واكد داغر ان "القانون سيسمح بمراقبة نمط حياة السياسيين ورصد ممتلكاتهم في لبنان والخارج لاستراجعها للخزينة، وان القانون هو الحل الوحيد لمشكلة فساد الرؤوس الكبيرة" التي تطال كل الاحزاب".

ودعا لاطلاق "مفاوضات مستمرّة" بين ​الدولة اللبنانية​ وحزب الله لا تنتهي الا عند الوصول الى اتفاق " حول اشكالية سلاح الحزب وكيفية دمج المقاومة غير التقليدية في المنظومة الرسمية للدولة لان الوضع الحالي غير مستدام و لا يمكن ان يستمرّ".