عام >عام
الديمقراطية تحذر من محاولة شطب "الأونروا" لانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين
الديمقراطية تحذر من محاولة شطب "الأونروا" لانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين ‎الجمعة 17 آب 2018 13:40 م
الديمقراطية تحذر من محاولة شطب "الأونروا" لانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين

جنوبيات

استنكاراً للضغوط الأميركية - الصهيونية لإنهاء الأونروا بصفتها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين ورفضاً لصفقة القرن وسياسة تقليص الخدمات الصحية والتربوية و الاجتماعية، نظمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" والمنظمات الديمقراطية اعتصاماً في مخيم عين الحلوة امام مكتب مدير خدمات "الأونروا" بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والاتحادات والمؤسسات الاهلية.

بداية قدم مسؤول قطاع العمال في عين الحلوة سمير الشريف لمحة عن معاناة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، كما تناول الضغوط الامريكية على الدول المانحة لعدم دفع المستحقات المالية تحت ذريعة العجز المالي.

كلمة اللجنة الشعبية في عين الحلوة القاها محمود ابو سويد اكد خلالها "ان اللجان الشعبية والمجتمع المدني على رفض السياسات الرامية الى انهاء "الأونروا" وفي مقدمتها مشروع صفقة القرن".

ودعا الى "استمرار تقديم خدمات الوكالة بكافة اشكالها  وضرورة توحيد كافة الجهود الرامية لتعزيز الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة كافة مشاريع انهاء خدمات "الأونروا" و ان الجميع يرفض المساس في الخدمات بظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وضرورة انهاء سياسة الانقسام المدمرة وتعكس نفسها على الشعب في تأمين الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية".

كلمة الجبهة الديمقراطية القاها مسؤولها في عين الحلوة فؤاد عثمان، حيث اكد "ان ما يجري من مشاريع منظمة وممنهجة لانهاء "الأونروا" بضغط امريكي  - اسرائيلي بهدف شطب حق العودة طبقاً للقرار 194 فهيه ليست جديدة لكن هذة المرة مستفيدة الادارة الامريكية مما يجري في المنطقة العربية، من هنا اننا نؤكد على ضرورة توحيد كافة الجهود للقوى السياسية الفلسطينية الوطنية والاسلامية والشعبية الفلسطينية من اجل مواجهة صفقة القرن وكافة المشاريع الهادفة لانهاء الوكالة بصفتها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينين وايضاً عدم المساس في الخدمات الصحية والتربرية والاجتماعية تحت ذريعة العجز المالي".

وطالب عثمان "المفوض العام بالعمل على ضرورة البحث عن مصادر نامين الاموال اللازمة لاستمرار  تحسين خدماتها بكافة مستوياتها".

وقال: ندعو المفوض العام الى العمل على تأمين الاموال اللازمة لسد احتياجاتها، وكل الحديث عن اعتماد سياسة المس بالخدمات الصحية و التربوية والاجتماعية تحت ذريعة العجز المالي غير مبرر.

 

 

 

 

المصدر :