نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالاً أشارت فيه الى أنّ الرئيس سعد الحريري يناضل من أجل تشكيل حكومة وإدارة أزمة اقتصادية تلوح في الأفق في لبنان.

ورأت الصحيفة أنّ الحريري الذي شارك في منتدى مستقبل الإستثمار في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، إلى جانب وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يحتاج الى الدعم السياسي من المملكة، ليبقى مسؤولاً عن تشكيل حكومة بعد أشهر من تكليفه، كما أنّه بحاجة للمساعدة السعودية ليستطيع مواجهة صعود منافسه السياسي "حزب الله" المدعوم من إيران.

وأضافت أنّ الحريري عمل هذا العام للحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة، بلد ولادته، وحيث حوّلت أعمال البناء والده، رئيس الوزراء السابق الراحل رفيق الحريري، إلى رجل ثري وقوي. 

وقال سامي عطالله مدير المركز اللبناني للدراسات السياسية إنّ الحريري يبقى على علاقة جيدة مع المملكة، معتبرًا أنّه "إذا تنازل عن الدعم الخارجي في الوقت الذي يحصل الباقون على دعم مادي وسياسي وعسكري من الخارج، فإنّه سيضعف".

وأوضحت الصحيفة أنّ الحريري الذي عانى من خسائر خلال الإنتخابات التي أجريت في أيار الماضي، يحتاج الى أن تقدّم الأطراف السياسية المدعومة من السعودية التنازلات من أجل تشكيل حكومة. 

من جانبه، قال جاسون توفي كبير الاقتصاديين بالأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس في لندن: "يستغرق لبنان عادة أشهرًا لتشكيل حكومة فاعلة، لكنّ التأخير هذا العام يضر بالاقتصاد، مما يتسبب في قلق المستثمرين الأجانب من إيداع ودائعهم وإجبار لبنان على التخلف عن سداد ديونه الخارجية".  

وهنا أضافت الصحيفة أنّ تشكيل مجلس وزراء فاعل، يمثّل الطوائف المسيحية والمسلمة في لبنان هو شرط للحصول على قروض ومنح من المانحين الدوليين بقيمة 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الآثار غير المباشرة  للحرب السورية. وتضمّ هذه الحزمة مبلغ مليار دولار كانت السعودية تعهدت بتخصيصه كقروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية.

وأشارت الصحيفة الى أنّ الحريري أشاد بالأمير محمد بن سلمان لحشد الدعم لحزمة السعودية التي قد يستفيد منها لبنان بعد تشكيل الحكومة، وشكر الحريري خلال المنتدى السعودي كلّ الدول التي ساهمت في إنجاح مؤتمر "سيدر"، لا سيما المملكة العربية السعودية التي ساهمت بشكل كبير جدًا، وفقًا لما قاله الحريري مضيفًا: "أنا كنت على تواصل دائم مع سمو ولي العهد في ما يخص ما ستقدمه المملكة، وكان له دور كبير جدًا أيضًا في التحدث مع الدول الأخرى لتشجيعها على الاستثمار في لبنان".

 من جانبه، قال سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية "إنّ إيران لديها سيطرة شديدة على لبنان". 

إلى ذلك، فقد ذكّرت الصحيفة أنّ نسبة الدين العام في لبنان وصلت إلى 150٪ وهي ثالث أعلى نسبة في العالم، حيث يتم إنفاق نصف إيرادات الحكومة لخدمة هذا الدين. وفي أيلول الماضي، ارتفعت تكلفة تأمين ديون لبنان ضد العجز بمقدار 600 نقطة أساس وسط شكوك حول قدرة الدولة على سداد قروضها.

وفي تموز، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الإصلاحات مطلوبة بأقرب وقت ممكن، وطمأن الى أنّ لبنان لديه الأدوات اللازمة لتفادي تخفيض قيمة العملة، بما في ذلك 44 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وقال إن البلاد بحاجة إلى حكومة لفتح الطريق أمام المنح الأجنبية وإجراء تغييرات اقتصادية.