باتت قاعدة الحل للأزمة الحكومية معروفة ولم تعد تحتاج إلى إجتهاد من هنا أو من هناك، وتتمثل بتخلي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الوزير السني لمصلحة تمثيل النواب السنّة المعارضين بشخصية من خارج "اللقاء التشاوري"، بمعزل عن أن توزيرهم سواء بشخصية من "اللقاء" أو من خارجه سيتكرس في الحكومات المقبلة، بعدما نجح القانون الانتخابي إلى حد كبير في إعادتهم إلى الندوة البرلمانية.

على رغم العتب الذي أحاط به الرئيس المكلف سعد الحريري الوزير جبران باسيل خلال لقائهما في لندن عطفاً على الرسالة الرئاسية إلى البرلمان حول تأخير الحكومة التي وضعت على الرف، فإن قواعد تفاهم حكمت اجتماعهما من أجل معالجة الملف الحكومي لم تظهر إلى العلن بعد، علماً أن ترجمة الاتفاق الحريري – الباسيلي رهن بالاسبوع المقبل، الذي يبدو أنه سيكون حاسما بامتياز لتظهير فرصة حقيقية للتشكيل قبل انتهاء العام 2018 ، أو انتقال الأزمة إلى العام 2019 مع تعقيدات اكبر، قد تكون شبيهة بتعقيدات تأليف الحكومة العراقية.

وبعيداً عن حسابات الوزير باسيل للمرحلة المقبلة القائمة على لعبة التوازنات داخل مجلس الوزراء ولاسيما أن الحكومة العتيدة سيكون عمرها أربع سنوات، فإن الليونة في مواقف الأطراف المعنية تشي بأن قاعدة الحل قد تولد على رغم الاجواء التي عادت وتلبدت في اليومين الماضيين. فالرئيس الحريري، بحسب مصادر تيار "المستقبل" لـ"لبنان24" ، قد يستقبل نواب "اللقاء التشاوري" إذا تلقى ضمانات مسبقة بأن اجتماعه بهم سيخلص إلى تفاهم على توزير اسم من خارج النواب الستة من حصة العهد، والا فإن اللقاء لن يحدث، وسسيتجمد المسار التفاوضي إلى أجل غير مسمى.

وعطفاً على ما سبق، تؤكد مصادر مطلعة في 8 آذار أن الخيرين يجهدون لتوحيد النظرة التي ترضي تمثيل "اللقاء التشاوري" من خلال رؤية يجمع عليها أصحاب السعادة الستة الذين سيلتقون في منزل رئيس حزب "الاتحاد" النائب عبد الرحيم مراد غدا الاثنين للخروج بموقف موحد من المبادرة الرئاسية؛ والمعلومات تشير الى أن الاغلبية أصبحت مقتنعة بأن "حزب الله" أدّى قسطه للعلى في دعم مطلبهم، وأن عليهم تلقف ما طرحه الرئيس عون، خاصة اذا قررت الاطراف المعنية الرجوع خطوة إلى الوراء.

وسط هذا المشهد، تؤكد مصادر معنية بمفاوضات فكفكفة العقدة السنية ان الحراك السياسي الاسبوع المقبل سيتركز على محاولة تجاوز الأمتار الأخيرة ما قبل تحوّل الفرصة إلى حقيقة. ولما كانت أفكار الرئيس عون للمساعدة في الحل هي الأساس مقرونة بمساعي الرئيس نبيه بري وتجاوب الرئيس المكلف الذي عاد الى بيروت امس، ورغبة "حزب الله" بالتسريع في انهاء الازمة، فان حركة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تهدف، بحسب مصادر مقربة من الثنائي الشيعي لـ "لبنان 24"، إلى تسهيل نقل وجهات النظر، كونه يملك مرونة الحركة بين الجميع والقدرة على حلحلة العقبات والعقد والتعامل معها من دون ابتزاز لمصلحة أي أحد من المعنيين، مع ترقب المعنيين لقاء الرئيس عون بالرئيس المكلف في الساعات المقبلة استكمالا للقاء الاسبوع الماضي، وذلك للتشاور في ما انتهت إليه اجتماعات بعبدا.

وعلى رغم مواقف رئيس "التيار الوطني الحر" التي جاءت مناقضة لأجواء اجتماعات القصر الجمهوري، يكتفي المقربون من بعبدا بالقول إن "الرئيس عون لا يزال على موقفه بضرورة تأليف الحكومة قبل الأعياد، خاصة ان الوضع يستدعي اتخاذ خطوات إنقاذية". 

ومع ذلك، فإن بث الاجواء التفاؤلية من كل حدب أو صوب لا يزال يفتقد إلى الواقعية، صحيح أن هناك صيغة واحدة وحيدة للحل تتمثل بتمثيل سنة 8 اذار في الحكومة بعيداً عن حصة الثنائي الشيعي والرئيس المكلف المتشبث بموقفه الرافض تمثيلهم من حصته مهما كان الثمن، بيد أن هذه الصيغة لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة لتبصر النور.

فالوزير باسيل، بحسب المعنيين، لا يزال رافضاً التنازل عن الثلث الضامن، ورئيس الجمهورية بحسب اجواء الذين التقاهم في الأيام الماضية لم يطرح مبادرة إنما اكتفى بتأكيد ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة، ومحذراً من خطورة الأوضاع ولا سيما الاقتصادية منها.