طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال لقاء سياسي في بلدة شحور، في مناسبة "الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وفي ذكرى الشهداء القادة"، الحكومة، وفي مطلع أعمالها، "بأن تقدم للمواطن اللبناني أفعالا ذات أثر مباشر وعاجل وسريع على حياته".

وقال: "صحيح أن في البيان الوزاري أعمالا ومشاريع لا بد أنها تحتاج إلى وقت، غير أن ما ينتظره المواطن هو خطوات تمس حياته اليومية، مثل الطبابة والاستشفاء. وفي زمن هذه الحكومة، كما في السابق، لا أحد سيقبل أن يقصد مستشفى ولا يجد سريرا، أو تغطية صحية، أو أن لا يستقبله مستشفى، هذا سيشكل موردا للطعن بالحكومة التي هي مطالبة بإنهاء الوضع الذي لا يتمكن فيه المواطن من إيجاد سبيل إلى الاستشفاء أو الطبابة".

واضاف: "هذا الأمر يعنينا نحن بصورة رئيسية، لأن الوزير المعني بالاستشفاء والطبابة هو، بصورة أساسية، وزير الصحة الذي يمثل حزب الله في هذه الحكومة. نعم، وزيرنا اليوم هو تحت الضوء، لأن طلبات الناس، ونحن نعرفها كنواب من خلال المراجعات التي تصلنا، وهي متعلقة بالاستشفاء والدخول إلى المستشفى، وبتأمين الأدوية وما إلى ذلك".

ودعا الموسوي وزير الصحة الى أن "لا يضع خطوطا حمرا على التعاطي مع دول صديقة للبنان، في سبيل تأمين معالجة المواطن اللبناني، وفي سبيل تأمين الدواء له، فإذا كان الدواء لا يصل من أوروبا إلا بأسعار مرتفعة، والجمهورية الإسلامية الايرانية قادرة على تأمين ذلك بأسعار أقل وبفعالية أفضل، والتصنيف العالمي لإيران على المستوى الطبي والاستشفائي هو تصنيف عال جدا، وكي لا ينزعج منا الأوروبي أو الأمريكي نبقي المواطن اللبناني بلا دواء. إن أولوية المواطن اللبناني، وأولوية صحته تتقدم على جميع المسائل. لذلك، كل باب يمكن أن يقدم المساعدة للبنان في مجال الصحة، على وزيرنا أن يتجه نحوه من دون أي تحفظ، لا عقوبات ولا غيرها".

واوضح ان "التقديرات تشير إلى أن 34% من اللبنانيين غير مشمولين لا بضمان اجتماعي، ولا بتأمين، ولا بصناديق تعاضد، ولا بأي شكل من أشكال الرعاية الصحية. ونحن في مجلس النواب كنا نعمل على موضوع يتعلق بنظام التغطية الصحية، وهو يحتاج إلى استكمال بعض عناصره في لجنة المال والموازنة. ومن الضروري أن نذهب إلى إقرار هذا النظام الذي يسمح للمواطن غير المشمول بتغطية صحية بأن يتلقى الاستشفاء من دون عقد. هذه مسؤولية الحكومة ومسؤوليتنا نحن في مجلس النواب، أن نقر هذا القانون المتعلق بتغطية صحية لما يزيد عن 34% من اللبنانيين الذين لا تشملهم التغطية الصحية بأي شكل من الأشكال.
كما أنه لا حاجة لتكرار القول ان النهوض بمستوى الاستشفاء في المستشفيات الحكومية هو واجب على الدولة. هناك بعض المستشفيات الحكومية تقدم رعاية صحية مقبولة، والمطلوب هو أن ترتفع كل المستشفيات الحكومية إلى مستوى تقديم الرعاية الصحية المطلوبة. ولذا، كنا نقول لمن يأتي إلى لبنان لتقديم مساعدات للنازحين السوريين، أن يقدموا هذه المساعدات للمستشفيات الحكومية لأن النازح السوري يقصد هذه المستشفيات الحكومية أيضا".

وفي موضوع التعليم قال: "بعد حادثة جورج زريق الأليمة التي وقعت مؤخرا، حيث شعر كل فرد منا بأن جزءا من قلبه قد احترق مع احتراق هذا الإنسان الذي سدت في وجهه سبل الحياة. هناك تعليم خاص يطرح أقساطا عالية، وليس بمقدور كل الناس دفعها، لكن على الدولة أن تقدم الخيار الآخر للمواطن، ألا وهو التعليم الرسمي الذي له مستوى مقبول، بأن يثق الفرد عندما يدخل أولاده إلى التعليم الرسمي بأنهم يحصلون على أساسيات التعليم. وهذا الأمر كان موجودا في لبنان، وقد تخرج من المدارس الرسمية معظم الكادرات اللبنانية. والمطلوب اليوم هو إعادة الثقة بالمدرسة الرسمية. وأدعو الحكومة كي تحسم أمرها تجاه موظفيها الذين تدفع لهم بدل تعليم، بأنه يجب عليهم أن يوجهوا أولادهم إلى المدارس الرسمية التي تنفق عليها الدولة أموالا باهظة، وحينها أعتقد أن مستوى التعليم الرسمي سيتحسن في لبنان".

ودعا الموسوي الى ان "تعود إلى التفتيش هيبته التي كانت له في السابق وفي المجالات كلها. وقد دعونا دائما هيئة التفتيش المركزي، ورئيس التفتيش المركزي أن يحضر بقوة في ملاحقة جميع الملفات ومن دون تحفظ، ومن دون خوف، وملاحقتها إلى النهاية".

واشار الى ان "أحد مفاتيح مشروعنا في مكافحة الفساد هو تفعيل الهيئات الرقابية: التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، دائرة المناقصات العمومية، الهيئة العليا للتأديب، مجلس الخدمة المدنية، مجلس شورى الدولة، وغيرها من المؤسسات المعنية بضبط العمل في المؤسسات الرسمية".

كما طالب الحكومة بأن تفعل شيئا ملموسا في مجالي الطبابة والتعليم، "لان الناس لن تنتظر. كما أن ما ينتظره الناس، وهذا من خلال تجربتي كنائب، هو فرص العمل. ليس هناك فرصة توظيف داخل الدولة، حيث إن الأعداد التي تتقدم لملء الوظائف تفوق العدد المطلوب بأعداد كبيرة جدا، ومثال على هذا، فقد أخبرني أحد الأصدقاء أن العدد المتقدم لملء وظيفة أستاذ في الجامعة اللبنانية لإحدى المواد هو 7000 أستاذ. رئيس الحكومة كان قد وعد بتأمين 900 ألف فرصة عمل، وإذا استطاع فليكن. وينبغي النظر أولا إلى هيكلية الدولة لملء الشواغر فيها قبل البدء بعملية توظيف جديدة. كما أن القطاع الخاص يمكنه تأمين فرص عمل".

وفي موضوع الكهرباء قال: "يجب على الحكومة القيام بما عليها في هذا الموضوع الذي صرفت عليه أموال طائلة، حتى الدولة تطالب بمعالجة وضع هذا القطاع".
وسأل: "هل لدى الدولة إحصاء بالمبالغ التي استدانتها؟ كنت قد اطلعت على أرقام وهي تدعو إلى التوقف عندها طويلا. سمعت كلاما منسوبا إلى "الدولية للمعلومات" بأن 96% من الدين العام هو فوائد. هل هذا يدعو إلى الاستمرار بالنهج الذي نحن عليه؟ أنا أعلم أن جزءا من هذا الموضوع صحيح، وكنت سألت الأستاذ كمال حايك في إحدى جلسات لجنة الإدارة والعدل عن الدين المتوجب على مؤسسة الكهرباء، فقال: 12 مليار دولار، 3 مليار صرفت ( 1,3 مليار إنشاءات، و1,7 مليار كلفة التشغيل السنوية)، و9 مليار دولار خدمة دين.
إن عجز الموازنة اليوم ناشئ من خدمة الدين. كيف ستعالج الحكومة عجز الموازنة؟ لقد وضعت بعض الملاحظات الأولية على ما جاء في البيان الوزاري، وأنا لم أجد كلاما جديا عن كيفية تحمل القطاع المصرفي مسؤوليته الوطنية بتخفيض عجز الخزينة من خلال تخفيض كلفة الدين السنوية. ألا يوجد سبيل إلى تخفيض كلفة الدين السنوية التي تبلغ 6 إلى 7 مليار سنويا؟ يقولون إنهم أتوا ب 11 مليارا من مؤتمر سيدر بفوائد منخفضة، لماذا لا نخفص الفوائد في لبنان؟ هذه الموضوعات ستكون الحكومة مطالبة بها، لأن العجز في الموازنة يكبل أيدي الحكومة عن القيام بالكثير من أعمال التنمية".

وتابع: "نحن اليوم، دولة، حكومة، وشعبا مكبلو الأيدي بقيود الدين الذي علينا، وكل ما يدفعه الناس للخزينة يذهب في معظمه إلى خدمة الدين. وينبغي القول للحكومة إن سلسلة الرتب والرواتب التي يحملها البعض المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، هذه السلسلة لم تكن منة من أحد، بل واجب قام به المجلس النيابي والحكومة، لأنه لو كانت الحكومة سنويا تقوم بزيادة غلاء المعيشة لوصلنا إلى السلسلة التي أقرت".

ودعا الموسوي إلى "البحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي، فينبغي النظر إلى التهرب الضريبي الذي لا يقوم به الناس العاديون، وقد قدره بنك عوده في العام 2017 ب 42 مليار دولار سنويا، وتحصيل هذا يساعد في حل المشكلة الاقتصادية. هذا الموضوع يجب أن يكافح وكذلك يجب مكافحة التهريب أيضا الذي يهدد التجار الذين ما زالوا يقاومون لأن مصالحهم مهددة بالإغراق". كما دعا إلى "إعادة النظر في اتفاقيات التبادل التجاري بين لبنان وبين الدول التي تفرض على صادراتنا إليها ضرائب في حين أنها لا تدفع ضرائب على صادراتها إلينا، وهذا يؤثر على الصناعيين وعلى قدرتهم في الاستمرار".

واكد ان "على هذه الحكومة واجبات أساسية لنيل ثقة المواطن. وهي الثقة الحقيقية التي لن تنالها إلا من خلال أفعال ملموسة تقوم بها. قيل إن بعض الوزراء قد وقعوا استقالاتهم سلفا، هذا ليس خطأ. إذا لم يستطع الوزير تحمل مسؤولياته فليستقل. وأنا سأطلب من الرئيس بري أن يجعل جلسة دورية كي تبقى الحكومة تحت المساءلة، وكي يطرح النواب أسئلتهم على الوزراء عن المواضيع التي يتابعونها، وكي لا نكرر التجربة السابقة حيث كان بعض الوزراء أباطرة، يعتبرون رضى المرجعية التي عينتهم هو الغاية، فلا يصغون إلا لمرجعيتهم، ولا يؤدون إلا الخدمات التي تطلبها مرجعيتهم السياسية، نحن لا نريد وزراء أباطرة.
وبالرغم من أن هذه الحكومة آتية من الكتل النيابية، إلا أننا في مقابل أي تقصير يقوم به وزير سنحمله كامل المسؤولية، وقد يصل بنا الأمر إلى مطالبته بالاستقالة إذا لم يتحمل مسؤولياته.
وعندما نتحدث عن مسائل الفساد ومكافحته، هناك شيء مخجل فعلا، وما حصل على اوتوستراد الجنوب في منطقة برج رحال مثال على ما قام به المتعهد الذي كان يفترض به تنفيذ الطريق بالطريقة الفضلى، ونحن قد أثرنا الموضوع في لجنة الإدارة والعدل، ونحن والإخوة في حركة أمل، لا سيما النائب علي خريس سنتابع هذه القضية حتى النهاية".

وبعد اللقاء أولم رئيس المجلس البلدي وأعضاؤه على شرف النائب الموسوي.