يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري العائد من لندن يحمل معه مفاجآت، وهو الذي تحدّث عن إنفراج محتمل على صعيد تأليف الحكومة، ما جعله يتوقع حصول ذلك بين عيدي الميلاد ورأس السنة، بحيث تأتي "التوليفة" الحكومية بمثابة "بسترينة" العيد للبنانيين، الذين أنتظروا طويلًا ولادة الحكومة الموعودين بها منذ سبعة أشهر ونيّف.

الأجواء السلبية التي عكسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره، والتي حذّر فيها من الذهاب إلى "المهوار" في حال أستمرّت مواقف الأطراف كافة على تصّلبها، دفعت جميع المعنيين إلى تهيّب الموقف، إذ يبدو أن أحدًا منهم غير قادر على تحمّل نتائج ما آلت إليه أوضاع البلاد بفعل ما يصيب مشاورات التأليف من جمود ينعكس سلبًا على الوضعية الشعبية لجميع الذين لا يسهمون، لا من قريب ولا من بعيد، في تعبيد الطريق أمام الحكومة العتيدة.

وقياسًا عليه، ووفق المؤشرات التي يتمّ التداول بها في الصالونات السياسية، فإن تأكيد الرئيس الحريري وفريق عمله أن الحكومة ستبصر النور بين العيدين لم يأتِ من عدم، بل هو نتيجة مناخ عام بدأ يتبلور تدريجيًا، وهو سيتوج بتجاوب الرئيس المكلف مع رغبة الرئيس عون لناحية إستقباله وفد "اللقاء التشاوري"، وهو بذلك يكون قد أصاب عصفورين بحجر واحد: عصفور "أكل العنب وليس قتل الناطور"، وعصفور سحب فتيل التعطيل الحكومي من بين أيدي المعطّلين، الذين بدأوا عملية إعادة حساباتهم، إذ لا يُعقل أن تتحوّل مسألة المطالبة بحق شريحة من المجتمع اللبناني إلى ما يشبه "الإنتحار الجماعي".  

من هنا جاء تسريب جو عبر الإعلام يتعلق بموقف "حزب الله"، الذي يوحي بأنه ليس في وارد الضغط على النواب السنة المستقلّين كي يتراجعوا عن مطلبهم، وذلك لئلا يُلصق بنفسه تهمة انه وراء تحرّكهم. إلاّ أن ذلك، ووفق هذه التسريبات، يقتضي ألاّ يُفسّر بأنه يتوخى تدليعهم كي يتشدّدوا ويعاندوا، ومن غير المؤكد انه راض عن تصلبهم. ما يريده تمثيلهم، لا تجاهلهم، بمعزل عن أي صيغة ترضي الافرقاء جميعاً.

وقد يكون المقصود بهذه المعلومات المسربّة ملاقاة الرئيس الحريري عند منتصف طريق بعبدا من أجل تسهيل مهمة إيجاد تسوية على الطريقة اللبنانية، بحيث "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم".

وهذا الأمر من المرجّح أن يكون ثمرة لقاء الحريري – عون، في الساعات المقبلة، وهو الذي لمس ما يعلقه المجتمع الدولي من آمال على إمكانية تجاوز قطوع تطويل أزمة التأليف، ومدى إنعكاس ذلك على وضعية لبنان ومستقبله، من الناحيتين المالية والإقتصادية، بحيث يكون عنوان المرحلة المقبلة للعمل الحكومي تنفيذ مفاعيل مؤتمر "سيدر" والمضي في الخطة الإصلاحية لقطاع الكهرباء، الذي يرهق كاهل الخزينة.