داهمت القوى الأمنية منزل رشيد جنبلاط بموجب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّه بسبب كيله الشتائم والكلمات النابية على مواقع التواصل الإجتماعي. وعلّق الوزير السابق وئام وهاب​، على حسابه عبر تويتر بالقول "إنّني أختلف مع القيادي السابق في حزب التوحيد رشيد جنبلاط على الكثير من آرائه وتهجّمه على الآخرين، ولكن اقتحام منزله واعتقاله في هذا الظرف، يوتّر الأجواء ويشنّجها وكنّا بغنى عنه، فهناك آلاف المذكرات لا تُنفَّذ". وأضاف وهاب في تغريدة أخرى: "إذا لم يتم إطلاق سراح رشيد جنبلاط صباحاً لا أعتقد أن أحداً يستطيع ضبط ردود الشارع أنصحكم بحل الأمر بسرعة وإذا كان أحدٌ يعتقد أنه يستطيع تحريك المؤسسات ضد الدروز فقط فهذا يعني أنه يريد إسقاطها". وأعلنت اللجنة المركزية للإعلام في ​التيار الوطني الحر​، في حزيران الماضي في بيان، أنّ "القاضي المنفرد الجزائي في ​بعبدا​ كارما حسيكي أصدرت حكمًا قضى بحبس المدعو رشيد جنبلاط ستة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر، على خلفية تعرّضه لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ بالقدح والذم والتحقير على ​وسائل التواصل الإجتماعي​، وذلك بناء لشكوى تقدّم بها المحامي ماجد بويز بوكالته عن باسيل".