كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": هل إنّ القطاع العقاري الذي تباهى المستثمرون لفترات طويلة بمناعته ونموِّه المضطرد، يسير نحو مرحلةِ ركودٍ طويل؟ وكيف ستتمّ مواجهةُ هذا الوضع من قبل القطاع المصرفي الذي بلغ حجمُ قروضه الى القطاع العقاري 26,7 مليار دولار، أي 38,4 في المئة من القروض الممنوحة للقطاع الخاص؟

بعد الطفرة غير المسبوقة التي شهدها القطاع العقاري بين العامين 2008 و2011، والتي أدّت الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بدأ النشاط العقاري بالتراجع مع اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، لينعدمَ بشكل شبه كامل بعد توقف مصرف لبنان عن دعم القروض السكنية وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير في لبنان.

ورغم خفض أسعار الشقق السكنية بأكثر من 30 في المئة، لم يعد في إمكان المطوِّرين العقاريين تحمّل الأعباء والالتزام بتسديد ديونهم المصرفية، فلجأ البعض منهم الى وقف العمل بالمشاريع قيد الإنشاء، خصوصاً في بيروت، في حين عمد البعض الآخر الى التنازل عن شقق غير مباعة لصالح المصارف المُدينة، حيث وصل عدد الشقق السكنية الفارغة في بيروت الإدارية فقط، على سبيل المثال، الى نحو 3600 شقة، تقدَّر قيمتها بين 2,5 و 3,5 مليارات دولار.

ليست بيروت وحدها التي تعاني من ركود عقاري، بل إنّ الحركة في المحافظات كافة مماثلة، فقد تراجعت المبيعات العقارية في الجنوب، بنسبة 19,2 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام 2017. وفي محافظة الشمال، تراجعت المبيعات بنسبة 19,4 في المئة خلال الفترة ذاتها، وفق إحصاءات السجلّ العقاري.

في بارقةِ أمل، وكأحد الحلول الكثيرة المطلوبة لتفادي حصول انهيار عقاري، تمّ في تشرين الأول الماضي إطلاق منصّة للاستثمار العقاري بقيمة 325 مليون دولار في مرحلةٍ أولى، تهدف الى شراء عدد من الشقق التي تعثّر بيعُها.

واوضح أمين سرّ جمعية مطوِّري العقار ورئيس المنصة مسعد فارس لـ "الجمهورية" "أننا اليوم في مرحلة جمع الأموال من مستثمرين عدّة في مقابل رصد وتحديد الشقق التي سيتمّ التسويقُ لها وبيعُها سواءٌ في لبنان أو الخارج.

وقال فارس إنّ الشقق المستهدَفة تقع في مناطق مختلفة، في اليرزة، سن الفيل مروراً بكل مناطق بيروت الإدارية.