يبحث الائتلاف الحكومي الصهيوني مشروع قانون للكنيست، يقضي بوضع أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تحت إدارة مؤسسة "لواء الاستيطان"، حسب صحيفة "هارتس" العبرية، اليوم الاثنين.

وقررت لجنة التشريعات الوزارية دعم مشروع القانون الذي يمنح "لواء الاستيطان" صلاحيات تخصيص أراض في الضفة لما يسمى "الاستيطان الريفي".

وذكرت "هآرتس" أن هذا القانون يهدف لشرعنة العمليات الاستيطانية التي كانت تقوم بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية في عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة.

وينص القانون على أن المكلف بإدارة ما تسمى الأراضي الحكومية والمهملة في الضفة، سيمنح صلاحية تخصيص أراض "للواء الاستيطان" لإدارتها حسب المعايير المقبولة في "سلطة أراضي إسرائيل"، وحسب الظروف الملائمة، ولم يتم تحديد هذه الظروف.

ولواء الاستيطان هو وحدة مستقلة داخل المنظمة الصهيونية العالمية، مهمتها أن تكون الأداة التنفيذية لحكومة "إسرائيل" في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية في الضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من الحكومة "الإسرائيلية".

وينص القانون الدولي على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

كما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2334، في 23 ديسمبر/ كانون أول 2016، الذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، وطالب تل أبيب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.