يفتتح مؤتمر بروكسل الدولي حول مشكلة النازحين من سوريا الى دول الجوار اعماله اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل، من دون تبيان اي افق جدي وعملي لحل المشكلة وتخفيف نتائجها وانعكاساتها على الدول المضيفة لا سيما لبنان، الذي يعاني اقتصاده وخدماته وبناه التحتية الضغط الاكبر.

ووصل رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرالدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الى العاصمة البلجيكية امس، وقدسبقهم الموقف الحكومي الذي سيُعلن، وهو اشراف الامم المتحدة على "عودة طوعية للنازحين" اذا كان لا بد من عودة للراغبين منهم، لكن هذا لا يعني حل المشكلة اوتخفيف اعباءها عن لبنان، فيما المطروح في المؤتمر هو "لمّ" مزيد من الاموال لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية في المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها النازحون وتوفير فرص عمل لهم وللبنانيين - اذا أمكن - عداعن طرح عناوين تتعلق بالصحة والتعليم، لكن من دون ضمانات لتحقيق الوعود والمشاريع المطروحة،علما ان سياسة الحكومة حيال معالجة مسألة النازحين مختلف عليها ليس في هذه الحكومة بل في الحكومتين السابقتين، نظرا لوجود وجهات نظر متضاربة، لا سيما حول التنسيق مع السلطات السورية لإعادة ما امكن من النازحين.
وفي حين باتت العودة تلقائية للكثيرمن النازحين وبالتنسيق بين النازحين انفسهم وبين السلطات السورية والامن العام اللبناني بعد التطورات العسكرية والسياسية التي جرت، وحفزت النازحين على العودة الى المناطق التي انسحب منها المسلحون وباتت تحت سيطرة القوات النظامية، فإن السياسة اللبنانية الرسمية غير واضحة حيال تشجيع هذه العودة التقلائية،بل ان بعض الاطراف السياسية تحول دونها.
ويدل الخلاف بين وزارة الخارجية وبين المفوضية العليا لشؤون النازحين الدولية، على وجود قرار دولي غير معلن بشكل رسمي على إبقاء النازحين حيث هم في الدول التي نزحوا اليها، لأسباب لا تتعلق بالنازحين وسلامتهم بقدما تتعلق بأسباب سياسية اقليمية ودولية،تمنع او تحول دون العودة - حتى الطوعية - كما حصل مع نازحي بيت جن الذين عاد منهم نحو500 نازح الاسبوع الماضي واعترضت المفوضية الدولية ومنظمة حقوق الانسان الدولية، بحجة انها تمت "تحت الاكراه"، بينما الحقيقة انها تمت بقرار من النازحين انفسهم، علما ان عددنازحي بيت جن الى بلدة شبعا وجوارها يبلغ نحو 12 الف نسمة.وثمة اعداد اخرى بدأت تفكر بالعودة لكنها تخضع لضغوط دولية لمنع عودتها بحجة عدم توافر مناطق آمنة.
كما ان لا شيء حتى الان يضمن حسن تنفيذ خطة الحكومة لإحصاء النازحين وتسجيل الولادات الجديدة لدى مفوضية اللاجئين، وحصر دخول السوريين وتنظيمه وتحديد معايير النزوح وتفريقه عن الدخول الى لبنان لأسباب اخرى مرتبطة بالعمل او الحصول على مساعدات مالية غذائية او للطبابة او السياحة اوترانزيت للسفرخارج البلاد.
واذا لم يطالب لبنان خلال مؤتمر بروكسل بحلول جذرية للمشكلة، عبر الطلب من المجتمع الدولي التفريق بين الاسباب السياسية للمشكلة السورية وعدم انتظار الحل السياسي،وبين ضرورة توفير الاسباب الموضوعية والعملية لعودة النازحين، فإن لبنان سيبقى يتحمل اعباء النزوح سنوات طويلة في ظل شح مالي عربي ودولي لاسباب سياسية وليس لاسباب تتعلق بالظروف الماية للدول المانحة.
 وقداقر مشروع البيان الختامي لمؤتمر بروكسل "ان المانحين أبلغوا عن 1.37 مليار دولار أميركي تم صرفها في عام 2017، منها 1.24 مليار لدعم خطة لبنان لمواجهة الأزمات. وهذا يمثل 45 في المئة من النداء العام الماضي، ولا تزال هناك حاجة إلى قاعدة أوسع من المانحين لزيادة مستويات التمويل".علماان حاجة لبنان واقتصاده هي لنحو 13 مليار دولار وتتزايد بشكل مضطرد،فمن يدفعها اذا بقي النازحون في لبنان؟.