أعلنت جمعية مصارف لبنان أن المصارف وإداراتها وفروعها تعمل كالمعتاد يومي الجمعة والسبت في 18 و 19 كانون الثاني 2019. 

وكانت مذكرة صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء باقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 18 الجاري تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تقام في بيروت.

وبعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال المصارف يوم الجمعة، أكدت مديرية الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف ان لا صحة لهذه البيانات. 
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا تطرّقت فيه إلى  ما سمّته "الصفعة السياسيّة" التي تلقّتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بعدما مُنيت بهزيمة كبيرة في مجلس العموم، الذي رفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي والمعروف بقرار "البريكست".

بريطانيا تغلي.. رياح BREXIT جرت بما لا تشتهي سفينة ماي!
ماي: لا استفتاء آخر بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

ولفتت الصحيفة إلى أنّ البرلمان رفض الإتفاق قبل 10 أسابيع من دخوله حيز التنفيذ في 29 آذار المقبل، لكي تخرج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. وأوضحت الخطوات التي ستأتي لاحقًا وهي كما يلي: 

البرلمان سيتدخّل

قد يتدخّل البرلمان من مركز قوّته، وبطرق كثيرة، لا سيما بعدما صوّت 432 نائبًا بالرفض مقابل 202 آخرين وافقوا على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وذلك من خلال:

دعوة الى سحب الثقة: كشف حزب العمال المعارض عن ميوله للدعوة إلى التصويت على سحب الثقة من حكومة المحافظين التي ترأسها ماي، وإذا نجح  بسحب الثقة، سيجري الإنتقال إلى إجراء انتخابات عامة. وبحسب "نيويورك تايمز" فقد تفشل هذه الخطوة إذا ما حدثت.

دعوة الى استفتاء ثانٍ:  زاد دعم بعض أعضاء مجلس العموم لهذا الإتجاه، ولكن لم يحصل بعد على تأييد النسبة الأكبر في البرلمان.  

إتفاق بريكست جديد: قد تحاول ماي العمل مع حزب العمال المعارض على إعداد اتفاق جديد مع الإتحاد الأوروبي، ولكنّها خطوة معرضة للسقوط بأي لحظة، بسبب المعارضة التي ستتعرض لها.

 ماي قد تعود لاسترضاء الإتحاد الأوروبي

وبحسب "نيويورك تايمز" فمن الخيارات المطروحة هو أن تعود تيريزا ماي إلى الإتحاد الأوروبي، وأن تحاول إعادة صياغة الإتفاق مع تعديلات تُرضي المعارضة، وإذا لم تنجح بذلك، فقد تطلب منه تأجيل تنفيذ الإتفاق.

وأوضحت الصحيفة أنّ ماي قد تطلب تنازلات من الإتحاد الأوروبي، لكي تعرض الإتفاق مجددًا على مجلس العموم، لكنّ هذه الخطوة تتطلّب الكثير من الشروط والوقت ويجب أن يوقّع عليه الأوروبيون.

أمّا بالنسبة لتمديد البركسيت، فبحسب المادة 50 من معاهدة الإتحاد الأوروبي، فإنّ ذلك يحتاج الى موافقة 27 دولة. وقد توافق هذه الدول الأوروبية مجتمعة إذا ذهبت بريطانيا الى انتخابات جديدة أو أجرت إستفتاءً أو كان لديها خطّة جديدة.

وتابعت الصحيفة الأميركية أنّ ماي قد تلجأ الى إجراء انتخابات عامّة، على أن تحاول أن تحصل على الأغلبية في البرلمان، وبالتالي تحقق الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي، لكنّ هذا الخيار قد لا يؤدي الى النتيجة التي تريدها ماي، فقد حاولت ذلك العام الماضي وفشلت، وأي محاولة فاشلة قد تفتح الباب لحزب العمال المعارض لكي يتسلّم الحكومة الجديدة برئاسة جيرمي كوربين، زعيم الحزب.

كذلك فقد تطلب ماي إستفتاء جديدًا على البريكست،  وفي هذا السيناريو قد يُطلب من المصوّتين أن يختاروا ما بين خطة ماي أو البقاء في الإتحاد الأوروبي.

وأخيرًا قد تترك بريطانيا الإتحاد الأوروبي من دون التوصّل الى إتفاق جديد، فيما يحاول البرلمانيون الذين يعارضون البركست البحث مع مشرعين حول طرق وقف تنفيذ القرار في 29 آذار المقبل.