جمّدت إسرائيل، أملاك السلطة الفلسطينية في إسرائيل، بعد رفض السلطة تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية، بتعويض مواطنين فلسطينيين، كانوا عملاء لإسرائيل، على الأضرار التي لحقت بهم، أثناء مكوثهم في السجون الفلسطينية.
وطلب العملاء من المحكمة الإسرائيلية، إجبار السلطة الفلسطينية على أن تدفع 15 ألف شيقلا لكل واحد منهم، لقاء كل يوم قضاه في السجن، لترفض المحكمة ذلك، وتفرض على السلطة دفع 422 شيقلا فقط، لكل سجين عن كل يوم. ومجموع ما ستدفعه السلطة لمقدمي الدعوى هو 13.2 مليون شيقل.
ولم تدفع السلطة هذا المبلغ، لتصدر السلطات الإسرائيلية تجميد أملاكها، أي أموال الضرائب التي تدفعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب ملحق باريس، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.
وتمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليون دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون في أراضيها.
وتقتطع إسرائيل جزءا من هذه الأموال في بعض الأحيان، "كخطوة تأديبية" للسلطة الفلسطينية، في فترات التصعيد.
وقضت المحكمة الإسرائيلية بهذا التعويض، عن الأضرار الصحية والعقلية الخطيرة التي أصيب بها العملاء، بسبب "تعذيب الأمن الفلسطيني لهم وإساءة معاملتهم".
ووفقاً للحكم، فإن الإساءات شملت الصدمات الكهربائية، و"الشبح" (التعليق المطوّل من الأطراف)، وسكب البلاستيك المغلي على الجسم، ووضع الملح على الجروح، واقتلاع الأظافر والأسنان، والحرمان من النوم والغذاء، والحرمان من قضاء الحاجة.
ويجرّم القانون الفلسطيني "التعامل مع الاحتلال"، وتتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام، ويُلاحق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.