عبّر جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني، وسْكوت أندرسون، مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، وجيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقهم البالغ إزاء عمليات الهدم والأحداث المرتبطة بها في التجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة في وسط الضفة الغربية. "فقد شرعت القوات الإسرائيلية، في تجريف طرق الوصول داخل تجمُّع الخان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني، الذي يؤوي ما يزيد على 180 شخصًا، 95 في المائة منهم لاجئون فلسطينيون. ويأتي هذا العمل تمهيدًا لما يُتوقع من هدم هذا التجمع السكاني عن بكرة أبيه. وقد أصابت القوات الإسرائيلية 35 فلسطينيًا بجروح واعتقلت آخرين، بمن فيهم أشخاص من سكان التجمع نفسه، خلال المواجهات التي اندلعت بينما كانت الجرافات تجرّف جميع نقاط الدخول والخروج في التجمع. وأفادت التقارير بأن جنديًا إسرائيليًا واحدًا أصيبَ بجروح. وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، كما تفرض قيودًا مشددة على تنقُّل سكانه وتمنع دخول غيرهم إليه". وقال ماكغولدريك "إن ما نشهده اليوم على الأرض يبعث على الانزعاج الشديد. فعمليات الهدم تخلِّف آثارًا مدمّرة على الأُسر وعلى التجمعات. وتثير عمليات الهدم هذه الاستياء على نحو خاص لأنها تستهدف تجمعات تعيش في الأصل في ظروف صعبة للغاية، وتسودها مستويات عالية من الاحتياجات الإنسانية. إنني أدعو السلطات الإسرائيلية مرة أخرى إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من التدابير التي قد تفضي إلى ترحيل الفلسطينيين قسرًا عن مناطق سكناهم." وقال أندرسون "إن تصعيد الأحداث على مدى الأيام القليلة الماضية – والتي شهدت عمليات الهدم في تجمع أبو نوار، والإعلان عن تجمع الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، والعنف وتواجد القوات المسلحة الإسرائيلية بأعداد كبيرة – يجعل الحياة في هذه التجمعات غير محتملة. وتثير المستجدات الأخيرة القلق البالغ لأنه من الجلي أنها تنفَّذ بهدف نقل التجمعات المتضررة، وتتسبب في معاناة خطيرة للسكان الضعفاء الذين يشاهدون ما يبدو بمثابة تحضيرات لهدم تجمعاتهم. وتتألف هذه التجمعات الرعوية في معظمها من لاجئين فلسطينيين – هُجِّروا في الأصل من أراضي آبائهم وأجدادهم في النقب. فلا يجوز أن يُفرض عليهم التهجير مرة أخرى رغمًا عنهم." وقال هينان "إن عمليات الهدم في هذا التجمع ستفرِز تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني. فهناك خطر محدق يتمثل في إخلاء الأفراد قسرًا من مناطق سكناهم، وتدمير الممتلكات الخاصة واستفحال البيئة القسرية التي يعيش أبناء التجمع المذكور في ظلها في الأصل، مما يزيد من خطر الترحيل القسري."