رأى رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الأستاذ محمد شقير، أنه "يجب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنْ يضرب بيده على الطاولة، ويقول هذه هي الحكومة، وأنْ يضع يده بيد الرئيس المكلف سعد الحريري لإنقاذ البلد، لأن الشعب وصل إلى مكان بينه وبين الانفجار خطوة، فقد انكسر الخوف بين المواطن والمسؤول، والأهم أن الإنسان المتعلم هو من ينزل إلى الشارع".
وشدد في برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان: "فلسطين ورئاسة "مجموعة 77 والصين" ولبنان "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية"، أنّ "فلسطين في قلوب العالم، ومَنْ يحاول أنْ يُلغي هذا الدور، أثبت انتخابها لرئاسة "مجموعة 77 والصين" أنّ فلسطين ستأخذ حقوقها".
وجزم شقير بأنّ "هناك ضياع لدى الناس، هل هو قرار داخلي أو قوّة خارجية لا تريد تأليف الحكومة اللبنانية، فأحياناً نشعر بأنّ القوّة الخارجية، وهي القرار الإيراني، وأحياناً نشعر بأنّ المشكل داخلي، وهناك فريق سياسي مختلف على الوزير، وأنّ الخلاف هو العقدة الداخلية، إذا كان خلاف داخلي أو خارجي فهي مصيبة واحدة، لأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يحتمل".
وأردف: "أتفاءل بتأليف الحكومة، وأستبعد أنْ يكون مَنْ يتسبب بتعطيل ولادة الحكومة بلا ضمير، وباع لبنان والشعب اللبناني، لن نعرف "الحق على مين"، وألوم "حزب الله" الذي أخرج موضوع التكتل السنّي لأنه بدعة، لأن "اللقاء التشاوري" يتمثّل بـ6 نوّاب، هؤلاء لم يكونوا كتلة، ولم يكونوا في الانتخابات مع بعضهم البعض، لكن خلقهم الحزب لاحقاً ليستطيع أنْ يعثّر تأليف الحكومة".
وقال: "إن لفخامة رئيس الجمهورية احتراماً لدى كل الشعب اللبناني، وعلى فخامة الرئيس أن يخبط بيده على الطاولة، ويقول هذه الحكومة، ويضع يديه بيد رئيس الحكومة المكلف، والجميع يعلم أنه عندما بدأنا بتأليف الحكومة، ستكون 3 عشرات، ولا أحد يستطيع أن يأخذ الثلث المعطل، ويكون عنده 11 وزيراً، وأتمنى من أجل العهد الذي هناك آمال كبيرة معلقة عليه، أن لا نخسر مزيداً من الوقت، لنستطيع أن ننقذ البلد، لا نريد انهيار البلد اقتصادياً خلال هذا العهد، الذي بدأ قوياً، وفي أول سنتين، على الرغم من كل المشاكل، اتخذت قرارات مهمة بالحكومة، لكن العالم نسي هذه الإنجازات خلال فراغ 9 أشهر".
وأوضح أن "الرئيس سعد الحريري قام بجهد جبار في مؤتمر "سيدر"، الذي عقد في باريس، بلغت حصيلته النهائية 11 مليار و800 مليون دولار أميركي، وهناك اهتمام لكثير من المؤسّسات العالمية والدولية بلبنان".

وأشار إلى أنه "وفقاً للبنك الدولي، فإن لبنان أنفق 17 مليار دولار من اقتصاده بسبب اللاجئين"، كاشفاً أنه "هناك اتفاق بالسياسة بعد تأليف الحكومة لحل موضوع الكهرباء، فقد دفعنا 45 مليار دولار ولا توجد كهرباء ومشكلتنا تحتاج ملياري دولار، والقطاع الخاص مستعد للاستثمار في قطاع الكهرباء".
وطمأن شقير إلى "استقرار وضع الليرة اللبنانية"، مؤكداً بأنه "لا داعي لأنْ يعلن حاكم مصرف لبنان كل يوم بأنّ الليرة ممسوكة"، ملمحاً إلى أنه "إذا ما تألّفت الحكومة فنحن متفائلون بعدّة أمور، فمفروض أنْ يتم اكتشاف الغاز وهو ما يريح لبنان، وكذلك قانون تشريع زراعة "الحشيشة" لأمور طبية، يُعطي دخلاً ويحقّق استقراراً أمنياً واجتماعياً في الكثير من المناطق اللبنانية، وإذا توافر الاتفاق في لبنان يُمكن الانطلاق بسرعة، فهناك ما يُشبه لبنان لكن لا مثيل له بمشاكلنا وحسناتنا".
وقال: "يوجد في لبنان سائح عربي، لكن لا بديل عن السائح الخليجي، في العام 2010 كان حجم الإنفاق الخليجي 65%، يأتي 400 ألف سعودي إلى لبنان، واليوم بكل زياراتنا في دول الخليج، هم ينتظرون زيارة لبنان، لكن نحن الذين هربناهم، وهددناهم، وطولنا كلام معهم، نحن الذين أخطئنا بحقهم، هم لم يخطأوا معنا، واليوم لبنان لا يقوم اقتصادياً من دون دول الخليج، اقتصادنا مبني على دول الخليج، وصادراتنا والسياحة أيضاً، والاستثمارات الأجنبية هي 85% خليجية، وتحويلات المغتربين اللبنانية 70% من الخليج، فنحن نريد أحسن علاقات مع كل العالم، ونريد علاقات مميزة مع دول الخليج".
ولفت إلى أنّه "كنا نأمل بانعقاد "القمة العربية التنموية" بوجود حكومة لبنانية، لكن للأسف عدم المسؤولية الداخلية في لبنان، لم يمكننا من الوصول إلى تأليف حكومة، ولو كانت هناك حكومة لشاهدنا حضوراً أكبر"، مستطرداً "لكن القمة نجحت وقراراتها كانت جيدة، وتبقى العبرة بالتطبيق"، متمنياً أنْ "تُطبّق هذه القرارات، وتُترجم من خلال القمة التي ستُعقد في تونس بشهر آذار، ليشعر المواطن العربي بأنّ الملف الإقتصادي والاجتماعي أصبح أولوية عند القادة العرب".
وأشار إلى أن "القمة الاقتصادية تقاس بقراراتها وبالأفكار، وكانت هناك قرارات مهمة في طليعتها:
- الأول: فكرة رئيس الجمهورية بتأسيس مصرف عربي، مثل البنك الدولي.
- الثاني: الصندوق المالي للاقتصاد الرقمي، وقررت الكويت وقطر أن تستثمر كل منهما فيه بقيمة 50 مليون دولار أميركي من أصل 200 مليون دولار، وأتمنى أن يكون مبلغ الـ200 مليون دولار بداية، لأن حجم الاقتصاد الرقمي يكبر وينمو، وأن تستفيد من هذا الصندوق كل الدول العربية".
وأمل أن "تستفيد فلسطين خلال رئاستها لـ"مجموعة 77 والصين" بتقوية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات مع الدول، التي تنوي نقل سفاراتها إلى القدس، خاصة بعد الاعتراف الأميركي بها عاصمة للكيان الإسرائيلي".
وإذ لفت إلى أنّه لو "اعترفت أغلبية دول العالم بدولة فلسطين، تبقى هناك الجهة التي تضع "الفيتو"، لذلك يجب خلال فترة رئاسة الرئيس عباس للمجموعة، الضغط والعمل أكثر كي تكسب فلسطين اعتراف باقي الدول".
وأكد شقير أنّه "عندما يتوحّد العالم العربي، وتتوحّد الكلمة العربية الإسلامية، حينها نستطيع التصدّي لجريمة نقل السفارات إلى القدس، لكن للأسف العالم العربي مقسوم، وهذه المشاكل سبّبت ضعفنا، واستغلوا الخلافات العربية - العربية، وأعلنوا هذا في الوقت المناسب"، معتبراً أنّه "يجب أنْ نوحّد أنفسنا وجامعة الدول العربية يجب أنْ تلعب دوراً، ونكون جميعنا كلمة واحدة، وقلباً واحداً، أقلّه تجاه القضية الفلسطينية، ومصالح الشعوب العربية، كي لا توجد دولة عربية وضعها جيد، وباقي الدول العربية غير جيد، فهل بالإمكان أن تعيش هذه الدولة بسلام ومرتاحة؟!، يجب أنْ نفكّر كدول عربية معاً، سوقاً وأمّة عربية معاً".
وإذ نوّه بـ"خطوة المملكة العربية السعودية بوقف التعامل مع 5 مصانع لتعليب اللحوم في البرازيل، لأنّها تنوي نقل سفارتها إلى القدس"، شدّد على أنّه "لا يجب أنْ يبقى هذا القرّر وحيداً، بل يجب أنْ يُتّخذ قرار عربي".
ورأى أنّ "الملف الاقتصادي - الاجتماعي هو الأولوية في العالم العربي، وأكثر مشكل يعاني منه الشباب العربي هو فرص العمل والبطالة"، مستدركاً: "لكن من الجيد في العالم العربي أنّ عدد من هم في عمر الشباب كبير، لذلك علينا أنْ نؤمّن لهم عملاً وحياة كريمة وفرصاً للنجاح، وإلا كنّا في وضع خطر، وهذه المشكلة يعاني منها فلسطين والعالم العربي".
وأكد أنّ "الأهم لفلسطين هي وحدة الشعب الفلسطيني بكلمة واحدة، ومطالب موحّدة، وهدفاً واحداً، خصوصاً بعد "القمة العربية التنموية" التي ترأسها لبنان، ونجحت باتخاذ عدد من القرارات، من بينها ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ، فالشباب العربي شبع وعوداً، وأنا تحدّثتُ عنها في المؤتمر، الذي حصل قبل القمة العربية، بضرورة أنْ يتم تنفيذ الاتفاقيات العربية"، لافتا إلى أنّ "هناك العديد من الاتفاقيات الأساسية التي تهم كل الدول العربية، ولبنان من الدول القليلة التي احترمت الاتفاق، فيما بعض الدول لم تحترم الاتفاق".
واعتبر أنّه "إذا حصل اتفاق بين لبنان وفلسطين بالتعاون بالاقتصاد الرقمي، فإنّنا سنكون السباقين، ونأخذ هذا الاقتصاد صوب التطوّر، سواء اقتصادنا، أو اقتصاد فلسطين، كما قد نطوّر اقتصاد الدول الباقية".
وأوضح أنّ "الاقتصاد الرقمي مثل المطبوعات التي تنتهي، وأصبحت كلها عبر الإنترنت، بمعنى أنّ الطباعة والدعاية والإعلان والتسويق من الورق إلى الإنترنت، الناس كانوا يشترون تذاكر سفر من شركات الطيران، الآن أصبح الأمر عبر الإنترنت، لذا فالاقتصاد الرقمي هو عبارة عن كل السلع التي نشتريها "أون لاين"، ومن الإنترنت".
وأعطى مثالاً قائلاً: "هناك مؤسّسات كثيرة أصبحت مبيعاتها "أون لاين" أكثر من مبيعاتها من المحلات والمتاجر، وهناك مؤسّسات سكّرت فروعها لأنّها تعمل "أون لاين".
وأكد على "ضرورة تقوية الصناعات في فلسطين: صناعة المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويجب أنْ نفكّر بصناعات ذات قيمة مضافة، ونتمتع بها في لبنان وفلسطين، ونتمنّى أنْ تستفيد كل الدول العربية من صندوق الاقتصاد الرقمي".
وأشار شقير إلى أن "الوضع المعيشي في المخيّمات الفلسطينية حرام ولا يجوز، وهناك مسؤولية دولية وأخلاقية على العالم بشأن حقوق اللاجئين لتأمين الدعم، ولا يجوز إقرار منح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها واستثناء المتزوّجة من فلسطيني وسوري".