كتب غسان ريفي في "سفير الشمال" ينتظر اللبنانيون على أحرّ من الجمر نتائج المشاورات الجارية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، في وقت ضرب فيه عرابو التأليف موعدا جديدا هو عيد الميلاد المجيد لتكون الحكومة بمثابة “العيدية”، فهل يصدقون هذه المرة؟ أم أن العقدة السنية ستكون مستعصية على الحل، فيدخل العام الجديد بفراغ حكومي، ينغّص على اللبنانيين إحتفالاتهم به، ويبدأون في عدّ الأيام والأشهر من جديد.

كثيرة هي الاجتماعات التي لفتت وتلفت أنظار المتابعين، حيث من المفترض أن يزور الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا اليوم أو غدا، ليُطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نتائج زيارته الى لندن ومشاركته في مؤتمر الاستثمار هناك، وليَطلع منه على آخر ما نتج عن المشاورات التي يجريها حول ولادة الحكومة ويبحث معه المخارج المطروحة.

كما يعقد اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين إجتماعا بعد ظهر اليوم في منزل النائب عبدالرحيم مراد في بيروت، لمتابعة آخر التطورات الناتجة عن مشاورات رئيس الجمهورية وإتخاذ موقف بشأن تمثيلهم في الحكومة، فيما كان إهتمام المتابعين بالغا باللقاء الذي عقد بعيدا عن الاعلام بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وبين الحاج وفيق صفا، وما دار فيه وما تم الاتفاق عليه، وكذلك ينتظر الجميع ما ستؤول إليه الوساطات حول اللقاء المنتظر بين الرئيس سعد الحريري النواب السنة الستة، خصوصا أن الضغط يزداد على الحريري من خلال سلسلة مواقف تنتقد رفضه إستقبالهم خصوصا أنهم “نوابا منتخبين ويمثلون شريحة من اللبنانيين".

تقول المعلومات أنه بالرغم من أجواء التفاؤل التي يحاول البعض إشاعتها عشية عيد الميلاد والايحاء بامكانية ولادة الحكومة قبل حلوله، فإن الوقائع ما تزال تشير عكس ذلك، وأن المراوحة القاتلة ما تزال سيدة الموقف خصوصا في ظل إصرار الرئيس الحريري على عدم إستقبال النواب السنة، حيث يتوقع كثيرون أن يصدروا بيانا شديد اللهجة بعد إجتماعهم اليوم حيال موقف الحريري، وهو ما عبر عنه النائب فيصل كرامي أمس، حيث إعتبر هذا الأمر "إهانة" رافضا هذا "الاستقبال من أساسه إذا كان يحتاج الى تنازل"، ما يشير الى أن النواب السنة سيعلنون اليوم أكثر من أي وقت مضى، إصرارهم على تمثيل أحدهم في الحكومة مستمدين في ذلك مزيدا من القوة من دعم حزب الله الذي بات يصر على ضرورة أن يعترف الحريري باللقاء التشاوري وأن يستقبلهم.

وتضيف هذه المعلومات: إن الوزير جبران باسيل يحاول تغيير قواعد توزيع الحقائب الوزارية، من خلال اعادة طرح أن تكون وزارة الأشغال من نصيب التيار الوطني الحر، مقابل أن يتخلى رئيس الجمهورية عن مقعد سني لصالح النواب السنة، لكن (بحسب المعلومات) لم ينجح في إقناع حزب الله في اللقاء الذي جمعه مع الحاج وفيق صفا، حيث يتمسك الحزب بأن تكون هذه الوزارة لحليفه تيار المردة الذي يرفض بدوره التنازل بأي شكل من الأشكال عن الأشغال مهما كانت الظروف والمعطيات.

هذا الواقع يطرح عدة تساؤلات لجهة، ماذا بعد كل هذا التحدي؟، ولماذا يحاول البعض وضع أي حل في خانة إنكسار هذا الطرف أو ذاك؟، وهل يمكن لحكومة مهمتها إنقاذ البلد أن تتوقف على وزير من هنا أو لقاء من هناك؟، وماذا بعد تصعيد النواب السنة؟، ومن يمتلك الوصفة السحرية للخروج بتسوية وفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب كما هو معتاد في لبنان؟، أم أن عرقلة الحكومة تتجاوز العقدة السنية الى ما هو أبعد بكثير على المستويين الدولي والاقليمي؟، أم أنها “إشتدي أزمة تنفرجي”؟، فيكون هذا التوتر هو بمثابة الآلام الأخيرة في مخاض ولادة الحكومة؟.. الساعات المقبلة كفيلة بأن تعطي الجواب الكافي لهذه الاسئلة، وما على اللبنانيين إلا الانتظار..