هو واحد من الضباط الذين وضعوا بتصرف قائد الجيش، الى حين البت بملفه القضائي، أما تهمته، فهي "الاستيلاء على مال الغير بالطرق الاحتيالية والأكاذيب وقبض مبالغ مالية منهم بقصد التأثير في مسلك السلطات". 

يصف الضابط نفسه، وهو برتبة ملازم، بأنه كان "فاعل خير" لثمانية من ضحاياه، فدوره اقتصر في هذه المسألة على جمع طالبي الالتحاق بالمؤسسة العسكرية أو مؤسسة قوى الأمن أو الأمن العام، بـ"نافذين" في هذا المجال ومن الذين بـ"يطلع بإيدهم" أن يطوّعوا من يشاء، إنما مقابل مبالغ مالية بآلاف الدولارات.
 

هذه "المصلحة"، كما أسماها الضابط أثناء استجوابه أمس أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وبحضور ممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير، اتقنها المدعى عليهما خ.ق. الملاحق غيابياً وم.م.، الأول "زلمي كتير بيحبّ الجيش"، والثاني يستطيع الوصول إلى أي كان من خلال "معلمو"، وفق أقوال الضابط الذي كان يضع نصف المبلغ المدفوع من طالبي الالتحاق في جيبه كـ"أمانة" إلى حين صدور النتائج. أما "التسعيرة" فكانت تراوح بين الأربعة آلاف والخمسة عشر ألف دولار، مع الأخذ "في الاعتبار" سنّ "المرشح"، ولهذه الحالة "تسعيرة" أخرى مرتفعة عن غيرها.

واجه الضابط "ضحاياه" أمس أمام المحكمة، فأكدوا جميعاً دفعهم مبالغ مالية له، ومنهم من استرد جزءاً منها، لأن من بينهم من دفع المال ليتبين عدم وجود أي دورة للالتحاق بالجيش، ومنهم من نجح بـ"شطارتو"، ولم يكن الضابط سوى "الوسيط" بين المدعى عليهم وبين خ.ق. وم.م. "ولم انتفع بشيء". 

وباستجوابه، أفاد الضابط عن علاقته بالملاحق غيابياً خ.ق. بأنه كان يتردد إلى مدرسة القوات الخاصة حيث مركز الضابط، وكان على علاقة جيدة بمدير المدرسة ويقدم خدمات للمؤسسة "وبس تعاشروا تبين أنو زلمي بيحب الجيش كتير". ويتابع الضابط أنه في إحدى المرات وبعد الانتهاء من احتفال تخريج تقدم منه خ.ق. و"أسرّ إليه"، بأن "العقيد مبسوط منك"، وإذا أردت شيئاً "فأنا في الخدمة".