عام >عام
الرئيس عباس في الأمم المتحدة: القدس ليست للبيع وشعبنا غير زائد وحقوقه ليست للمساومة
الرئيس عباس في الأمم المتحدة: القدس ليست للبيع وشعبنا غير زائد وحقوقه ليست للمساومة ‎الخميس 27 09 2018 20:14
الرئيس عباس في الأمم المتحدة: القدس ليست للبيع وشعبنا غير زائد وحقوقه ليست للمساومة

جنوبيات

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في خطابه امام الدورة الثالثة والسبعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الخميس، إن القدس ليست للبيع، وأن عاصمتنا هي القدس الشرقية وليست في القدس، وحقوق شعبنا ليست للمساومة.

وأكد الرئيس، الذي استقبل بتصفيق حار لدى دخوله إلى قاعة الامم المتحدة لإلقاء خطابه، أن هناك اتفاقات مع إسرائيل وقد نقضتها جميعاً، فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعاً، وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك.

وقال إن إسرائيل لم تنفذ قراراً واحداً من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، (86 قراراً لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة).

وتساءل سيادته: هل يجوز أن تبقى إسرائيل من دون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟.

وجدد سيادته، أننا لن نقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق.

وقال: "رغم كل ذلك، أجدد الدعوة للرئيس ترمب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال المقبلة في منطقتنا".

وأكد الرئيس أن المجلس الوطني "برلمان دولة فلسطين"، اتخذ قرارات هامة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وحول "قانون القومية للشعب اليهودي"، قال الرئيس إن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، ويشكل خطأً فادحاً وخطراً محققاً من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

وطالب المجتمع الدولي برفضه وإدانته، واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي، كما ادانت الأمم المتحدة دولة جنوب إفريقيا سابقاً في قرارات عدة.

وأعرب الرئيس عباس عن أمله بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة التي كان طرحها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 شباط/ فبراير من العام الجاري، والتي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المجمع عليها أممياً، بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية.

وجدد سيادته التأكيد على أننا لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يوماً، وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام، وأننا لن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف.

وطلب الرئيس رفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة مجموعة الـ77 التي تضم في عضويتها 134 دولة على أكمل وجه.

وشدد سيادته على ضرورة وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن.

وقال سيادته: نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ  5 آلاف سنة، مخاطبا الجمعية العامة "عليكم انصافنا وتنفيذ قراراتكم".

وجدد الرئيس رفضه بأن يكون الدعم الاقتصادي والإنساني المقدم لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بديلاً للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلاً عن رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة.

وحول المصالحة، أكد الرئيس مواصلة الجهود الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ورغم العقبات التي تقف أمام مساعينا المتواصلة لتحقيق ذلك، ماضون حتى الآن في تحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا.

وأعرب عن تقديره لأشقائنا العرب ولمصر الشقيقة على وجه التحديد، لما تقوم به من جهود لإنهاء هذا الانقسام، معربا عن أمله بأن تُتوج هذه الجهود بالنجاح.

وجدد سيادته استعداد حكومته "حكومة الوفاق الوطني"، لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بعد تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة، في إطار النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وأكد سيادته أن هناك اتفاقات مع حركة حماس، وآخرها اتفاق 2017، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيداً عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية، وسنواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة الحبيب عن دولتنا تحت مسميات مختلفة.

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تجعل دعم الأونروا التزاماً دولياً ثابتاً، فالوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم.

وختم سيادته خطابه أمام الأمم المتحدة، بتوجيه التحية إلى الشهداء والأسرى الابطال، وقال: "إننا على موعد قريب مع فجر الحرية والاستقلال، وإن الاحتلال إلى زوال".

وفيما يلي نص خطاب الرئيس:

"حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة،

بسم الله الرحمن الرحيم

 السيدة ماريا فرناندز رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة،

السيد انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة،

السيدات والسادة المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

السلام عليكم، سنبقى مؤمنين بالسلام، ونحافظ على السلام، وسنصل لدولتنا المستقلة بالسلام، لأن الله معنا، ولأن قضيتنا عادلة ولأن شعبنا ضحى بالكثير، ولأنكم أنصار السلام، والله سبحانه وتعالى على الظالمين، وحسبي الله ونعم الوكيل.

في مثل هذه الأيام من العام الماضي، جئتكم أطلب الحرية والاستقلال والعدل لشعبي المظلوم، الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي منذ 51 عاماً، وأعود إليكم اليوم وهذا الاحتلال الاستعماري ما زال جاثماً على صدورنا، يقوض جهودنا الحثيثة لبناء مؤسسات دولتنا العتيدة، التي اعترفت بها جمعيتكم الموقرة عام 2012.

خلال هذا العام ايها السيدات والسادة انعقد المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان فلسطين، حيث جرى تجديد شرعية مؤسساتنا الوطنية، بانتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقد اتخذ هذا البرلمان قرارات هامة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت مع الأسف دون سلطة، كما طالبني بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين أن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية، وذلك على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وكذلك طالبني أيضا بالتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والممارسات الإرهابية للمستوطنين على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الدينية.

ونلاحظ وتلاحظون أيها السيدات والسادة، أن المستوطنين الإسرائيليين وحتى الجيش الإسرائيلي في كل يوم يدوسون قدسية مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة يوميا".

أيتها السيدات والسادة،

في شهر (يوليو) الماضي، أقدمت إسرائيل على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء، أسمته "قانون القومية للشعب اليهودي"، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما أن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، إسرائيل تمارس العنصرية، لكنها توجت ذلك بهذا القانون.

ويميّز هذا القانون ضد المواطنين العرب أيضا في إسرائيل، عندما يعطي حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرياً لليهود، وبذلك يشرِّع التمييز ضد هؤلاء المواطنين العرب الذين يمثلون 20% من سكان إسرائيل، وكذلك ضد غير اليهود ممن هاجروا إليها، ويخرجهم من دائرة المواطنة، هناك على الأقل 5 % من سكان إسرائيل الحالية هاجروا وهم ليسوا يهودا -مسيحيين ومسلمين- هاجروا من الاتحاد السوفييتي السابق، هؤلاء أيضا أخرجوا من دائرة المواطنة.

إن هذا القانون يشكل خطأً فادحاً وخطراً محققاً من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ولذلك فنحن نرفضه وندينه بشدة، ونطالب المجتمع الدولي وجمعيتكم الموقرة برفضه وإدانته، واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي، كما ادانت الأمم المتحدة دولة جنوب إفريقيا سابقاً في قرارات عدة، علماً بأن الآلاف من اليهود الآن والمواطنين الإسرائيليين رفضوا هذا القانون، 56 نائبا من الكنيست من أصل 120 رفضوا هذا القانون، لأنهم يعتقدون أنه قانون التمييز العنصري، فأرجو من الأمم المتحدة أن تحذو حذو جزء هام من سكان إسرائيل برفض هذا القانون.

هذا القانون العنصري، أيتها السيدات والسادة، يتحدث عما يسمونه أرض إسرائيل، فهل لكم أن تسألوا الحكومة الإسرائيلية، أين هي أرض إسرائيل؟! وما هي حدود دولة إسرائيل التي أتحدى أن يعرفها أحد منكم؟!، أين هي حدود دولة إسرائيل؟ موجودة في الخارطة؟ لا، ليتفضلوا ويحددوا دولتهم، لا يوجد".

إن هذا القانون العنصري يشكل وصمة عار أخرى في جبين دولة إسرائيل، وفي جبين كل من يسكت عنه، وكذلك القوانين الإسرائيلية الأخرى التي شرعت القرصنة وسرقة أرض وأموال الشعب الفلسطيني.

أيتها السيدات والسادة،

لقد تعاملنا بإيجابية تامة مع مبادرات المجتمع الدولي المختلفة لتحقيق السلام بيننا وبين الإسرائيليين، ومن ضمنها مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في قرار مجلس الأمن 1515، وتعاملنا مع إدارة الرئيس ترامب منذ وصوله إلى سدة الحكم بذات الإيجابية، ورحبنا بوعده بإطلاق مبادرة لتحقيق السلام، والتقيت معه عدة مرات على مستوى القمة.

وانتظرنا مبادرته بفارغ الصبر، ولكننا فوجئنا بما أقدم عليه من قرارات وإجراءات تتناقض بشكل كامل مع دور والتزامات إدارته تجاه عملية السلام، حيث قامت هذه الإدارة في شهر (نوفمبر 2017) بإصدار قرار يقضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير في العاصمة الأمريكية، وقام هو بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وأصبح يتفاخر بأنه أزاح قضية القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن من على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يدمر المشروع الوطني الفلسطيني، ويشكل اعتداءً على القانون الدولي والشرعية الدولية، وتمادت الإدارة في عدوانيتها بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية وعن وكالة الغوث (الأونروا)، وكذلك عن المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، ثم يتحدثون عن المساعدات الإنسانية، حتى المساعدات الإنسانية قطعوها.

وبمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة، وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين. وما يثير السخرية أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتحدث عما تسميه "صفقة العصر"، فماذا تبقى لدى هذه الإدارة لتقدمه للشعب الفلسطيني: هل هي فقط حلول إنسانية؟ لأن "أميركا" عندما تزيح عن الطاولة القدس واللاجئين والأمن وغيرها، ماذا يتبقى لتقدمه لنا كحل سياسي في الشرق الأوسط؟.

ما زال الكونغرس يصر على اعتبار منظمة التحرير، التي تعترف بها الأغلبية الساحقة من دول العالم، بما في ذلك إسرائيل، إسرائيل تعترف بمنظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، هذا ما تعترف به اسرائيل، أما الكونغرس الأميركي فاعتبرها منظمة إرهابية، في وقت تتعاون فيه دولة فلسطين مع معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب. فلماذا كل هذا العداء المستحكم للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال تدعمه الولايات المتحدة؟.

نقول لهم، مواقفنا واضحة بشكل عام ومطلق لكل الناس، ونتحداهم إن كنا أخطأنا مرة، إن كنا ارتكبنا خطأ واحدا في مسيرتنا الطويلة، ومع ذلك، يأتي الكونغرس ليقول إننا منظمة ارهابية، كيف؟ لا أدري، هو يقرر وعلينا ألا نستمع.

لقد عرضنا على الإدارة الأمريكية على مدى سنوات تشكيل لجنة فلسطينية-أمريكية للبحث في مكانة منظمة التحرير الفلسطينية السياسية والقانونية حتى نثبت لهم بأن منظمة التحرير هي منظمة ملتزمة بتحقيق السلام وبمحاربة الإرهاب، وأن قرار الكونغرس بشأنها هو قرار تعسفي وغير قانوني وغير مبرر، ويتجاهل بشكل متعمد الاتفاق الرسمي مع الإدارة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، هذا الاتفاق الذي عقدناه مع 83 دولة أخرى، لدينا بروتوكولات مع 83 دولة من دولكم تحت عنوان محاربة الإرهاب، بما في ذلك الولايات المتحدة ومع ذلك الكونغرس يسمينا إرهابيين.

ورغم كل ذلك، فإنني ومن على هذا المنبر الموقر، أجدد الدعوة للرئيس ترمب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال القادمة.

هذه جزء من التفاهمات الموقعة بيننا وبينهم، حول كثير من القضايا، الآن تجاهلوها جميعا.