خمسة أيام مرّت على حادثة "الجاهلية" والتي كان من نتائجها إعادة توحيد صفوف فريق الثامن من آذار بعد فراق دام منذ ما قبل الانتخابات النيابية نتيجة للتحالفات، وها هي الراية تُرفع اليوم لتشكّل جبهة مواجهة واحدة بوجه 14 اذار ولا سيما "تيار المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي". 

هذه المواجهة تجسّدت خلال المشاورات الوزارية، فبعد تخطّي العراقيل التي ترّبصت بولادة الحكومة برز ما سمّي بـ"العقدة السنية" واليوم تعود "العقدة الدرزية" من جديد لتطلّ برأسها من بوابة التشكيل ليكون مطلب توزير شخصية من المعارضة ثاني أشدّ العقبات! وفي هذا الاطار يبدو ان مبادرة الوزير جبران باسيل الاخيرة والتي اقترحت رفع عدد الوزراء في الحكومة المقبلة الى 32 هي الطرح الذي سيسلك مسار النقاش الجدي في الايام القادمة. 

وفي معلومات فإن فريق 8 اذار ولا سيما حزب الله يرفض ان يذهب الوزير الانجيلي للتيار الوطني الحر، ويكشف المصدر بأن هذا الفريق لن يرضى بمنح "الوطني الحر" الثلث الحاكم" الأمر الذي يبدو انه السر الحقيقي الذي يقف وراء تأخير تشكيل الحكومة، مشيرا الى انه في حال موافقة الحريري على اقتراح باسيل، فإن "حزب الله" سيطالب بمنح وزارة الاقليات من الطائفة الانجيلية للحزب "السوري القومي الاجتماعي" على ان تمنح لفارس سعد الذي كان مرشحاً على لائحة الحزب في بيروت، وتم سحب ترشيحه في اللحظات الاخيرة لصالح ترشيح النائب الحالي عن التيار الوطني الحر ادغار طرابلسي وذلك استرضاء لحلفاء حزب الله، وفي حال موافقة الرئيس الحريري، فإن الحزب سوف يصطدم بالتيار الوطني الحرّ الذي سيطالب حتما بهذه الوزارة من ضمن حصته. 

مرة جديدة تتداول الصالونات السياسية مشادات مستترة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فهل يدحض الطرفان ما يعتبرانه لغاية اليوم اشاعات ويتنازلان عن بعض مطالبهما لتكريس صورة الوساطة التي يظهرها الوزير جبران باسيل للتأكيد على رفضه لاتهام التعطيل، ام ان الحديث عن خلافات مخفيّة سيظهر من تحت الطاولة الى العلن لنكون امام صراع جديد قد يؤدي الى نسف الجهود المبذولة لولادة الحكومة؟!