كشف مخترقو أنظمة "هاكرز" عن نجاحهم في اختراق ملفّات شركات تأمين، وسرقة ملفّات "بالغة الحساسية" متعلقة بهجمات الـ 11 من أيلول التي وقعت عام 2001.

وطالب المخترقون الذين يطلقون على أنفسهم لقب "دارك أوفرلورد" (Dark Overlord) بدفع مبالغ نقدية لهم لتجنّب نشر تلك الملفات التي زعموا أنّها بالغة الخطورة وستمثل فضائح كبيرة، وذلك بحسب تقارير صحافية أميركية.

وزعم القراصنة في تدوينة على موقع "بيستبين" (Pastebin) أنّهم يمتلكون 18 ألف ملف عن هجمات أيلول، لافتين إلى أنّ الوثائق تتضمّن وثائق من وزارة العدل الأميركية والـ "إف بي آي" وغيرها، الأمر الذي اعتبرته بعض المواقع الإخبارية الأميركية تأجيجاً لنظريات المؤامرة حول هجمات أيلول.

وأشاروا إلى أنّ الوثائق التي حصلوا عليها تحمل مخاطبات رسمية لعدد من الجهات الحكومية الأميركية، والتي كشفت الحقيقة الكاملة لواحد من أكثر أيام الولايات المتحدة دموية في تاريخها الحديث. وقالوا إنّهم حصلوا على تلك الوثائق بعدما قرّرت جهات حكومية منها الشركة المالكة لمركزي التجارة المنهارين، وعدد من المكاتب القانونية الاحتفاظ بها بدلاً من تدميرها، لافتة إلى أنّ أيّ شخص من الممكن أن يرد اسمه في تلك الوثائق عليه أن يقوم بدفع المال لهم لإزالته منها.

وأشار مصدر إلى أنّ عملاق التأمين شركة "هيسكوس سينديكيتس" و"لويد أوف لندن" هي من بين الشركات التي تعرضت للاختراق. وأعلنت "هيسكوس سينديكيتس" في بيان أن الاختراق الذي تشير إليه المجموعة هو ذات الحادثة التي نشرت بيان حول وقوعها في شهر نيسان الماضي.

وأكد متحدث لإحدى شركات التأمين المعنية حدوث اختراق وتعرّض ملفات لديها للسرقة. وسبق لذات المجموعة ابتزاز استوديو إنتاج يعمل لصالح "نتفليكس" فضلاً عن ابتزاز مراكز طبية وشركات خاصة عديدة.

وفي آذار من عام 2017 رفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 أيلول و1500 من المصابين في ذلك اليوم، دعوى قضائية جماعية، ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعماً مادياً ومالياً لتنظيم "القاعدة" لسنوات قبل الهجوم الذي يُعد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أميركا.

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث الـ 11 من أيلول منذ إقرار الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.

وتزعم الشكوى التي قُدمت إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية، أن الحكومة السعودية قدمت عبر وزاراتها ومسؤوليها وشبكة واسعة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالحكومة، دعماً مالياً ومادياً لتنظيم "القاعدة".

وقال جيم كريندلر، المحامي والرئيس المشارك للجنة المدعين، لشبكة "CNN" إنّ "(أحداث) 11 أيلول لم تكن لتقع بدون دعم السعودية للقاعدة".

ويُشار إلى أنّ السعودية نفت وجود أيّ دور لها في هجمات 11 أيلول، ولم يتمّ إثبات ضلوعها بأي شكل من الأشكال في الهجمات أو توجيه أي تهم رسمية لحكومتها. ويذكر أن 15 من أصل 19 من منفذي الهجمات كانوا من أصل سعودي.

وفي بيان رسمي قالت السعودية إنّ "مجلس الوزراء أكّد أنّ اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأميركية يشكّل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين".