أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي لدورته التاسعة والثلاثين، والذي حمل تسمية "إعلان الرياض"، حرصه على "قوة مجلس التعاون وتماسكه ومنعته، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات المواطن الخليجي.

وأشاد ب"المساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الاعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في اطار البيت الخليجي الواحد. وأكد القادة أهمية سرعة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس".

كما أشاد بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا: استراتيجية العزم". وأشاد أيضا بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي "الذي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون"، مؤكدا أن "هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافدا من روافد العمل المشترك بين دول المجلس ويعزز من مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس".

وأكد المجلس دعمه وتأييده للمملكة العربية السعودية "في ما اتخذته من إجراءات تجاه التعامل مع ملف قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، وما قامت به من جهود بهذا الشأن، وحرصها على تلقي كافة المعلومات للوصول الى حقيقة ما حدث"، مشيدا بما تضمنته البيانات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية "بالكشف عما أسفرت عنه التحقيقات التي تمت في هذه القضية، والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها"، ومنوها في هذا الصدد بقرار المملكة العربية السعودية "دراسة أوضاع بعض الأجهزة الأمنية". وأكد أيضا رفضه القاطع "لاستغلال هذه القضية للمساس بسيادة قرار المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقراره".

البحرين

أشاد المجلس الأعلى ب"النجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها مملكة البحرين، مما يؤكد التقدم والنجاح في النهج الذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات ودعم مسيرة التقدم والازدهار".

تعزيز العمل الخليجي المشترك

استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية "الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون". وأبدى ارتياحه "لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته ال36". وكلف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات".

القضايا الإقليمية والدولية

استعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا "حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والاسلامية".

مكافحة الإرهاب

وأكد المجلس الأعلى على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله"، كما أكد أن "التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى".

وأشاد باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في فبراير 2018م، ورحب بنتائجه، مؤكدا "التزام دول المجلس ببذل كل الجهود ضمن التحالف الدولي ضد ما يسمى داعش في المرحلة القادمة، واستمرار تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية".

كما أشاد بنتائج الاجتماع السادس عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض (أبريل 2018م)، الذي تم فيه الاتفاق على تنفيذ مشاريع بناء القدرات للمنظمات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب".

القضية الفلسطينية

أكد المجلس الأعلى على "مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

ودان "التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسبب في مقتل وإصابة المئات وتدمير الكثير من المنازل والمقار الرسمية". وطالب مجلس الأمن ب"تحمل مسؤولياته للوقف الفوري لكل أشكال العمل العسكري في القطاع، وإفساح المجال امام جهود التهدئة".

أكد بأن "القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقا للقرارات الدولية، وأي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلا إلى اشعال التوتر في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وفي هذا الاطار أشاد بنتائج القمة العربية في دورتها ال29 التي عقدت في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن إعلان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تسمية القمة ب"قمة القدس" يجسد حرصه على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية".

كذلك أشاد المجلس الأعلى بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ختام اجتماعه المستأنف على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة بتاريخ 1 فبراير 2018م، تحت عنوان التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن نقل السفارة إلى القدس، لتنسيق العمل العربي تجاه هذا القرار وتبعاته.

وأعرب عن إدانته "لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي وامعانا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".