أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أنّ "تكليف اللواء عباس ابراهيم، وإن كان سياسياً بحكم إعتراض الفريق الشيعي على المرسوم، فإنه شكّل إضافة، خصوصاً بعد التقرير الذي كانت "شعبة المعلومات" أنجزته في مهلة قياسية". وقال في حديث لصحيفة"الجمهورية": "أهم ما تمكّن منه ضباط المديرية هو إستغلال ما أتيح لهم من وقت للاتصال بكل الأمنيّين في سفارات بلدان طالبي الجنسية وحصولهم على أجوبة رسمية، لكن كل ما يتعلّق بالإدانات والنشرة الأمنية والإنتربول والأرشيف الخاص للمعلومات كان موجوداً في تقرير "شعبة المعلومات" وأنا فخور بما قاموا به". وردّ المشنوق على مَن يتحدّث عن "معايير" تمّ الإخلال بها من خلال منح الجنسية قائلاً: "عندما نشرت الأسماء على الموقع، أصررت على القول إنّ هذا المرسوم يتضمّن أسماء مشتبهاً بها، ومن ثم من قال إنّ الأسماء التي لا يجوز أن تمنح الجنسية موجودة في المرسوم". ويضيف: "أنا وصلتني أسماء من القصر الجمهوري ورئاسة الحكومة وأصدقاء ومعارف ومجنّسين محتملين، وجميع هذه الأسماء كتبت أولاً على الورق، وما تمّ تسريبه واحدة من الاوراق لا جزءاً من المرسوم". وشدد على أنّ "مَن لديه شبهة لا يسقط عنه احتمال امتلاك الجنسية، يتمّ ذلك فقط في حالة الأحكام القضائية. فالشبهات يمكن أن تكون خاطئة أو صنيعة فبركات الغرف المغلقة"، مشيراً في هذا السياق الى أنّ "المرسوم الصادر يتضّمن ربما إسماً أو إثنين من الصادرة في حقهم أحكام قضائية (النشرة الحمراء)، وفي حال التأكد من ذلك تنزع عنهم الجنسية فوراً". وردّ المشنوق على مَن روّج لوجود مجموعة من الأثرياء السوريين القريبين من "النظام" وتمّ منحُهم الجنسية على هذا الاساس، فيقول: "لا وجود لما يُسمّى "أثرياء النظام". هناك بعض الأثرياء السوريين الذين لا علاقة لهم بالنظام وعمر ثرواتهم أكثر من 40 عاماً"، متسائلاً "ما المشكلة إذا إستثمروا في البلد. هم يحتاجون الى الجنسية لكي يتمكّنوا من إدارة أعمال البيزنس الخاص بهم في لبنان، مع العلم أنهم هم مَن ساهموا في إعمار لبنان تاريخياً مع جزء من أثرياء فلسطين وذلك قبل أن يدخل المال اللبناني والخليجي في عملية الإعمار، والمفارقة أنّ عدداً منهم يحمل جنسيات أجنبية كالبريطانية والكندية، وهذا ما يؤكّد أنّ طلبهم الاستحصال على الجنسية ليس لأسباب منفعية خاصة أو للحصول على إمتيازات". وختم: "إنّ نسبة مَن قد يُحرمون الجنسية، في حال حصل ذلك، ستكون ضئيلة جداً مقارنة بعدد مستحقيها".