في وزارة الثلاثين وزيرا، اسئلة كثيرة تُطرح ويتعلق معظمها بالمهام الموكلة الى وزارات الدولة في بلد المحاصصة السياسية والتقسيم الطائفي، وماهية المشاريع التي يمكن لوزير "بلا حقيبة" القيام بها ليكون منتجا في عمله.

مع حكومة "الى العمل" تَغَيَّر المفهوم "بعض الشيء" فالمهام الموكلة الى بعض تلك الوزارات يلزمها تشريع لتحويلها الى حقيبة أساسية في الحكومة، اذ أن التطورات التي نشهدها ان على مستوى الاسواق العالمية أو الظروف المحيطة بنا تفرض علينا ايلاء هذه الوزارات أهمية كبيرة ورصد ميزانيات لمساعدتها على العمل.

ف"وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية" تأتي في هذا الإطار، حيث أن انفتاح الاسواق العالمية فرض ادارة جديدة لمسألة الاستيراد والتصدير وبات لزاما على الدول وتحديدا النامية رسم استراتيجيات جديدة لتسويق المنتجات بكافة أنواعها.

ويؤكد الوزير حسن مراد في حديث لـ "ليبانون ديبايت" أنه سيكون حاضرا في أي مكان يحضر فيه المنتج اللبناني للعمل على تسويقه، فالأمل برأيه موجود لخلق الفارق أمام الشباب اللبناني، مشيرا الى ان الاهمية في الوزارة تكمن في القيام بدورنا لمراكمة العمل واستمراريته.

وللتأكيد على ذلك حضر "مراد" قبل ايام مع الوفد اللبناني الذي زار تركيا وضم أيضا وزير الاقتصاد وجرى البحث هناك في مواضيع تتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين وسبل تطويره، واستيضاح الجانب التركي حول قراره القاضي برفض استيراد الخردة من لبنان لأسباب قال انها تتعلق باحتوائه على مواد ممنوعة غير مشعة مصدرها غير لبناني. 

واشار مراد الى أن الجانب اللبناني تلقى وعدا لحل هذه المسألة وتم الاتفاق مع الجانب التركي على ارسال فريق متخصص لكشف "الحمولة" المصدرة.

حكومة العمل كما يُسميها مراد يجب أن تكون أيضا "اسما على مسمى" لاسيما وأن الجميع لديه الرغبة بالتعاون للتغيير وهذا ما ظهر جليا في أولى الجلسات الحكومية، مبدياً استعداده وانطلاقا من خبرته بإدارة جامعته التربوية لوضع امكاناته "التربوية" بتصرف الوزير أكرم شهيب لدعم التعليم الرسمي ووضع حلول جذرية له لكي لا يكون لدينا في كل يوم حالة "جورج زريق".

ويصر مراد على أن يكون "علامة فارقة" في السياسة اللبنانية ومنفتحا على الاطراف كافة على اختلاف تنوعها لمصلحة البلد وتطويره.