لبنانيات >أخبار لبنانية
الحكومة جاهزة.. إلاّ إذا حضرت "شياطين" التفاصيل!
الحكومة جاهزة.. إلاّ إذا حضرت "شياطين" التفاصيل! ‎الخميس 18 10 2018 13:48
الحكومة جاهزة.. إلاّ إذا حضرت "شياطين" التفاصيل!

جنوبيات

كل المؤشرات تقول أن الحكومة المنتظرة أصبحت جاهزة أو شبه جاهزة، وفق آخر المعطيات، التي توافرت لدى الرئيس المكّلف سعد الحريري، ألذي أكمل حلقات التواصل مع جميع الأفرقاء، بعدما لمس جدّية لدى الجميع في تسهيل مهمته، التي كانت تبدو قبل أيام مستعصية على الحل، وهو الذي سعى لكي تكون جميع المكونات السياسية حاضرة على طاولة مجلس الوزراء، وفق معايير ترافقت مع شعار "تفاؤل وتنازل".

فلولا المؤشرات الخارجية التي وصلت إلى الداخل بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة قبل أن يطير "سيدر1"، ويصبح البلد في مهبّ الريح، لما أقدم الجميع على تقديم تنازلات غير إلغائية، ولكنها ضرورية في هذا الوقت المصيري، الذي وصلت إليه الحال، التي لم يعد من الجائز حيال المخاطر التي تتهدّد الوطن أن يلجأ البعض إلى الدلع السياسي أو إلى التعاطي بالأمور المصيرية بخّفة لا تتماشى مع حراجة موقف لبنان من الدول التي أبدت إستعدادها لإخراجه من محنته من خلال ما قُدّم له من مساعدات في مؤتمر باريس.

وفي إنتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من بلجيكا لتكتمل الصورة النهائية لشكل حكومة الأربع سنوات المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون، يواصل الرئيس الحريري وضع اللمسات الأخيرة وإدخال بعض التعديلات التي يصفها البعض بـ"الطفيفة"، وذلك من أجل أن تأتي التركيبة الحكومية متوازنة من حيث الحقائب التي تُعتبر سيادية وتلك التي تُصنّف أساسية، وهي بات موزعة على الشكل الآتي:

الحقائب السيادية:
المالية لحركة "امل".
الخارجية والمغتربين لـ"التيار الوطني الحر".
الداخلية لتيار "المستقبل".
الدفاع لرئيس الجمهورية.
نيابة رئاسة الحكومة، في حال اعتبرت من الحقائب السيادية، لـ"القوات اللبنانية".

الحقائب الأساسية:
الطاقة لـ"التيار الوطني الحر".
الأشغال لتيار "المردة".
الإتصالات لتيار "المستقبل".
التربية للحزب التقدمي الإشتراكي.
الصحة لـ"حزب الله".
العدل قد تعطى لـ"القوات اللبنانية، في حال تنازل رئيس الجمهورية عنها، وبذلك تكون الحكومة العتيدة قد وضعت على سكتها الصحيحة. أما إذا لم تسند حقيبة العدل لـ"القوات" فإن ذلك قد يعيق الإسراع في ولادة الحكومة فورعودة الرئيس بري من الخارج، إلاّ إذا أعطيت "القوات" حقيبتان عاديتان توازيان حقيبة اساسية كالشؤون الإجتماعية والعمل أو الزراعة مثلًا أو أن تتمثل بأربعة وزراء من دون وزارة دولة، خصوصًا أنها تصرّ على عدم حصولها على "الفتات".

ومن بين المقترحات التعويضية لـ"القوات" أن تسند إلى نائب رئيس الحكومة المحسوم أن يكون الوزير غسان الحاصباني، وثمة معلومات تتحدث عن إستبداله بالوزير السابق ابراهيم نجار، رئاسة كل اللجان الوزارية التي لها علاقة بمشاريع "سيدر1". وفي حال إصرار الرئيس عون على إسناد حقيبة العدل إلى الوزير الحالي سليم جريصاتي فإن "القوات" ستطالب إما بوزارة الخارجية أو الطاقة أو الأشغال العامة، مع إحتمال الموافقة على إسناد حقيبة الخارجية إليها، بالتوازي مع إلتزام الجميع بأن تكون الحكومة منتجة وفاعلة.

بعض الذين يعملون من ضمن فريق الرئيس المكلف يرون أن لكل عقدة حلّا، خصوصًا بعدما اقتنع الجميع بضرورة تسهيل الولادة الطبيعية للحكومة، من دون أن يعني ذلك أن الأمور قد اصبحت في حال الجهوزية التامة تمهيدًا لصدور مراسيم التشكيل، مع إبدائها بعض التخوف من شياطين التفاصيل.