لم يسبق أن استجاب جهاز أمني في أي من الدول المجاورة لمطالب جمعية بيئية أو لصرخة سكّان محلّة اعترضوا على عمل يقوم به، لكنّ الأمن العام في لبنان وبعد الأصوات التي علت أخيرا جرّاء قراره تشييد مقرّ له كان سيؤدي الى قضم جزء من المساحة الخضراء لحرش بيروت فعلها بأمر من مديره العام اللواء عبّاس ابراهيم.

كانت المديرية وبعد نيلها رخصة قانونية قد شرعت ببناء مقر على العقار 1925 مخصص لدائرة أمن الضاحية إثر الإكتظاظ السكاني الهائل في جوار مقر برج البراجنة والذي يؤدي الى صعوبة ركن المواطنين لسياراتهم واتمام معاملاتهم بسهولة.

 بدأت الحفريات في العقار الذي يقع في منطقة المزرعة العقارية المحاذية لمستديرة الطيونة منذ أقل من اسبوع وذلك بإطلاع من وزارة الداخلية والبلديات التي سبق ووافقت على بناء مبنى سرية السير التابع لقوى الأمن الداخلي على جزء منه.

وبعد الشروع بعمليات الحفر التي تحتّم بطبيعة الحال قطع عدد من الأشجار، علت أصوات السكان المحليين وجمعيات بيئية لم تتردد من استخدام المنابر الإعلامية لإيصال صوتها للمعنيين.

وبحسب الجمعيات المعنية فإن البناء الجديد على العقار كان سيقلص من المساحات الخضراء القليلة أصلا في العاصمة بيروت، كاشفة بأن الحرش مرشح ليكون مستقبلا من المحميات الخضراء ولا يجوز تجزئته. وبعد اطلاع مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على حيثيات هذا الموضوع وخصوصا الجانب البيئي منه، أمر بوقف أعمال البناء فورا. في هذا السياق قال مصدر مسؤول في “الأمن العام” لموقع “مصدر دبلوماسي” بأنّ ” المديرية العامة للامن العام تحاول منذ أكثر من 4 اعوام إيجاد أرض لبناء مقرّ بديل عن ذاك الموجود في برج البراجنة بغية تسهيل معاملات المواطنين إثر الإكتظاظ السكاني الهائل في جواره، وبروز حاجة ملحّة لتطويره وتوسيعه تلبية لمعاملات المواطنين”. ويكشف المصدر المسؤول بأن “الترخيص للبناء في العقار 1925 قانوني ولا توجد أية إشكالية حوله، وما حصل أن بعض جمعيات المجتمع المدني والأهالي في المنطقة المحاذية وبالرغم من أبنية كثيرة مجاورة اعترضوا على قطع اشجار الصنوبر من أطراف حرش بيروت تحتّمها أعمال البناء وذلك بالرغم من حدوث هذا الأمر في أكثر من منطقة لبنانية من دون اعتراض أحد. لكن الأمن العام وانطلاقا من حرصه على البيئة والمجتمع وراحة الناس أينما وجدوا سواء في العاصمة أو في خارجها، وبما ان هذا البناء يزعج السكان وقد يؤثر على البيئة فقد أمر مديره العام اللواء عباس ابراهيم بوقف أعمال الحفر وببدء التفتيش على أرض بديلة لبناء مركز جديد”.