وقّع رئيس الجمهورية قانونَ الموازنة للعام 2018 وأحاله للنشر، لكنّ البارز في هذا السياق كان إعلانه أنه سيَطلب من مجلس النواب إعادةَ النظر في المادة 49 من قانون الموازنة التي أثيرَت حولها اعتراضات ومخاوف، خصوصاً من المرجعية المسيحية، كونها تستبطن توطيناً للفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان. وأشار عون الى أنه سيوجّه رسالةً بهذا المعنى إلى المجلس.

بحيث تأتي إعادة النظر تأسيساً على سلسلة من الملاحظات التي وضَعها رئيس الجمهورية والتي يمكن ان تشكّلَ ضمانات أقوى لمنع استغلال هذه المادة وتسخيرها لتوطين أيّ أجنبي من أيّ جنسية كان.

وقالت مصادر القصر الجمهوري : أمام المجلس النيابي مهلة شهر كامل من ولايته وهو بكامل صلاحياته التشريعية للبتّ بالرسالة، وبإمكان رئيس المجلس وفور تسلّمِه رسالة رئيس الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة الدعوة الى جلسة عامة تُتلى فيها الرسالة والرد عليها سلباً أو إيجاباً. فالأسباب الموجبة التي سيَتسند إليها رئيس الجمهورية في رسالته يمكِن اعتبارها أسباباً وجيهة تدعو الى تعديل هذه المادة وإعادة النظر في مضمونها، وخصوصاً في المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد وعلى أرضها ما يفيض على ثلثِ الشعب اللبناني من نازحين ولاجئين غير لبنانيين.