قبل التصعيد الأميركي السعودي على حزب الله وتصنيف أركان قيادته على لوائح الإرهاب، كانت مختلف الأجواء السياسية في بيروت تتحدث عن إيجابيات ستسرّع قطار تشكيل الحكومة. تستند هذه الاجواء إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، في مقابل الإصرار الكامل لدى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على تشكيل حكومة جديدة تطلق عجلة العهد. رغم كل هذه الأجواء الإيجابية، لا يزال شكل الحكومة غير محدد. بحيث لم يحسم إذا ما كانت ستتشكل على أساس الأكثرية، أم أنها ستكون في النهاية حكومة وحدة وطنية.

ساهمت اللقاءات التي عقدت مؤخراً بين الأقطاب السياسيين في تبريد الأجواء وتخطي مرحلة الانتخابات، وبدء بحث الحصص وتوزيعها داخل الحكومة. اللقاء بين الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كان إيجابياً جداً، وقد أحرز تقدماً على صعيد التوافق في شأن الخطوط العريضة للحكومة، سواء أكان شكلها أو غايتها السياسية والتنفيذية. وكما حصل على خطّ بيت الوسط معراب، لجهة إعادة العلاقة إلى نصابها بين الحليفين السابقين اللذين أكدا استمرار التحالف بينهما، من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على العلاقة بين بيت الوسط وكليمنصو، بعد التذبذبات التي مرّت بها العلاقة، وآخرها وصلت إلى تبادل الاتهامات بين الحريري والنائب وليد جنبلاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير مصادر متابعة إلى أن لقاءً سيعقد بين الحريري وجنبلاط في الساعات المقبلة، وقد سبقته اتصالات عدة بين الطرفين من خلال قنوات مباشرة، لأجل تعزيز التوافق وإعادة المياه إلى مجاريها وطي صفحة الخلافات والاشتباكات الكلامية، التي بدأت قبل الانتخابات، واستمرت حتى الأمس. هنا، يبدو موقف جنبلاط واضحاً، فهو يريد للعلاقة الجيدة مع الحريري أن تستمر، ويريد أن يبقى على تحالفه الثابت مع الرئيس نبيه بري، وأي تقارب أو توافق بين بري والحريري سيريح جنبلاط، الذي كان يبدي انزعاجه إلى حدّ بعيد من تقارب الحريري مع الوزير جبران باسيل وتشكيل ثنائية أساسية وغير منفتحة على الآخرين.

وفيما يريد جنبلاط أيضاً عودة الأجواء الإيجابية بينه وبين بعبدا والتيار الوطني الحر، لدى التيار حسابات أخرى. وهذه قد تتسبب بمشكلة أساسية في طريق تشكيل الحكومة، خصوصاً إذا ما أراد التيار تسمية النائب طلال ارسلان وزيراً من حصته. وهو بذلك سيكون قد خرج عن مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. أما لتجنّب ذلك فقد يلجأ التيار إلى تسمية شخص محسوب على ارسلان لتوليه حقيبة وزارية، فيما لم يجب جنبلاط حتى الآن عن هذا الاحتمال، وإذا ما كان يقبل بتوزير ارسلان أو يريد احتكار التمثيل الدرزي. في المقابل، هناك من يعتبر أن التيار الوطني الحر قد يلجأ إلى المقايضة بين مقعد وزاري مسيحي من حصته لمصلحة جنبلاط مقابل توزير ارسلان أو شخصية درزية يختارها هو.

من بين العقبات أيضاً، الموقف الذي أبلغه الحريري إلى الوزير علي حسن خليل، بأنه يرفض تكريس عرف جديد يقضي بتولي وزارة المال للشيعة لأن ذلك غير مدرج في إتفاق الطائف. وهذه قد تعتبر رسالة جديدة لتبنّي الحريري خيارات باسيل.