري) التوجهات السياسية لتلك الجهات، الساعية لعملية العقاب الجماعي للاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم.

ماذا اقترفت أيدينا؟

بداية ماذا فعلنا نحن "مجتمع اللاجئين" المعنيين الأساسيين والأكثر تضرراً، بل ربما المتضررين الوحيدين؟ لنقف عند تجربة لبنان، بسبب التصريحات الأخيرة، وكون اللاجئين يواجهون صعوبات جمة فيه:

1. الفلتان الأمني وفوضى السلاح وانتشاره في المخيمات الفلسطينية: في كثير من الأحيان تتحول المشاكل الفردية والشخصية إلى اشتباكات عائلية وفصائلية، فضلاً عن الاشتباكات ذات البعد السياسي الفصائلي العنيفة المتكررة خصوصاً في مخيم عين الحلوة، والتي يذهب ضحيتها أبرياء وتتضرر خلالها الممتلكات الخاصة والعامة، وفي كثير من الأحيان فإن لهذه الاشتباكات أبعاداً ربما تكون أكبر من نطاق المخيم وحجمه، بل ربما أكبر من نطاق البلد[4]، وكثيراً ما يلجأ المتقاتلون إلى التمركز في مرافق الاونروا (لا سيما المدارس) واستعمالها للنواحي العسكرية، ما يحدث فيها أضرارا كبيرة وطبعا المتضرر الاكبر في كل مرة هم المدنيون أنفسهم وممتلكاتهم و/أو الممتلكات التي يشغلونها، اضافة إلى تلك الاشتباكات في عين الحلوة، فإن الاشتباكات التي تحدث في معظم المخيمات لا سيما مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، وتظهر على انها مشاكل فردية وعائلية فإن حقيقتها مافيوية وعصاباتية مرتبطة بتجارة المخدرات والكهرباء والدعارة - طبعا وفي كل الأحيان  يُرمى على عاتق الاونروا مسؤولية الترميم والتعويض - وهو ما يوسم المخيمات بأنها بؤر فساد فيما المسؤولون عن تلك الاشتباكات والأفعال الخارجة على القانون هم أفراد محميون يعيثون فساداً في المخيمات، ويقوضون الحياة المسالمة لغالبية السكان الفقراء والمحتاجين.

2. سوء الإدارة والتنظيم داخل المخيمات، أو بالأحرى عدم وجود إدارة وتنظيم، فاللجان الشعبية داخل المخيمات غير منتخبة وغير شعبية بل هي بمثابة أمر واقع ذات طابع فصائلي ميليشياوي، فيما أصبح دور الأونروا في إدارة المخيم صوري لا قيمة له، بسبب عدم قدرتها على التحكم في تنظيم وضع اللاجئين داخل تلك المخيمات ولا حتى على الأرض المقامة عليها تلك المخيمات، المفروض أنها مؤجرة من قبلها و/أو التي تقع تحت مسؤوليتها، ولا على مآوي اللاجئين المبنية على تلك الأرض (ناهيك عن هيمنة الفصائل على الاونروا تحديدا في عمليات التوظيف لاسيما داخل المخيمات ما أدى إلى وجود مدراء لبعض المخيمات مسيسين واصبحوا جزءاً من المشكلة وليس الحل)، وبسبب ذلك أصبح الجميع يتصرف بهذه المآوي كأنها ملك له، يورثها ويتصرف بها كما يشاء، فيشتري ويبيع ويبني ويؤجر (وتقوم بالمصادقة على ذلك اللجنة الشعبية في المخيم "ويشاع أنها تتقاضى بدلا" وللأسف في بعض الأحيان يصادق على ذلك أيضا مدير المخيم "موظف الأونروا")، وقد أصبح ساكنوا بعض المخيمات من غير الفلسطينيين أكثر من اللاجئين الفلسطينيين انفسهم – يؤجر غير الفلسطينيين المساكن ويبيعوها للفلسطينيين وغير الفلسطينيين - وقد استغلت الأزمة السورية ولجوء السوريين وفلسطينيي سوريا أبشع استغلال حيث رفعت بدلات الإيجار وباتت مساوية وربما أكبر من البدلات في محيط المخيمات ، كون من يسكن هذه المخيمات لا يتكلف نفقات كالكهرباء والماء وخلافه، بالاضافة إلى الشعور بأنهم غير خاضعين لسلطة الدولة، وكل ذلك ليس نتاج الفلتان الامني وفوضى السلاح وانتشاره في المخيمات فقط، بل مرتبط أيضا بتعامل الدولة المضيفة الأمني السياسي والبوليسي مع مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وعزلهم وتهميشهم وتغييب حقوق الإنسان عنهم. وقد ظهر ذلك جليا بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عقب الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 وما تبع ذلك من حروب داخل وعلى المخيمات، منتصف الثمانينات: بداية عبر حصار المخيمات، ثم حالة استثنائهم من الاستفادة من العفو العام وغير ذلك مما نص عليه في اتفاق الطائف، بل والتضيق عليهم أكثر فأكثر، وصولاً – أخيراً وليس آخراً – لمنعهم من التملك عبر تعديل قانون التملك للأجانب لسنة 2001[5].

كما بقي سوق العمل ضيق أمامهم، على الرغم من تعديل قانون العمل سنة 2010[6] والذي قونن حرمان الفلسطينيين من العمل في المهن الحرة.

3. تفشي المصالح الشخصية الضيقة والأنانية المفرطة، إذ نرى كثيراَ من اللاجئين الحاصلين على الجنسية اللبنانية والقادرين على التمتع بحقوق المواطنة والحصول على خدمات الدولة، لا سيما الصحة والضمان الاجتماعي والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية من الوزارات والمؤسسات اللبنانية ذات الصلة، يزاحمون اللاجئين الفلسطينيين على خدمات الطبابة والتعليم التي تقدمها الأونروا، على الرغم من محدوديتها، بل وحتى على المساحة الضيقة في المخيمات، وهناك أيضاً اللاجئين الذين اكتسبوا جنسية دول أجنبية لا سيما الاوروبية وخاصة الاسكندنافية ما زالوا متمسكين بوضعية اللاجئ ومنهم من عاد ليسكن في لبنان وجدد و/أو أعاد إستصدار وثائق اللجوء الخاصة به، على الرغم من حصولهم على راتب من الدولة التي يحمل جنسيتها، وهم أيضا للاسف يزاحمون اللاجئين الأكثر احتياجاً للخدمات، على الخدمات المذكورة سابقا أيضا.

أ - إن المطلوب فلسطينياً، لا سيما من منظمة التحرير بالتعاون والتنسيق مع الفصائل والمجتمع المدني المحلي، اذا ما أردنا التمسك بالاونروا، ان نقوم بدورنا لمساعدتها على احراج المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكافي لاستمراريتها وذلك من خلال ترميم وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني:

• وضع حد لفلتان السلاح والقيام بعملية تنظيمه وحصره بالقوة الأمنية المولجة حماية المخيم، وبرأينا كمنظمة حقوقية (خاصة بعد أن فقد ذلك السلاح وجهته الاساسية أي مقاومة الاحتلال وتحرير الارض) أن يتم تسليمه للدولة اللبنانية على أن تتعهد الدولة بحماية المخيمات وقاطنيها من دون المساس بكرامتهم، وأن تقوم بالتعامل معهم بناء على النهج القائم على حقوق الانسان، وبضمانات أممية.
• العمل على دمقرطة المخيمات كي يسودها الحكم الرشيد المبني على احترام حقوق الانسان، والقيام بتحفيز مجتمع اللاجئين ولا سيما الشباب منهم على المشاركة في تنظيم ومأسسة امورهم الحياتية والمعيشية على قاعدة المساواة والحقوق والواجبات.
• حث أولئك الذين يستعملون مرافق ومآوي، المفترض أنها لمصلحة اللاجئين وتقع تحت ولاية وادارة الاونروا، لمنفعة شخصية تجارية بطرق غير قانونية وغير شرعية، على الاقل لتحمل المسؤولية والمساهمة الجدية بنفقات الخدمات للمخيم.
•  حث أولئك الحاصلين على جنسيات وما زالوا مسجلين كلاجئين على عدم مزاحمة اللاجئين الفلسطينيين على خدمات الاونروا.
• تحفيز المتموليين العرب ولاسيما أولئك الفلسطينيين و/أو من أصول فلسطينية، على مراعاة مسؤولية قطاع الأعمال التجارية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان خصوصاً للاجئين الفلسطينيين، وأن يبادروا الى دعم برامج تنمية بشرية مستدامة تاخذ بعين الاعتبار تمكين الشباب الفلسطيني اللاجئ مهنيا وحقوقيا ليكونوا منتجين في مجتمعاتهم وتفتح أمامهم فرص عمل وبالتالي فسحة أمل.

ب – المطلوب من الأونروا إجراء إصلاحات داخلية (إذا دعم اللاجئون أنفسهم عن طريق ترميم وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والمساهمة في دعم الأونروا) من أجل التكيف مع الميزانيات المتاحة وتوفير الأفضل ولتتمكن من إقناع الدول المانحة بالاستمرار في تقديم الدعم والوفاء بوعودها المالية من خلال:

• الحد من توظيف الاجانب أصحاب الرواتب والنفقات المرتفعة، والاستعاضة عنهم بمحليين لا سيما الشباب الخريجيين أصحاب الكفاءات من اللاجئين الفلسطينيين وغير الخاضعين للتأثيرات السياسية والباحثين عن فرص عمل، على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب.
• وضع حد لموضوع الحديث عن الهدر وسوء الادارة والفساد، من خلال وضع معايير وآليات واضحة ومعلنة التزاما بالشفافية، والقيام بعملية مراقبة واستعمال آليات المساءلة والمحاسبة المتاحة وفقا للوائح الداخلية والقوانين المحلية مرعية الاجراء.
• وضع حد لأولئك المزاحمين على الخدمات بالتعاون مع الدول مانحة الجنسية لهم، لكن من دون شطب قيودهم من سجلات الاونروا طالما لا توجد آلية تحفظ لهم حقوقهم التاريخية كسكان أصليين للاراضي والديار التي اقتلعوا منها سنة 1948، ويمكن الاشارة لحصولهم على الجنسية في بطاقات الاونروا الممنوحة لهم، وعلى سبيل المثال هناك بطاقات تسجيل للاونروا خاصة بلاجئي فلسطين يكتب عليها لبناني الجنسية.
• وضع حد، بالتنسيق والتعاون مع مجتمع اللاجئين والدولة المضيفة، لأولئك الذين يستعملون المرافق والمآوي، التي من المفترض أن تكون لصالح عام اللاجئين وتحت ولاية وادارة الاونروا، لمصالح شخصية غير قانونية وغير شرعية وفي كثير من الأحيان تحدث ضرراً في المرافق.
• على الاونروا مشاركة نُسخ من سجلاتها مع كل من الدول المضيفة وجامعة الدول العربية والجهة الفلسطينية الرسمية الممثلة للشعب الفلسطيني تحسبا للأسوء.

ج - أما بشأن المطلوب من الدولة المضيفة (لبنان):

بداية تعليقاً على ما طالب به وزير خارجيتها في اجتماع روما لدعم الاونروا مؤخرا بتاريخ 15/3/2018 "شطب كل لاجئ فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن الأراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد اخر لتخفف من اعبائها المالية وتساهم في تخفيض أعداد اللاجئين في لبنان"، نؤكد أن هذا الطلب يتناقض مع تمسك لبنان بحق العودة للاجئي فلسطين إلى ديارهم واراضيهم حيث أن الاونروا هي الوحيدة التي تحفظ في سجلاتها أصحاب الحقوق ومنهم لبنانيون لهم مصالح وممتلكات في فلسطين، وهو أمر ليس من حقه أن يطالب به، بل ربما كان من حقه أن يطالب حكومته بوقف اصدار وثائق لاجئين فقط لأولئك الذين اكتسبو جنسيات أخرى (مع مراعاة أحقيتهم باقامة مجاملة، اذا ما شاءوا، في بلد ولدوا وترعروا فيه وأهاليهم ما زالوا يعيشون فيه)، وليس للغائبين عن لبنان، وربما أيضا كان من الأجدى بوزير خارجية لبنان "الحريص" على بقاء وكالة الاونروا والتخفيف من أعبائها المالية مطالبة حكومته بـ:

• إعطاء حقوق الانسان للاجئين الفلسطينيين لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل وقوننة الاجراءات الخاصة بحق العمل والضمان الاجتماعي، ومساعدة الاونروا من خلال مشاركتها كشوفات المجنسين لديها ومن خلال كشوفات الامن العام التي تبين الحاصلين على جنسيات أخرى، لتتمكن من وقف تقديم الخدمات لهم، وفي المقابل تحسين الخدمات لمستحقيها.
• وضع حد للتحريض الاعلامي والسياسي وخطاب الكراهية ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تصور مخيماتهم كبؤر أمنية تآوي متطرفين وخارجين على القانون، وهو تحريض يؤثر سلبا على الاونروا، حيث يستعمل ذلك، فضلا عن تلك التقارير الأمنية التي يتم مشاركتها أو تداول مضمونها مع الدول الكبرى، والتي تستخدم من قبل الجهات الساعية إلى تخفيض مساعدة الاونروا أو الغائها كليا.

د – المطلوب دولياً لا سيما أوروبياً

 لتخفيف الاعباء عن كاهل الاونروا لا يكفي تمويلها فقط، بل عليهم أن يتحسسوا أوضاع واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما الشباب منهم، في الدول المضيفة، عند وضعهم سياساتهم التمويلية، والتي لا تقف عند الخدمات والمساعدات الإغاثية، بل تحتاج الى تنمية بشرية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار تمكين الشباب مهنيا وحقوقيا ليكونوا منتجين في مجتمعاتهم وتفتح أمامهم فرص عمل وبالتالي فسحة أمل، وكذلك عليه تحفيز مجتمعاته لا سيما المتعاطفين مع القضية الفلسطينية وكذلك المجنسين ممن كانوا لاجئين سابقا بتقديم الدعم وذلك عبر:

• فتح أبواب تمويل خاصة باللاجئين الفلسطينيين، لا سيما وأنهم لا يستفيدون من أبواب التمويل المخصصة للدول ولا من تلك التي تتعلق بمواضيع متخصصة، يكون طابعها تشغيلي انتاجي.
• الوفاء بالالتزمات للاونروا، وتحفيز دعم الافراد لمثل تلك البرامج أو للاونروا من خلال خصم قيمة تلك التبرعات من الضرائب المتوجب عليهم دفعها سنويا.

ه – أما المطلوب اقليمياً لا سيما عربياً خليجياً:

• اعادة فتح أبواب العمل أمام حاملي وثائق السفر العربية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
• الوفاء بالالتزمات للاونروا، وإعادة العمل بالتجربة السابقة وهي اقتطاع 5% من رواتب اللاجئين الفلسطينيين العاملين في دول الخليج لتعود هذه المرة ليس لمنظمة التحرير الفلسطينية بل لدعم مثل تلك البرامج التي ذكرناها أنفا او لدعم الاونروا.