اكد وزير المال علي حسن خليل بعد اجتماع رأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ان موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، وان الدولة اللبنانية ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وان ما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر "سيدر".
 وكان حضر الاجتماع الذي خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيرا المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.
وبعد الاجتماع، تلا الوزير خليل للصحافيين البيان التالي:
"ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الواقع فيه 13/1/2019 حضره دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيرا المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد،
وبعد التداول تم التأكيد على ما يلي:
- اولا : إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية ، وذلك تقيّداً بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.
- ثانيا : إن ما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر وأبرزها:
- تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطراداً تأمين التوازن المالي
- تعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان ".