لبنانيات >أخبار لبنانية
المفتي دريان التقى النائب علامة و النائب الحجيري وبحث مع مديري المقاصد في حل قضيتها
المفتي دريان التقى النائب علامة و النائب الحجيري وبحث مع مديري المقاصد في حل قضيتها ‎السبت 14 07 2018 15:17
المفتي دريان التقى النائب علامة و النائب الحجيري وبحث مع مديري المقاصد في حل قضيتها

جنوبيات

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب الدكتور فادي علامة الذي قال بعد اللقاء: "زيارة سماحته ضرورية للاستماع لآرائه النيرة بموضوع شؤون وشجون البلد، كما كانت مناسبة للتطرق إلى الوضع الاقتصادي وضرورة إيجاد حل لفرص العمل لمصلحة المواطن، وكان هناك تمن من سماحته لجميع السياسيين ان يتحلوا بروح المسؤولية ويسارعوا الى عملية تشكيل الحكومة لأنها ضرورة ملحة للبلد".

واستقبل النائب بكري الحجيري في حضور مفتي بعلبك والهرمل الشيخ خالد الصلح، وبعد اللقاء قال النائب الحجيري: "تباحثنا مع سماحته بقضايا عدة متعلقة بمنطقة بعلبك الهرمل منها موضوع العفو العام، وموضوع السجون، والمساجين الذين سيصدر بحقهم بعض الأحكام، وبضرورة إغلاق ملف ما سمي بال "إرهاب" في العام 2014 في عرسال تحديدا، وضرورة مواكبة الخطة الأمنية إلى الآخر في منطقة بعلبك الهرمل دون تردد، خصوصا بعدما أعلنت الأحزاب الحقيقية الموجودة على الأرض رفع الغطاء عن أي رذيل أو أي أزعر. وتمنينا الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، لان البلد لا يستطيع الانتظار اكثر من ذلك لتحريك العجلة الاقتصادية في البلد، ووجهنا لسماحته زيارة لمنطقتنا بعلبك الهرمل، وقد وعدنا سماحته بتلبيتها".

كما استقبل المفتي دريان مديري وأساتذة مدارس المقاصد في عكار، برئاسة عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى علي طليس الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية واطلعناه على التحرك الذي يقوم به مدراء وأساتذة مدارس المقاصد في عكار، وتمنينا على سماحته السعي مع المسؤولين في جمعية المقاصد بإعادة فتح المدارس التي تم إغلاقها في المنطقة كما حصل بإعادة فتح كلية خديجة الكبرى في بيروت وبعض مدارس المقاصد في البقاع، وابدى سماحته تجاوبا كاملا مع مطالب الأساتذة ووعدهم بانه سيتابع مع رئيس جمعية المقاصد لإعادة فتح المدارس في المناطق اللبنانية كافة وان معالجة هذا الأمر سيتم تدريجيا وهو في طريقه الى الحل، ولمسنا من سماحته حرصه على جميع المؤسسات الأهلية التي تعنى بالشأن التربوي، وهو على تواصل دائم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يولي رعاية خاصة للمقاصد ولكل المؤسسات اللبنانية.
ومن دار الفتوى نشكر الرئيس سعد الحريري ومفتي الجمهورية ووزير التربية على احتضانهم لازمة المقاصد، ونؤكد وقوف أهلنا في عكار معهم ومع رئيس جمعية المقاصد ودعمهم المستمر ومساعدتهم للمقاصد، وهم على استعداد لتقديم يد العون ضمن إمكانياتهم".

والتقى مفتي الجمهورية وفدا من الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت الذي قال بعد اللقاء: "نقلنا لسماحته تحيات عائلات بيروت، وتقديرها لدوره الرشيد والجامع، ولحرصه على لم الشمل، ولمقاربة القضايا الإسلامية والوطنية باعتدال وحكمة. واعربنا له عن أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية بالسرعة القصوى لتدارك الأوضاع الاقتصادية الدقيقة وتحريك الملفات الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية من ماء وكهرباء ونفايات وطرقات ومشكلة السير المستعصية، والاستفادة من القروض الدولية التي أقرت في مؤتمر سيدر. وقد اكد سماحته على صلاحيات دولة رئيس الوزراء المكلف، باعتبارها من المسلمات الدستورية التي لا لبس فيها. كما نقلنا لسماحته قلق البيارتة والمسلمين في كل لبنان من الضائقة المالية التي تمر بها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، باعتبارها ركنهم الثالث بعد رئاسة مجلس الوزراء ودار الفتوى، وثمنا جهود سماحته المباركة في تشكيل مظلة أمان لإنقاذ هذه المؤسسة العريقة، والحرص على استمرار جهودها التربوية والصحية والاجتماعية، واعربنا عن استعداد الاتحاد لدعم جهود رئيس وأعضاء مجلس أمناء المقاصد في كل ما يؤدي الى عبور المقاصد الى بر الأمان، وبما يكفل استمرار عمل مستشفاها ومدارسها ومعاهدها وجهود أجهزتها الطبية والتعليمية والإدارية، واحتضانها لطلابها على مساحة الوطن".

كما التقى النائب السابق كاظم الخير الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا كانت لشكر سماحته على المجهود الذي يبذله لحل قضية جمعية المقاصد ومدارسها، هذه المؤسسة العريقة التي لها رمزيتها الوطنية، طبعا سماحته له أياد بيضاء بكل الملفات ان كانت سياسية او اجتماعية نراها في لبنان. كما تباحثنا بموضوع تشكيل الحكومة، فالمطلوب اليوم تشكيل حكومة في أسرع وقت، على ان تكون حكومة إنقاذ لان الظرف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي ظرف دقيق، نحن بحاجة لحكومة مصغرة غير فضفاضة تضم أهل خبرات تحل مشاكل وليست حكومة محاصصة وجوائز ترضية، اليوم هناك دستور واضح، يوجد فصل بالسلطات، ويوجد مقام رئاسة الحكومة وصلاحياته موجودة بالدستور ومحفوظة باتفاق الطائف والمس بها هو من الممنوعات".