كل المؤشرات توحي بأن ولادة الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى. أجواء قصر بعبدا تفاؤلية، والمعطيات تشير إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري قد يزور بعبدا اليوم أو غداً حاملاً معه التشكيلة الحكومية، علما أن صيغة "القوات اللبنانية" لم تبت نهائياً بعد على رغم أن الرئيس المكلف يقوم بحركة مشاورات مكثفة من أجل إعطاء "القوات" حصة تعادل حجمها النيابي بعدما بات مؤكدا أن وزارة العدل ستبقى في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

من الطبيعي جدا أن يكون رئيس الجمهورية الذي حصل معه التغيير في النمط والنهج منذ اتفاق الطائف أن يعتمد الإصلاح شعاراً لعهده، وهو كان شعاراً لنضاله المستمر. فمن كان إصلاحياً لا بد من أن يبدأ بالداء الاصعب والمتجذر في العقول والنفوس والممارسة ألا وهو داء الفساد المستشري في شرايين الدولة وسلطاتها ومؤسساتها، وبالتالي من الطبيعي أن يرى الرئيس عون أن مكافحة الفساد هي شرط من شروط انهاض مشروع الدولة الذي يصبو إليه، يقول زوار بعبدا.

لطالما اكد العماد عون أن أحداً لن يستطيع وقف مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية، وهذا ما ورد في خطاب قسمه؛ وهو من أقسم اليمين على الدستور من أجل احترام القوانين وتطبيقها، ولذلك لا بد، بحسب المطلعين على قراءته، من أن تتوافر لديه الوسائل على أنواعها لتحقيق قسمه، ذلك أن الرئيس لا تبعة عليه ولا مسؤولية إلا عند الخيانة العظمى وخرق الدستور، وبالتالي لا يمكن أن يخرق الدستورعن عجز في تحقيق قسمه، ذلك أن الدستور لا يضع مكائد وافخاخاً في وجهه، فهذه ليست مهمة الدساتير؛ على العكس فإن مهمة الدساتير تكمن في أن تنتظم مع مندراجاتها، المؤسسات والسلطات وأن يكون عملها متجانساً ومتناغماً ومتكاملا.ً

ثمة اقتناع كامل لدى الرئيس عون بأن الحكومة كلها هي حكومته طالما أن التوقيع الاخير على المرسوم يعود له، موافقاً على ميثاقية الحكومة وعدالة التأليف وفق المادة 95 من الدستور. لكن في الوقت عينه، من الطبيعي ان تتوافر لديه وسائل مكافحة الفساد، وفي مقدمة هذه الوسائل وزارة العدل التي تشرف على السلطة القضائية، لأن المهمة الأساس بالنتيجة والمحصلة ملقاة على القضاء الذي يفصل في كل الملفات التي تدور حولها شبهات الهدر العام أو رشوة أو ما شابه، ومن الاهمية ايضاً أن يشرف على الورشة الإصلاحية بكل تفاصيلها. مما يعني أن الرئيس عون سوف يأتمن عل وزارة العدل شخصاً يعتبره قديرً ومؤهلاً للقيام بهذه المهمة، مع التقيد الكامل بما يسمى استقلالية السلطة القضائية.

قد تكون حقيبة العدل الذراع القضائية لرئيس الجمهورية. فوزير العدل هو الذي يحرك الدعوى العامة ويشرف على عمل النيابات العامة وعلى التفتيش القضائي ما يجعل دوره دوراً محورياً في عملية مكافحة الفساد تمهيداً لانهاض مشروع الدولة، فضلا عن تعزيز أدوار هيئات الرقابة والتفتيش المركزي والنيابة العامة المالية .

وبحسب زوار قصر بعبدا، فإن وزارة العدل حققت خلال حكومة العهد الأولى إنجازات عدة تمثلت بتحريك أكثر20 دعوى عامة في مواضيع تتعلق بالفساد والتعرض لمصالح الدولة، فضلا عن نجاحها في اجراء مناقلات على أساس المداورة وضخها دماً جديداً شاباً في مفاصل السلطة القضائية، وصولاً إلى قضائها على جزر امنية، كل ذلك بمعزل عن مشاركتها في وضع كل النصوص والمعاهدات التي تعني محاربة الفساد، علما أنها تضم هيئة التشريع والاستشارات وهيئة الاستشارات العليا.

وعليه، يؤكد الرئيس عون، وفق زواره، أن أحدا لا يستطيع الاعتقاد أنه يساوي بين هذه الوزارة ووزارات أخرى أو لا يساوي بينها . فكل الوزارات تعنيه وليس هناك وزارة أهم من أخرى طالما أن السيادة سيادة والخدمات خدمات، لكن الاهتمام بعنوان عهده العريض يفرض أن تكون وزارة العدل من حصته.