إستغربت نقابة المعلمين في لبنان ما سمعته من وزير التربية والتعليم العالي "أثناء جلسة مجلس الوزراء اليوم، لجهة إيحائه أن اتفاقا حصل في شأن تقسيط الدرجات الست حيث "ستتحمل الحكومة اللبنانية كلفة المفعول الرجعي لهذه الدرجات الست في الموازنة العامة للعام 2021".

أضاف البيان: "هذا المشروع كان طرحه الوزير على ممثلي النقابة وممثلي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، في اجتماع هيئة الطوارئ الإثنين 16/4/2018، وتم الإتفاق على أن يبلغ كل طرف موقفه من هذا المشروع، إلى الوزير من دون تحديد موعد محدد، لذلك، كان المجلس التنفيذي ناقش هذا المشروع في جلسته الأربعاء 18/4/2018، وخلصت النقاشات إلى رفض المشروع من الأكثرية الساحقة من أعضاء المجلس".

وتابع: "كلف المجلس التنفيذي نقيب المعلمين، إبلاغ الوزير بموقفه الرافض لهذا المشروع لانه مدخل لفصل التشريع، ولما تعذر الإتصال به، قبل الظهر، تم إبلاغ المدير العام للتربية فادي يرق، بموقف النقابة الرافض للمشروع".

كما استنكر المجلس التنفيذي "ما أقدم عليه وزير التربية، بإيحائه أن نقابة المعلمين قد وافقت على هذا المشروع، حتى قبل أن يحصل على جوابنا الرافض".

وسجلت نقابة المعلمين "أنها المرة الأولى التي يكون فيها وزير التربية إلى جانب إتحاد المؤسسات التربوية، ضد مطالب المعلمين".

وشجب المجلس "إقدام معاليه على طرح مشروعه خلال جلسة مجلس الوزراء، بما فسرناه للوهلة الأولى أنه قرر بمعزل عنا، محاولا فرض أمر واقع". واكد ان "حقوق المعلمين، كانت وستبقى أمانة بين أيدي مجلس نقابتكم. ثقوا، سنقف لهم بالمرصاد، كما دائما وأبدا".