في ​لبنان​ المعارضة لا تستهوي أحداً، هذا ما أظهرته مشاورات تأليف ​الحكومة​ منذ اليوم الأول حتى الآن، حتى القوى التي ستذهب إليها ستكون مجبرة على هذا الخيار، نظراً إلى أنها فشلت في حجز موقع لها على طاولة مجلس الوزراء، في حين أن بعض القوى الأخرى قبلت بالحد الأدنى الذي عُرض عليها، على قاعدة: "نار المشاركة ولا جنّة المعارضة".

في هذا السياق، بات من الواضح أن القوى التي ستكون في صفوف المعارضة البرلمانية، في حال نجحت الجهود التي يبذلها "حزب الله" في حجز مقعد لوزير يمثل "اللقاء التشاوري" الذي يمثل النواب ​السنة​ المستقلين، هي: حزب "الكتائب"، "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​"، كتلة "الوسط" برئاسة رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، النائب ​أسامة سعد​، النائب ​بولا يعقوبيان​. اللافت على هذا الصعيد غياب أي عامل جامع بين جميع هذه القوى والشخصيات، فالصراع التاريخي بين "الكتائب" و"القومي" معروف، بينما التعاون بين سعد ويعقوبيان مستبعد.

إنطلاقاً من هذا الواقع، تطرح مصادر سياسية مطلعة، الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة المعارضة البرلمانية المفترضة على لعب دور إيجابي، في ظل تكتل مختلف الكتل النيابية الأساسية داخل مجلس الوزراء، وترى أن المعارضة الحقيقية ستكون داخل الحكومة لكن على "القطعة"، نتيجة الصراع المسبق بين القوى المؤلفة لها، لا سيما "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية".

بالنسبة إلى هذه المصادر، القوى الأساسية في المعارضة كانت، حتى الفترة الأخيرة، تبحث عن موقع لها داخل الحكومة، خصوصاً كتلة "الوسط" و"القومي"، تحت عناوين مختلفة، فالأولى كانت تعتبر أن معيار تشكيلها، على قاعدة وزير لكل 4 نواب، يسمح لها بالمشاركة، بالإضافة إلى تعاون رئيسها مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في حين أن الثاني كان يُصر على أن حكومة الوحدة الوطنية تفترض حضوره، إلا أنه هذه المرة لم يجد الدعم المطلوب من قبل حلفائه، خصوصاً "حزب الله" و"حركة أمل"، لا سيّما مع إصرار الحزب على الحصول على حصته الشيعية كاملة، أي 3 وزراء.

من جانبه، لم يقفل حزب "الكتائب" الباب منذ اليوم الأول، إلا أن أحداً لم يطرح عليه بشكل جدي المشاركة، لا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا رئيس الحكومة المكلّف، ما دفعه إلى طرح شعار عدم رغبته هو في الدخول إلى الحكومة، انطلاقاً من الصراع الحاصل على الحصص بين مختلف الأفرقاء المشاركين فيها، بينما الشخصيات المستقلّة، التي لا تنحصر فقط بسعد ويعقوبيان، بل تشمل أيضا النواب جميل السيد وميشال المرّ وإدي دمرجيان، فإن مشاركتها لم تكن مطروحة، لا من قبلها ولا من المعنيين في التأليف، فلا أحد يتوقع أن يكون سعد أو يعقوبيان على طاولة مجلس الوزراء، بالنظر إلى مواقفهما الواضحة في معارضة كل الطبقة السياسيّة القائمة.

من وجهة نظر المصادر نفسها، أغلب هذه القوى سعت للدخول إلى الحكومة، إنطلاقاً من قناعتها بأن المعارضة في لبنان، بسبب تركيبة النظام القائم، لا تقدّم ولا تؤخر، بل على العكس من ذلك تعني إلغاءها أو تحجيم دورها، وتشير إلى أن هذا ما دفع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى القبول بالعرض النهائي الذي قُدِّمَ له، بالرغم من قناعته بأنه "ظالم" و"لا يعكس حجم القوات"، لكنها تعتبر أن عليها مسؤولية في تقديم نموذج في المعارضة البرلمانية ناجح.

بالنسبة إلى القوى التي يمكن تصنيفها بالمعارضة، أي "القومي" و"الكتائب" و"الوسط"، تجمع كلّها على أنها ستكون في موقع المعارضة البناءة، أي على أساس "القطعة"، بالرغم من إعترافها بصعوبة التعاون في ما بينها، على الأقل بين "القومي" و"الكتائب"، لكن لكل منها رؤيته للمرحلة المقبلة، إلا أن هذا لا يلغي قناعتها بإمكانية التعاون مع أفرقاء من داخل مجلس الوزراء، لا سيما أنّ العمل سيكون على أساس الملفّات التي ستكون مطروحة على بساط البحث، وقوى وشخصيّات غير موجودة في المجلس النيابي لكن لها حضورها على المستوى الشعبي.