كشف الناطق باسم حركة (فتح)، عاطف أبو سيف، تفاصيل الرد الذي قدمته حركته للمسؤولين المصريين حول ملفي التهدئة والورقة المصرية للمصالحة. 

وقال أبو سيف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حركته أبلغت المسؤولين المصريين، أنها جاهزة للتنفيذ التدريجي لملفي التمكين والموظفين، وفق ما جرى الاتفاق عليه عام 2017 وبشكل تدريجي. 

وأضاف أبو سيف: "نقبل أن يكون تمكين الحكومة تدريجياً، ولكن على قاعدة أن يحدث بشكل كامل، كما أننا أبلغنا المصريين أن التهدئة لا تشكل بمعزل عن اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس سابقاً"، لافتاً إلى أن التهدئة ليست شأناً حمساوياً". 

وتابع: "فتح تعتبر أن المصالحة أولاً ثم أولاً ثم أولاً، ويجب أن يكون هناك مناعة وطنية تحمل مشروع التهدئة، وليس حزباً يحمل هذا المشروع، فالحركة تريد أن تتأكد أن التهدئة ليس مشروعاً خارج الإطار الوطني". 

واستكمل: "نريد وجود حصانة وطنية تحمي من الانزلاق في ملف التهدئة، والتهدئة بصيغتها الحالية التي تناقش الآن بعيداً عن إطار 2014 هي بوابة خلفية لصفقة القرن". 

وأشار إلى أن فتح تريد المصالحة أولاً لأنها تريد الذهاب للتهدئة بقاعدة شعبية عريضة قادرة على تعزيز المناعة الوطنية وعدم التفريط بأي من حقوق الشعب الفلسطيني وقادرة على حمل تبعات التهدئة، وإصرارنا على المصالحة، يأتي من هذا المنطلق. 

وأضاف: "يجب أن تتحقق المصالحة بشكل كامل، وأن نوجد حكومة وحدة قادرة على تنفيذ استحقاقات التهدئة، وملاحظاتنا في هذا الموضوع واضحة فنحن لن نقبل ولن نسمح بإيجاد مطار وميناء خارج فلسطين، وسنبذل كل الجهود لمنع ذلك".

وحول الإجراءات الجديدة في غزة، قال أبو سيف، إنه لا توجد إجراءات جديدة، وفي حال ذهبت حماس إلى كيان سياسي منفصل هذا بالنسبة لنا خيار لحماس أكثر من مشروع تهدئة"، متسائلاً: "لماذا قبلت حماس سابقاً على التهدئة في إطار وطني والآن ترى فيه شأناً حمساوياً". 

ولفت إلى أن ذهاب حماس نحو التوقيع على اتفاق تهدئة خارج الإجماع الوطني، يُلزم فتح بالبحث عن سبل من أجل ردع هذا الانفصال، وتحمل حماس لمسؤولية قطاع غزة كاملةً جزء من الحيثيات التي ستخرج بعد قرار حماس. 

وبين أبو سيف، أن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن قطاع غزة، وأن من يريد أن يذهب بكيان منفصل، يجب أن يتحمل مسؤولية كل ذلك.